به گزارش خبرنگار مهر، دوم تیرماه امسال بود که به تصمیم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، نامه‌ای از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه تجارت ابلاغ و در آن ثبت سفارش برای ۱۳۳۹ قلم کالا ممنوع شد که در این میان نام برندهای پوشاک خارجی هم به چشم می‌خورد. اگرچه این اقدام دولت را می‌توان گامی مثبت در جهت جلوگیری از هدررفت منابع ارزی آنهم در بحبوحه چالش های ارزی اخیر و نیز زمزمه‌های بازگشت تحریم‌ها عنوان کرد؛ اما یکی از چالش‌های اصلی، وجود برخی معافیت‌ها همچون «معافیت واردات کالای همراه مسافر در مناطق آزاد» است که ابهاماتی را به ذهن متبادر می‌کند؛ چراکه «دستگاه‌های برقی و گازی خانگی به غیر از یخچال، فریزر، اجاق گاز، تلویزیون، ماشین لباسشویی و ظرفشویی»، «لوازم سرمیز و خانه‌داری»، «لوازم شخصی، اجزاء و قطعات یدکی و ملزومات آن»، «ساک و چمدان»، «البسه، کیف و کفش»، «مواد غذایی از جمله شیرینی، شکلات، تنقلات، آبمیوه و نوشابه غیرالکلی به استثناء انواع کنسروماهی و انواع کمپوت»، « لوازم بهداشتی از قبیل خمیردندان، مسواک، عطر، ادکلن و غیره»، «لوازم آرایش و آرایشگری»، «کامپیوتر دستی یا کیفی و ملزومات آنها»، «لوازم ورزشی»، «لوازم‌التحریر»، «دوچرخه و سه چرخه»، «گل مصنوعی»، «فرش ماشینی»، «ابزار دستی، برقی و غیربرقی»، «اسباب‌بازی»، «زیورآلات بدلی»، «مودم و فکس مودم» و «تلفن همراه و تبلت مشروط به رعایت شرط رجیستری» از جمله فهرست مجاز واردات ۲۱ قلم کالای همراه مسافر از مناطق آزاد هستند.
در خردادماه امسال، این میزان سهمیه در دوره ۶ماهه تا پایان شهریور، ۳۰۵میلیون دلار معادل بیش ۲هزار میلیارد تومان تعیین شد که با انتقاد تند برخی از نمایندگان مجلس همراه بود به گونه‌ای که این مجوز را خلاف شعار امسال که سال حمایت از کالای ایرانی است ،معرفی کردند.
حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: اگر واردات از طریق کالای همراه مسافر به حجم زیاد تبدیل شود، از یک‌سو ارز از کشور خارج می‌شود و از سوی دیگر مصرف‌زدگی در کشور رواج می‌یابد.
این در شرایطی است که بر اساس ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات و ماده ۱۳۸ آیین‌نامه امور گمرکی، واردات کالای همراه مسافر از خارج یا از مناطق آزاد به کشور به شرط غیرتجاری بودن تا سقف ۸۰دلار، از معافیت برخوردار است؛ اما مشکل آنجا است که در این مناطق، مکانیزم کنترلی برای راستی‌آزمایی ارزش گفته شده، وجود ندارد.
مجید نامی، عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی پوشاک هم در این باره گفت: در مناطق آزاد نمی‌توانند تشخیص دهند که یک فرد معادل چند دلار پوشاک وارد کرده است؛ به طور حتم بسیاری از افراد رقمی بیش از ۸۰ دلار از مناطق آزاد خارج می‌کنند و به هیچ وجه سازوکار مشخصی جهت کنترل و نظارت بر این مساله وجود ندارد.
تمام اینها در شرایطی است که تا پیش از امضای تفاهم‌نامه همکاری بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ورود کالای همراه مسافر به سرزمین اصلی بدون هیچگونه محدودیتی آزاد بود تا اینکه اعتراضات نسبت به این نوع معافیت در مناطق آزاد بالا گرفت و منجر به آن شد تا در ۲۹ آذرماه سال گذشته، سهمیه واردات پوشاک و کالای همراه مسافر مناطق آزاد ۷گانه کشور برای سه ماه پایانی سال، به ارزش ۲۱۵میلیون دلار تعیین شود. البته ناگفته نماند که در لایحه تشکیل ۸ منطقه آزاد جدید، نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از شروط ۱۵گانه برای تشکیل این مناطق را حذف این معافیت در مورد این ۸منطقه آزاد پیشنهادی جدید تعیین کرده اند.
در این میان، تنها ایراد ۱۳۳۹ قلم کالای ممنوعه، به گروه کالایی پوشاک مربوط نمی‌شود چراکه در سیاست جدید ارزی، پس از ۲۵ سال، معافیت ثبت سفارش، برای مناطق آزاد برداشته شد اما در سیاست تجاری جدید، هیچ نامی از ممنوعیت واردات از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دیده نمی‌شود. به عنوان مثال می‌توان به خودروهای خارجی اشاره کرد که در ابلاغیه لیست کالاهای ممنوعه، واردات آنها به عنوان کالاهای لوکس و مشابه تولید داخل ممنوع اعلام شد اما هیچ نامی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دیده نمی‌شود. باید امیدوار بود این معافیت پیش از اینکه منجر به توزیع رانت وارداتی برای برخی خواص ، آن هم در شرایط پرچالش ارزی فعلی شود، با تدبیری تازه لغو گردد.