به گزارش خبرگزاری مهر، در ستون سرمقاله امروز روزنامه اعتماد ملی آمده است: در هفته گذشته، ضمن قرار گرفتن نام بانک سپه در فهرست سیاه ایالات متحده و تحریم این بانک، نظام اقتصادی ایران با محدودیت اعمال‌شده از سوی کامرزبانک آلمان و یک بانک فرانسوی مواجه شده است تا تعداد بانک‌های تحریم‌شده ایران به دو بانک صادرات و سپه افزایش یابد و فهرست بانک‌هایی که مراوده اقتصادی و بانکی خود با ایران را قطع کرده‌اند به 9 بانک افزایش یابد.
سیستم بانکی به دلایل مختلفی، پیشروترین بخش هر اقتصاد در پیوستن به شبکه جهانی اقتصاد است، چراکه پیوستن نظام بانکی به شبکه جهانی بانک‌ها و مراودات اقتصادی از هزینه‌ای پایین و قابلیت‌هایی بالا برخوردار است که کار پیوستن نظام بانکی به شبکه اقتصاد جهانی را آسان می‌سازد.
ظاهراً همین سادگی در پیوستن، گسستن را نیز ساده ساخته است که در فاز نخست اعمال تحریم‌های گسترده‌تر از مندرجات قطعنامه شورای امنیت، آمریکا و هم‌پیمانان این کشور، شبکه بانکی ایران و پیوستگی نظام بانکی ایران با نظام بانکی جهانی را هدف قرار داده‌اند.اما در این میان نکته‌ای که قابل توجه است آسیبی فراحوزه‌ای و فرابخشی است که از رهگذر تحریم شبکه بانکی ایران و محروم شدن ایران از خدمات بانکی بین‌المللی بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد شد.
تحریم پولی و بانکی آمریکا و اروپا می‌تواند آسیب‌هایی جدی را به نظام بانکی و در نهایت اقتصاد کشور وارد آورد. به ویژه آنکه دولت نهم عمده تلاش‌ها و سیاست‌های خود را مبتنی بر افزایش حجم واردات تنظیم ساخته است، این تحریم روزافزون می‌تواند کار صادرات و واردات را با مشکل مواجه سازد.
وقتی گشایش اعتبارات اسنادی برای انجام واردات و صادرات مستقیم با کشورهای مبدا و مقصد امکانپذیر نباشد، تولید و توزیع کالا در داخل کشور تاثیر می‌پذیرد و کمبود عرضه کالاها از محل قطع واردات و محدودیت ورود کالاهای سرمایه‌ای و منابع اولیه تولید، به معضلی بزرگ به نام افزایش قیمت‌ها در بازار می‌انجامد.
از این رو به نظر می‌رسد استراتژی مسوولان اقتصادی دولت و مدیران بلندپایه بانک مرکزی در تنزل اتفاق ناگواری که پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته، نمی‌تواند از تبعات منفی روند آغاز شده علیه نظام بانکی ایران و محدودیت‌های اعمال شده ارائه خدمات بانکی به اقتصاد ایران بکاهد.
یادمان نرود که اگر اعمال تحریم‌های مالی ـ بانکی علیه ایران 3 ماه پیش از این با مخالفت هفت کشور صنعتی روبه‌رو شده بود، امروز هفت کشور مذکور هم در کنار ایالات متحده به‌دنبال گسترش این تحریم‌ها هستند و این به معنای وخیم بودن اوضاع است.اگر مسوولان دولتی نتوانند راهی برای برون‌رفت اقتصاد کشور از این تنگناهای پولی ـ بانکی بیابند باید در آینده‌ای نزدیک در انتظار فقری فراگیر و همه‌جانبه باشیم.
اگر تدبیری برای خروج از تنگنای پولی ـ بانکی اعمال شده اندیشیده شده، می‌توان با اعلام آن و تبیین این سیاست‌ها برای فعالان اقتصادی، از نگرانی‌های آنان کاست؛ اتفاقی که تا امروز روی نداده و تمام اخبار ناگوار پولی ـ بانکی در سکوت مسوولان و مدیران بلندپایه اقتصادی کشور منتشر شده است.