یک کمیته پارلمانی رژیم صهیونیستی در تلاش برای تصویب قانونی جهت خرید زمین بصورت شخصی از سوی صهیونیستها در مناطق اشغالی کرانه باختری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، یکی از کمیته‌های پارلمان اسرائیل در تلاش برای قانونی کردن طرحی است که براساس آن صهیونیستها می‌توانند بصورت شخصی و با حق برخورداری از مالکیت خصوصی اقدام به خرید زمین در کرانه باختری رود اردن کنند.

این طرح را دو تن از اعضای مجلس نمایندگان رژیم صهیونیستی موسوم به کنست دنبال می‌کنند که هر دوی آنان از حزب راست‌گرای «خانه یهود» به شمار می‌روند و گفته شده که هدف آنان از ارائه این طرح، قانونی کردن مالکیت شخصی یهودیان ساکن در دو منطقه کرانه باختری رود اردن است.

تصویب این طرح به عنوان یک قانون در کنست می‌تواند قانون تصویب شده قبلی در سال ۱۹۵۳ را که مالکیت زمین‌های کرانه باختری را تنها در انحصار شهروندان عرب و اردنی قرار می‌دهد، باطل کرده و بعد از این یهودیان نیز در مناطقی از کرانه باختری بصورت شخصی اقدام به خرید زمین کنند.

تا کنون براساس اصلاحی که در سال ۱۹۷۰ در قانون ۱۹۵۳ انجام شد، خرید زمین توسط یهودیان در کرانه باختری رود اردن تنها از طریق شرکت‌های مسکن و بصورت تعاونی امکان پذیر بود و برای یهودیان امکان خرید زمین شخصی در کرانه باختری وجود نداشت، اما حال در صورت تصویب قانون جدید در کنست نه تنها صهیونیستها بلکه همه شهروندان خارجی(غیر عرب) می‌توانند در «منطقه C» کرانه باختری رود اردن اقدام به خرید زمین کنند.

براساس معاهده سازش اسلو در سال ۱۹۹۵ که میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی امضا شد، کرانه باختری رود اردن به سه منطقه A، B و C تقسیم می‌شد.

منطقه A  که ۱۸ درصد مساحت کرانه باختری را شامل می‌شد با شهرها و جمعیت فلسطینی در کنترل تشکیلات خودگردان فلسطین باقی می‌ماند. منطقه B به عنوان منطقه تحت کنترل مشترک اسرائیل و نیروهای غیرمسلح تشکیلات خودگردان فلسطین معرفی شد و منطقه C به عنوان بیشترین مساحت کرانه باختری تحت کنترل کامل اداری و سیاسی صهیونیست‌ها قرار می‌گرفت.

براساس  معاهده اسلو قرار بود مناطقی که در کرانه باختری تحت کنترل رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند طی روندی ۵ ساله به تشکیلات خودگردان فلسطین واگذار شوند و در حال حاضر با گذشت دو دهه از آن معاهده، نه تنها هیچکدام از مناطق تحت کنترل صهیونیست‌ها به تشکیلات خودگردان واگذار نشد، بلکه رژیم صهیونیستی اقدام به شهرک سازی‌های جدید در مناطق تحت کنترل و حتی مناطق مشترک با تشکیلات خودگردان فلسطین نموده است.

قانونی شدن این طرح روند اشغال‌ و یهودی‌سازی کرانه باختری را علنی و تکمیل خواهد ساخت و در عمل به معنای ابطال و مرگ کامل معاهده سازش اسلو می‌باشد.

در حال حاضر سازمان ملل، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورها شهرک سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری را غیرقانونی و از آن تحت عنوان اشغال‌گری نام می‌برند و خواستار توقف شهرک سازی‌ها در کرانه باختری و بازگشت اسرائیل به پیش از مرزهای ۱۹۶۷ در خارج از محدوده فعلی کرانه باختری می‌باشند.