به گزارش خبرگزاری مهر حسین عبده تبریزی دبیر کل سابق بورس تهران و دبیر کل فعلی موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری در ستون نگاه روزنامه سرمایه چنین نوشته است: قیمت واحدهای مسکونی، اداری و تجاری (به ویژه، با کمک عوارض دایماً افزایشی شهرداری‌ها) هر روز افزایش می‌یابد. بازار زمین و مسکن، بازار خریدار شده است، فروشنده کم‌تر است مثال‌های روشنی بر این مدعا مقابل چشم ماست.
مزایده اخیر فروش املاک ستاد اجرایی بیش از همیشه مشتری به خود جلب کرد و ظرف دو هفته حداقل 100 واحد از واحدهای برج تهران به فروش رسید. مگر چه اتفاقی در تهران پرترافیک و آلوده رخ داده است که قیمت زمین در بعضی از مناطق این شهر از قیمت مشابه در بیش از 90 درصد دنیا گران‌تر است؟
وقتی نقدینگی در جست‌وجوی عرصه‌ای است که در آن جاری شود و وقتی عرصهء کالاهای مالی تنگ باشد، به ناچار نقدینگی به سمت دارایی‌های واقعی حرکت می‌کند. اتومبیل و موبایل که دیگر سودی ندارند; آنچه مانده زمین و مستغلات است. قیمت‌های جاری بالا ناشی از تمایل مصرف‌کنندگان نهایی نیست.
در واقع، عمده مصرف‌کنندگان نهایی نمی‌توانند چنین قیمت‌هایی را بپردازند. هرچه قیمت زمین بالاتر می‌رود، امکان ساخت برای مصرف واقعی کاهش می‌یابد. اولین نتیجهء قیمت بالای زمین آن است که مسکن ساخته نمی‌شود. وقتی زمین (خانهء کلنگی) به وسیلهء پس‌انداز مبدل می‌شود، مسکن با قیمت بالاتری عرضه می‌شود و مصرف‌کنندهء نهایی توان خرید را از دست می‌دهد.
پس، ریشه گرانی حداقل در حوزهء زمین و مستغلات روشن است: نقدینگی به آن سمت حر کت کرده است. بسیار می‌پرسند که گام بعدی کدام است. مقصد بعدی نقدینگی ناشی از اجرای سیاست‌های انبساطی و بیماری هلندی کجاست؟ روشن است که در صورت عملی‌شدن احتمالی تهدیدهای مربوط به تحریم و کاهش درآمد نفت دولت و همراه با حرکت صعودی حتی جزیی ارزهای خارجی، نقدینگی به سمت دلار و یورو حرکت خواهد کرد.
این‌جا دیگر وضع فرق می‌کند. زمین و مسکن دارای عرضه گسترده است. هم بخش خصوصی و هم بخش عمومی عرضه‌کننده موثر زمین و مسکن‌اند. در مورد ارز، اوضاع فرق می‌کند. حتی دو درصد عرضه ارز هم در دست نهادهای پولی، مردم و واسطه‌های معاملات نیست. هر تغییر کوچکی در قیمت ارز که جهت مثبت داشته باشد، به یکباره نقدینگی را به سمت خود خواهد کشید و قیمت‌های ارز که حداقل 10 سال تورم را پشت سر دارند، با سرعت بسیار حرکت خواهند کرد.
در چنین شرایط دشواری، دولت و سایر مسوولان در جست‌وجوی راه‌های مهار تورم‌اند و به طور اصولی، اولین جایی که باید رجوع کنند، بازارهای مالی است. بازار پول به دلیل کاهش دستوری نرخ‌های سود بانکی توان جذب سپرده‌های بلندمدت را از دست داده است. بنابراین، منطقی است که دولت از مقامات بورس و بازار سرمایه بپرسد که چه نقشی می‌توانند در مهار تورم برعهده گیرند. وظیفهء بازار سرمایه برای جذب بخش عمده‌ای از این نقدینگی چیست؟ آیا مقامات بازار می‌توانند با صرف اعلام این نکته که عامهء مردم در شرایط جاری سهام نمی‌خرند و از بازار دوری می‌جویند، از مسوولیت خود برای کنترل گرانی و تورم معاف شوند، به هیچ وجه، این گونه نیست.
مسوولان امروز بازار سرمایه قانونی در اختیار دارند که ظرف حتی یک ماه (اگر ضرورت‌ها درک شود) با استفاده از آن می‌توانند انواع محصولات مورد علاقهء بازار را طراحی کرده و نقدینگی را از دست مردم بگیرند. سه امکان ساده در دسترس عبارتند از: انتشار اوراق قرضهء شرکت‌های بورسی، فروش سهم‌الشرکهء صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و فروش سهم‌الشرکه صندوق‌های املاک و مستغلات. در دو مورد اخیر، می‌توان اصل و حداقل از سود (مثلاً ده درصد) را تضمین کرد. اگر به مردم گفته شود که با خرید سهم‌الشرکه فلان صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، اصل پول آنان به علاوهء حتی 10 درصد سود تضمین می‌شود و ممکن است 20 تا 30 درصد و یا حتی رقمی بیش‌تر سود به دست آورند، بی‌شک، به خرید متمایل می‌شوند.
زمین و ساختمان به وسیله پس‌انداز تبدیل شده است. قیمت‌های زمین در شمال شهر تهران و مناطق بهتر شهرهای بزرگ کشور، جایی که کشش سفته‌بازی دارد، بیداد می‌کند.فراموش نکنیم در شرایط اضطرار و تورم مزمن که پول همچون یخ در کف دستان پس‌اندازکنندگان آب می‌شود، صندوق‌های غیرقانونی قرض‌الحسنه، شرکت‌های غیرقانونی مضاربه‌ای و تعاونی‌های اعتباری عام میلیاردها تومان نقدینگی از دست مردم گردآوری کردند. بازار سرمایه طبعاً ضعیف‌تر از این نهادها نیست. شورای عالی بورس در اقدامی فوری می‌تواند آیین‌نامه‌های مربوطه را تصویب کند و فروش اوراق بهادار جدید بلافاصله آغاز شود.
فروش اوراق بهادار یاد شده طبعاً از اوراق مشارکت دولتی نقش عمده‌تری برای گردآوری نقدینگی برعهده می‌گیرند. وقت آن است که نهادهای بازار سرمایه (به ویژه سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت سهامی عام بورس اوراق بهادار تهران) به مسوولیت خود در این زمینه عمل کنند و با اقدامی سریع و در عین حال اصولی دولت را در مهار تورم و گرانی کمک کنند.