به گزارش خبرنگار مهر تقی رستم وندی در نشست خبری با اشاره به انجام پیمایش در خصوص شیوع مواد مخدر در کشور گفت: در سال ۹۰ براساس پژوهشها ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار مصرف کننده مواد مخدر در کشور داشتیم که این رقم در سال ۹۴ به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسیده است.
وی افزود: این پیمایش در سال ۹۴ و از طریق مراجعه خانه به خانه و ارائه پرسشنامه انجام شد و نتایج آن به صورت تخمینی در نظر گرفته شد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور اضافه کرد: طیف مصرف مواد مخدر شامل مصرف، سوء مصرف، وابستگی به مواد و اعتیاد به مواد مخدر است که در سوء مصرف حالات روانی و رفتاری فرد تحت تأثیر قرار می گیرد. در وابستگی فرد بدون مواد نمی تواند زندگی عادی داشته باشد و در اعتیاد مواد مخدر بر تمام جنبه های زندگی و تصمیم گیری فرد حاکم می شود.
رستم وندی خاطرنشان کرد: در یک دهه اخیر به دلیل گسترش مواد مخدر صنعتی به ویژه شیشه و کراک میزان مصرف کنندگان در دهه ۸۰ به شدت افزایش یافت. اگر مواد مخدر سنتی ۲۰ سال طول می کشد تا فرد را کارتن خواب کند، مصرف مواد مخدر صنعتی به ویژه به صورت ترکیبی ظرف یک دهه بدن فرد را تخریب و او را کارتن خواب می کند. به همین دلیل در دهه ۸۰ شاهد افزایش تعداد معتادان متجاهر هستیم که دست به سرقت و کودک ربایی می زدند.
وی با بیان اینکه شاید نتوان ادعا کرد تعداد معتادان کم شده است، تصریح کرد: میزان مصرف کنندگان مواد مخدر به دلایل مختلف از جمله افزایش مراکز درمان به حدود ۸ هزار و ۶۰۰ مرکز که حدود یک میلیون نفر را تحت پوشش قرار می دهند از جمله دلایل کاهش مصرف است. در دهه ۸۰ این شبکه بزرگ درمان را نداشتیم. ظرفیت مراکز نگهداری معتادان ۵ سال پیش ۴۰۰ هزار نفر بود که امروز به ۸ هزار نفر در تهران رسیده است.
معاون امور اجتماعی وزارت کشور حلقه مفقوده در ترک اعتیاد را حمایت های اجتماعی و ایجاد اشتغال برای بازگشت فرد به خانواده و اجتماع دانست و گفت: سال ۹۶ برای ۷ هزار معتاد پس از ترک شغل ایجاد شد که البته ناکافی است.
رستم وندی در خصوص آمار آسیب های اجتماعی در کشور یادآور شد: در برخی موارد ارائه آمارها در رسانه ها امنیت روانی مردم را دچار خدشه می کند و باید در ارائه آمار دقت لازم انجام شود. به طور مثال در زمینه قتل کشورمان با داشتن ۱۸۰۰ تا دو هزار مورد قتل در سال رتبه ۱۱۵ جهان را دارد اما در رسانه ها این موارد زیاد تکرار می شود. همچنین در زمینه خودکشی وضعیت خوبی داریم به طوری که در ایران در هر صد هزار نفر، ۵-۶ نفر خودکشی می کنند که این آمار در کره جنوبی ۲۸ نفر است.
خبر تجاوز به ۴۰ دختر در ایرانشهر تمام شاخصه های خبر کذب را داشت
معاون امور اجتماعی کشور با اشاره به تجاوز به ۴۰ دختر در ایرانشهر تأکید کرد: این خبر هم کذب بود و در نهایت ۲-۳ نفر برای شکایت به پزشکی قانونی مراجعه کردند. همچنین در زمینه انتشار خبر ۶ هزار گورخواب در زابل پس از بررسی مشخص شد که تنها یک نفر به این مسئله درگیر است که در ۵ متری او یک مرکز حمایتی وجود دارد و این فرد وعده های غذایی خود را از مرکز می گیرد اما برای اقامت به این مرکز مراجعه نمی کند.
رستم وندی با اشاره به اینکه در بازدید از زابل از پاتوق‌های معتادان بازدید کردم گفت: پاتوق جایی است که معتادان متجاهر در گروه‌های چند نفره و در ساختمان‌های نیمه کاره زیر پل‌ها جمع می‌شوند و حاضر به مراجعه به مراکز درمانی نیستند. در این راستا دستور وزیر کشور نیز است که زنانی که به پاتوق می‌روند نیز جمع‌آوری شوند. البته در سال ۹۵ و ۹۶ طرح‌های سراسری در ۱۲ استان اجرا شد که بسیاری از معتادان متجاهر جمع‌آوری شدند و به مراکز درمانی سپرده شدند.
وی افزود: سرانه‌ای که در کشور هزینه درمان مواد مخدر می‌کنیم در قیاس با هزینه‌ای که در دنیا می‌شود یک دهم آن است یعنی در دنیا برای درمان معتادان روزانه ۲۰ دلار اما در کشور ما دو دلار هزینه می‌شود. در حقیقت ما به دلیل کمبود منابع هنوز به آن سطح از امکانات درمانی نرسیده‌ایم که همه معتادان را پوشش دهیم. البته اقدامات بسیاری در این زمینه شده است و در سال گذشته برای اولین بار در تهران مراکز مادر و کودک تاسیس شد و همچنین در پنج استان دیگر که از این نظر مخاطره آمیز بودند از جمله استان‌های سیستان، کرمان و ... نیز این مراکز تاسیس شده‌اند. به طوریکه می‌توان گفت در این حوزه پیشرفت‌های خوبی شده است اما همچنان کمبودهایی وجود دارد.
کاهش ۹.۵ درصدی ازدواج در کشور
رستم وندی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به آسیب اجتماعی طلاق نیز اشاره کرد و گفت: رشد طلاق در کشور تثبیت شده است و می‌توانیم ادعا کنیم که طی این دوسال یعنی سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ طلاق فقط ۱.۳ درصد افزایش داشته است که این امر نشان دهنده تثبیت رشد طلاق است. زیرا به همان میزان نیز جمعیت رشد کرده است. در حقیقت می‌توان گفت که مشکل اصلی طلاق، کاهش ازدواج است و برخی عوامل درونی جمعیت را در این امر ذی مدخل می‌دانند. یعنی جوانان در معرض ازدواج کم شده‌اند که ازدواج نیز کم شده است و برخی دیگر تغییر سبک زندگی و تغییرات اقتصادی اجتماعی را عامل این موضوع می‌دانند. به عبارت دیگر در سال گذشته شاهد کاهش ۹.۵ درصدی ازدواج در کل کشور بودیم.
وی به اقدام مشترک قوه قضاییه و بهزیستی اشاره کرد و گفت: طی این اقدام مشترک مراکز مشاوره در معیت دادگاه‌های خانواده تاسیس شدند که زوجین قبل از مراجعه به دادگاه به مراکز مشاوره ارجاع داده می‌شوند. همچنین سامانه ثبت الکترونیکی طلاق با ابتکار سازمان بهزیستی صورت گرفته است که در ۱۱ استان بالایی میانگین طلاق راه اندازی شود. در واقع هدف این سامانه این است که قبل از ثبت قضایی، پرونده‌ها به مراکز مشاوره ارجاع داده شوند که اگر به توافق نرسیدند آنگاه در دادگاه ثبت قضایی شود.
به گفته وی سال ۹۶، ۳۰ هزار نفر از خانواده زندانیان تحت پوشش آموزش مشاوره، مهارت آموزی قرار گرفتند تا بتوان از این طریق از فروپاشی خانواده‌های زندانیان ممانعت کرد. همچنین افزایش ساعات آموزش‌های حین ازدواج از دو ساعت به شش ساعت نیز از اقداماتی است که به منظور تحکیم بنیان خانواده صورت گرفته است.
در دو سال اخیر پرونده‌های مرتبط با تخریب اراضی شهری صفر بوده است
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه به آسیب اجتماعی حاشیه نشینی نیز اشاره کرد و گفت: حاشیه نشینی بحث بسیار پیچیده‌ای است. در این راستا از طریق اطلاعاتی که از ستاد بازآفرینی شهری داریم طی دو سال اخیر کارگروهی ایجاد شده است که بر تخریب یا غصب یا ورود مهاجرین جدیدی برای غصب زمین نظارت می‌کند که بر اساس اطلاعات به دست آمده در دو سال اخیر پرونده‌های مرتبط با تخریب و غصب اراضی شهری صفر بوده است. یعنی تصرف غیر قانونی زمین از سمت روستایی‌ها نداشتیم. ضمن اینکه قرار است کمربندی سبزی اطراف چندین استان ایجاد شود که دیگر اراضی شهری تخریب نشوند و مساحت حاشیه نشینی نیز گسترش نیابد.
وی اضافه کرد: مساحت حاشیه نشینی افزایش نیافته است اما اینکه جمعیت محلات حاشیه نشین افزایش یافته است یا خیر؟ نیازمند کارهای پایشی و سرشماری است. طی آمارهای سال ۹۵ نسبت جمعیت روستا به شهر ۲۴ به ۷۶ درصد ثبت شده است و طی این دو سال نیز این رقم تغییری نکرده است.
وی در ادامه به ارائه آمارهایی در خصوص مناطق حاشیه نشین پرداخت و گفت: حدود ۱۱ میلیون حاشیه نشین داریم. هشت میلیون نفر هم در بافت فرسوده و تاریخی زندگی می‌کنند. همچنین ۲۷۰۰ محله حاشیه نشین بافت فرسوده و بافت تاریخی وجود دارد که ۱۰۰۰ محله آن بافت فرسوده، ۱۱۰۰ محله حاشیه نشین و ۶۰۰ محله هم بافت تاریخی است که جمعا ۱۴۱ هزار هکتار مساحت این ۲۷۰۰ محله است و حدود ۱۸ درصد مساحت شهری را به خود اختصاص می‌دهد و ۳۰ درصد جمعیت شهری نیز ساکن این محلات هستند.
ایلام دارای بالاترین آمار اقدام به خودکشی و کرمانشاه دارای بیشترین آمار منجر به فوت
رستم وندی با اشاره به اینکه در آسیب اجتماعی خودکشی روند افزایشی کمی داریم،گفت: آمار اقدام به خودکشی و آمار خودکشی منجر به فوت متفاوت است. آمار اقدام به خودکشی در سال بین ۵۰۰۰ تا بیش از ۵۰۰۰ مورد است که به طور میانگین سه چهارم آنها منجر به فوت می‌شود و می‌توان گفت: حدود سه هزار تا چهار هزار آمار فوت ناشی از خودکشی در کشور داریم که ایلام بالاترین استان اقدام به خودکشی وکرمانشاه دارای بیشترین آمار خودکشی منجر به فوت است و به طور کل در جدول جهانی رتبه ۱۵۴ را در زمینه داریم.
وی در ادامه به جرایم فضای مجازی نیز اشاره کرد و گفت: مفاسد در حوزه فضای مجازی برای جامعه ایرانی جای نگرانی دارد با فراگیر شدن شبکه‌های اجتماعی شاهد افزایش مفاسد نیز هستیم. به طوریکه ۳۵ درصد جرایم سایبری جرایم مالی، ۳۵ درصد جرایم اخلاقی و باقی نیز به سایر شاخه‌ها اختصاص دارد. البته این فرایند مختص به کشور ما نیست. در دنیا سود ناشی از ایجاد محتوای مستهجن در فضای مجازی در ۱۰ سال پیش ۱۷ میلیارد دلار و طبق آخرین آمار در سال ۲۰۱۶ به ۹۰ میلیارد دلار رسیده است. در حقیقت می‌توان گفت که فضای مجازی عامل تشدید کننده‌ای برای آسیب‌های اجتماعی شده است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به رسیدگی به پرونده‌های تجاوزات اخیر نیز اشاره کرد و گفت: باید با این جنس پرونده‌ها برخورد کیفری شود. قوه قضاییه نیز تلاش می‌کند دقت بیشتری به خرج دهد اما این انتظار وجود دارد که سرعت عمل در کنار دقت نظر مد نظر باشد. زیرا مردم می‌خواهند این پرونده‌ها سریعا به نتیجه برسند.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه صحبت‌هایش به جرایم جنسی نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه جرایم جنسی یک زمان پرونده‌های قوه قضاییه و نیروی انتظامی مد نظر است اما یک زمان امری که در واقعیت وجود دارد در نظر گرفته می‌شود که بین این دو امر تفاوت‌های بسیاری وجود دارد. در روند ۱۰ ساله ،آمار جرایم جنسی افزایش نداشته‌ایم و این امر به این معنا است که ثبت پرونده‌های جرایم جنسی از جمله تجاوز به عنف افزایش پیدا نکرده است اما این امر به این معنا نیست که جرایم جنسی افزایش نیافته، یعنی ممکن است افراد به دلایل مختلف شکایت نکرده باشند و پرونده‌ای تشکیل نشده باشد.
زنگ خظر کاهش اعتماد اجتماعی در کشور
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به وقوع حوادث و اعتراضات و اغتشاشات در دی ماه گذشته گفت: این اعتراضات ریشه های متفاوتی داشت که برخی از آن اقتصادی، برخی اجتماعی و در مراحل پائین تر مراتب سیاسی قرار گرفت. براساس پژوهش ها، کاهش سرمایه اجتماعی کلید واژه این اعتراضات است. در سطح خرد اعتماد افراد به هم در سطح میانه و اعتماد افراد به دستگاه ها ودر سطح کلان، اعتماد مردم به نظام و آینده دچار کاهش شده است و در پیمایش سرمایه اجتماعی که سال ۹۴ انجام شد، میزان اعتماد مردم ۴۳.۵ درصد تخمین زده شد که رقم پائینی است و ما از قبل با ارائه این آمار هشدار لازم را به مسئولان داده بودیم و اطلاعات در اختیار آنان قرار گرفته بود که ممکن است با یک جرقه که می تواند عامل اقتصادی داشته باشد اعتراضات شکل بگیرد و باید اعتماد و سرمایه اجتماعی را افزایش دهیم.
رستم وندی خاطرنشان کرد: امروز براساس پژوهش ها، مهمترین مطالبه مردم پس از مباحث اقتصادی، موضوع ارائه خدمات اجتماعی، بوروکراسی در ادارات و سرگردانی مردم است و پس از آن مطالبه مقابله با اعتیاد، مباحث خانوادگی و طلاق در رتبه های بعدی مطالبات اجتماعی قرار دارد.
آمار تجاوز جنسی و فساد اخلاقی در کشور
وی با اشاره به آمار مفاسد اخلاقی در کشور افزود: آمار جرایم جنسی به دلیل حفظ حرمت جامعه کمتر ارائه می شود اما در حوزه مفاسد اخلاقی همچون کشف حجاب، اختلاف زن و مرد، مراسم لهو و لعب که موجب نگرانی و دغدغه است، ادعای کاهش نداریم به ویژه با رشد مفاسد اخلاقی در فضای سایبری مواجه هستیم که ۳۵ درصد جرایم در فضای مجازی مرتبط با مباحث اخلاقی است.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور تصریح کرد: در بررسی پرونده های تشکیل شده در دستگاه قضایی در ۱۰ سال گذشته، آمار تجاوز جنسی افزایشی نداشته اما در حوزه جرایم جنسی آمار سیاهی وجود دارد که قابل دستیابی نیست زیرا بسیاری از این جرایم در فضای خصوصی رخ می دهد و ممکن است به دلایل مختلف همچون رضایت طرفین و یا حفظ آبرو حتی شکایت نشود که به آن آمار سیاه می گوییم.