به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی محمد حسن‌نژاد در نطق میان دستور با انتقاد از عملکرد دولت در رابطه با عدم ایجاد ثبات در بازار ارز، گفت: تصمیم دولت در رابطه با تعیین ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان با وجود عدم تزریق ارز به بازار اشتباه بود، اما باز هم ما در مجلس از این تصمیم حمایت کردیم ولی بیشتر از این نباید اشتباه کنیم.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس ادامه داد: نباید در تخصیص ارز سهمیه بندی صورت می گرفت، چراکه این امر باعث شد تخلف هایی در این زمینه صورت بگیرد، کما اینکه دیده شد به واردکنندگان تلفن همراه و اتوبخار هم ارز دولتی داده شد، ولی برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان ارز تعلق نگرفت.
وی ادامه داد: البته منظور بنده این نیست که بانک مرکزی در این زمینه تخلفی کرده، اما نیاز است سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه ورود پیدا کند تا ثابت شود چگونه دلالان می‌توانند ارز دولتی دریافت کنند اما تولیدکنندگان قادر به این کار نیستند.
حسن نژاد خاطرنشان کرد: قرار بر این بود دولت به گونه ای مدیریت کند که قاچاق صورت نگیرد اما افزایش نرخ ارز مانع از تحقق این مهم شد، ضمن اینکه دولت تاکید کرد که در ازای تخصیص ارز دولتی مالیات دریافت می کند ولی با وجود صدها میلیارد که برخی در این زمینه سود به دست می آورند تنها دریافت ۲۵ میلیون مالیات چه تاثیری می تواند داشته باشد، بنابراین این موارد با منطق همخوانی ندارد.
وی با اشاره به اشتباه دیگری که دولت مرتکب شده است، یادآور شد: تخصیص ارز دولتی باعث سوءاستفاده برخی در جهت تهیه کالا با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی شده که در نهایت این کالاها را به خارج از کشور انتقال داده با دریافت دلار به فروش می رسانند، سپس دلار را به کشور وارد کرده و به نرخ آزاد می فروشند.
حسن نژاد اظهار کرد: ما قرار است ۴۰ میلیارد ارز دولتی تخصیص دهیم، ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در بودجه دیده ایم، اگر قیمت دلار آزاد ۷ هزار تومان باشد، این ۱۴۰ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد را که بیت المال محسوب می شود به تجار تخصیص داده ایم، و این در حالی است که باید این مبلغ را به شرکت های دولتی یا واردکنندگان اختصاص دهیم.
وی با اشاره به جوانی که اقدام به خرید ۳۹ هزار سکه طلا کرده بود، تاکید کرد: هم اکنون باید این فرد را به عنوان رئیس بانک مرکزی انتخاب کنیم، چرا که در زمینه اقتصاد از توانایی بالایی برخوردار است و فردی که در بانک مرکزی فعال است به دلیل نداشتن آگاهی نسبت به علم اقتصاد خسارات زیادی را به کشور وارد کرده است، بنابراین باید وی را به زندان بیندازیم.
حسن نژاد در مورد وضعیت مدیران بازنشسته که همچنان در بخش های دولتی مشغول به فعالیت هستند، افزود: برخی موضوع حذف این افراد از سیستم دولتی را به اخراج آن ها ربط می دهند و این در حالی است که موضوع این بوده که براساس علم روانشناسی وقتی فردی پیر می شود قطعا محافظه کار هم می شود، ضمن اینکه باید در این مورد به این مهم توجه شود که هر فردی در ساختار اداری باید در جایگاه مناسب خود فعالیت کند.
وی در رابطه با افراد دوشغله در سیستم دولتی خاطرنشان کرد: بی تردید نمی توان از یک فرد هم در جایگاه مدیریت بحران و هم توسعه استفاده کرد، بنابراین در این شرایط باید از جوانانی با انگیزه و ریسک پذیر استفاده کرد تا بتوان به شیوه نوین کشور را اداره کرد.
وی در مورد وضعیت مدیران دو تابعیتی و فرزندان آن ها گفت: فردی که فرزند خود را به آمریکا فرستاده است، نمی تواند از منافع ملی دفاع کند، بنابراین مقاماتی که به این امر مبادرت ورزیده اند باید از سیستم دولتی اخراج شوند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، در انتقاد نسبت به تعمیم مباحث مختلف امنیت افزود: پیش از این نیز در این مورد مصاحبه ای کرده بودم مبنی بر اینکه چرا در ایران هر چه گم می شود دیگر پیدا نمی شود، ضمن اینکه در ایران مرسوم شده که هر موضوعی را به امنیت ارتباط می دهند، اما موضوع آب خرمشهر نباید امنیتی شود بلکه مدیر ناکارآمدی که در این زمینه نتوانسته به خوبی اقدام کند باید مورد مواخذه قرار گیرد و مسئولان نیز به جای برخورد با پیمانکار و مدیر متخلف، سعی نکنند با اقدامات خود مردم را در مقابل نظام قرار دهند.
وی در پایان در انتقاد نسبت به بی توجهی به خواسته بازاریان به این مهم اشاره کرد که کسبه بازار از حامیان نظام هستند، اما رئیس‌جمهور به جای اینکه وزیر مربوطه را برای آگاهی از مطالبات آنها به بازار بفرستد، نیروی انتظامی را مقابل آن ها قرار می دهد؛ این در حالی است که آنها تنها مقابل عملکرد مدیران بی کفایت ایستاده بودند.