به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، اصلاحات قضائی در لهستان با اعتراضات مردمی گسترده ای در ورشو پایتخت این کشور مواجه شده است.
بر این اساس، جمعی از مردم لهستان امروز چهارشنبه با اعلام حمایت از یکی از قضّاتِ دادگاه که مجبور به کناره‌گیری از تصدی خود شده است، خواستار اجرای قانون دراین خصوص شدند.
معترضان با در دست داشتن پلاکاردهائی فریاد می زدند: قضّات را نمی‌توان از بین برد.
آن ها خواستار ادامه کار قاضی «مالگورزاتا گرسدورف» شده و درخواست کردند تا دوره فعالیت شش ساله وی تا سال ۲۰۲۰ باید ادامه داشته باشد.
این در حالیست که دوشنبه ۱۱ تیر ماه کمیسیون اروپا با صدور بیانیه ای اعلام کرد که پرونده ای را علیه لهستان مفتوح کرد.
در بیانیه صادره از سوی کمیسیون اروپا در این خصوص آمده بود: مراحل مربوط به پرونده تخلفات لهستان پیرامون قانون مرتبط با دادگاه عالی این کشور کلید خورده است. کمیسیون بر این باور است که اقدامات این کشور اصل استقلال قضائی را تضعیف کرده است.
ابراز نگرانی کمیسیون اروپا مرتبط با قانونی است که بر اساس آن ۲۷ نفر از قضات دیوان عالی لهستان به دلیل کاهش سن بازنشستگی در این نهاد از ۷۰ به ۶۵ سال الزاماً بازنشسته می شوند.
لازم به ذکر است، کمیسیون اروپا در دسامبر سال گذشته میلادی به لهستان درباره فعال سازی ماده ۷ پیمان لیسبون هشدار داده و اعلام کرده بود که ممکن است حق عضویت بوداپست در اتحادیه اروپا شامل رأی دادن در شورای اروپا تعلیق گردد.