خبرگزاری مهر – گروه استانها، محمد میرزایی ناطق، اردبیل جزو استان هایی است که آمار بیکاری بالایی دارد، اما به صورت مشخص و دقیق آمارهای مربوط به بیکاری و اشتغال در این استان ارائه نشده و یا اگر هم آماری ارائه شده مورد اختلاف بوده است.
آمارهای ارائه شده در حوزه اشتغال و اشتغالزایی و بویژه تعداد بیکاران استان اردبیل طی سال‌های اخیر از سوی برخی نمایندگان و مدیران مورد نقض قرار گرفته و در خصوص واقعی بودن این آمارها شبهاتی وارد شده است.
همین موضوع به جنگ آماری دامن زده بطوریکه مدیران استانی بر واقعی بودن آمارها تاکید و برخی از جمله تعدادی از نمایندگان مردم این استان در مجلس بر ساختگی بودن آن تاکید داشته و ادعا می کنند که آمار اشتغال در اردبیل منبع موثق نداشته و شائبه آمارسازی را برای آن مطرح می کنند.
اولین جرقه اختلاف در این خصوص بحث تعداد بیکاران استان بود که چند وقت پیش از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح شد، در ان دوره تعداد بیکاران استان بین ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر اعلام می شد ولی این نماینده با انتقاد شدید از عدم اعلام آمار درست، تعداد بیکاران را بیش از ۱۰۰ هزار نفر عنوان کرد.
آمارهایی که سال‌ها تغییر نکرد
این انتقاد با توجه به شرایط جامعه، بیکاری و عدم وجود فرصت های شغلی و وضعیت اقتصادی منطقه موجه بود، ضمن اینکه یکی از دلایل شک و شبهه به این آمار عدم تغییر آن طی سال های متوالی بود، چنانچه طی یک دهه گذشته همواره تعداد بیکاران استان ۶۰ هزار نفر اعلام می شد، نه کمتر و نه بیشتر. همین نشان می داد که آمارها در این حوزه براساس بررسی و مطالعات صورت نگرفته و بیشتر به یک عدد عرفی شبیه بود.
این اختلافات هر از چند گاهی تکرار می شد تا اینکه در جلسه کارگروه اشتغال استان اردبیل که با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، با اعلام آمارهای جدید از سوی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل این زخم کهنه سر باز کرد تا جلسه به محل بحث و اختلاف نظر نمایندگان مجلس و نمایندگان دولت تبدیل شود.
در این جلسه نمودارها و جداول متعددی به نمایش گذاشته شد که از بهبود وضعیت اشتغال در استان اردبیل خبر می داد. بر اساس اعلام نمودارها و جداول از سال ۹۲ تاکنون این استان در تمام زمینه ها از جمله نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر، سهم اشتغال بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در اشتغال استان، بحث اجرای اشتغال فراگیر و... رشد داشته است. نکته ای که سریعا با انتقاد نمایندگان همراه شد.
متولیان حوزه اشتغال در مقابل شائبه آمارسازی
این جداول نشان می داد که نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر استان رشد داشته و از ۱۱.۳ درصد سال ۹۳ به ۱۵.۳ درصد سال ۹۵ رسیده است، سهم اشتغال در بخش کشاورزی نیز در سال ۹۲ حدود ۳۲.۱ درصد بوده که این رقم در سال ۹۶ به ۳۳.۹ درصد رسیده است.
افزایش سهم بخش صنعت در اشتغال استان اردبیل نیز در نموداری مورد تاکید قرار گرفته و اعلام می شد که در سال ۹۶ این بخش بیشترین سهم را بخود اختصاص داده است. در بخش خدمات نیز بیان شد که رشد اشتغال از سال ۹۴ آغاز و از ۴۰.۶ درصد به ۴۱.۵ درصد در سال ۹۶ رسیده است.
اظهارات قاسم رحیمی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل در خصوص این آمارها به شدت مورد نقد قرار گرفت و به انتقاد از آمارهای کشوری و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کشیده شد و متولیان حوزه کار را با شائبه آمارسازی که در جامعه مطرح می شود، روبرو کرد.
البته این انتقادات نمایندگان با دفاع تمام قد وزیر و معاون تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استاندار اردبیل همراه شد و آنها نیز دلایلی را در خصوص رشد اشتغال در جامعه مطرح کردند، از جمله مهاجرت که تعداد بیکاران یک منطقه را کاهش داده یا می دهد.
عدم تحقق وعده‌ها به اعتماد سوزی تبدیل می‌شود
نمایندگان اردبیل تاکید داشتند که این آمارها به هیچ عنوان با واقعیت های جامعه همخوانی نداشته و معضل بیکاری هر روز در جامعه پررنگ تر و بزرگتر می شود.
صدیف بدری یکی از نمایندگان اردبیل بود که به شدت از ارائه آمارهای غیرواقعی در حوزه اشتغال و کار انتقاد کرد و با اشاره به وضعیت موجود تاکید کرد که هم اکنون بسیاری از کارگاه ها و واحدهای تولیدی استان امکان تولید با ظرفیت کامل را نداشته و با کمترین ظرفیت کار می کنند.
وی با تاکید بر اینکه شهرک شماره یک و دو اردبیل به انبار یا فروشگاه تبدیل شده است، تصریح کرد: وضعیت اشتغال استان مناسب نبوده و بی شک عدم تحقق وعده ها به فرصت سوزی و اعتماد سوزی تبدیل خواهد شد.
نماینده مردم اردبیل در مجلس با اشاره به آمارهایی در خصوص نرخ بیکار در این استان طی سال های اخیر به تناقضات این آمار اشاره کرد و بیان داشت: براساس آمارهای رسمی، استان اردبیل تا سال ۹۵ با نرخ بیکار اعلامی ۱۲.۵ و ۱۸ درصد و... در رتبه ۲۹ و سپس ۲۱ کشور بوده اما به صورت ناگهانی این آمار در فصول بهار و پاییز سال ۹۶ به ۸ درصد و شش درصد رسیده است.
واقعیت جامعه مغایر با آمارهای ارائه شده است
وی با بیان اینکه یعنی در سال ۹۶ میزان اشتغال در این استان از استان های صنعتی و اقتصادی همانند اصفهان و... بیشتر بوده است، یادآور شد: این آمار از کجا آمده مشخص نیست، چون ما این رشد را در کارگاه ها، واحدهای تولیدی، در بین جوانان و فارغ التحصیلان و... ندیدیم.
بدری با تاکید بر اینکه باید آمارها و میزان صحت آن باید احصا شود، ادامه داد: شائبه آمارسازی ها به صورت جدی مطرح می شود، چراکه واقعیت جامعه مغایر با آمارهای ارائه شده است.
وی با بیان اینکه باید مشخص شود شغل های جدید در کجا ایجاد شده است، تصریح کرد: خیلی از واحدهای تولیدی این استان تعدیل یا کاهش نیرو داشته اند پس این شغل ها در کجا ایجاد شده باید معلوم شود.
شفاف سازی در خصوص شغل های ایجاد شده و مشخص کردن اعداد و ارقام در این خصوص بحثی است که امروز با توجه به اعلام سیاست استان برای ایجاد ۲۰ هزار شغل جدید شنیده می شود و بسیار براین اعتقاد دارند که باید در این خصوص تعداد اشتغال ایجاد شده نه به صورت آمار ارائه تسهیلات بلکه به صورت واقعی و مکرر اعلام تا مشخص شود که به عنوان مثال در چهار ماهه اول امسال چه تعداد شغل ایجاد شده است.
آمارهای ارائه شده در حوزه اشتغال موثق نیست
یکی دیگر از نمایندگان اردبیل در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از آمارهای ارائه شده در خصوص اشتغالزایی تاکید دارد که این آمارها به نظر می رسد منبع موثقی ندارد.
رضا کریمی با تاکید بر اینکه باید بررسی های مجددی در این زمینه صورت گیرد متذکر شد که این آمارها باید از تامین اجتماعی نیز احصا شود چراکه با این آمارها همخوانی ندارد.
وی کارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در استان اردبیل قابل دفاع و قابل توجه ندانست و تصریح کرد: کمتر از۱۰ درصد تسهیلات اشتغال فراگیر روستایی را جذب کرده ایم اما اعلام می شود استان رتبه دار کشور هستیم، با این شرایط تکلیف بقیه استان ها مشخص است.
پس از اظهارات و انتقادات سایر نمایندگان استان اربیل، اینبار نوبت به معاون وزیر رسید تا از آمارهای اعلام شده دفاع کند، اما او توپ را به زمین مرکز آمار ایران انداخت و تاکید کرد که این آمارها از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نبوده است.
نمایندگان در خصوص توزیع پول فشار نیاورند
این اظهارات برای دقایقی منتج به بحث و جدل بین نمایندگان این استان با وزیر و معاون وزیر شد و در نهایت وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد که این آمارها از سوی مرکز آمار ایران و در تمام دوره ها و روسای جمهور مطرح بوده است.
علی ربیعی با بیان اینکه تا پنج سال دیگر پنجره جمعیتی طوری است که بازار کار و عرضه متناسب نخواهند بود، بیان داشت: ۳.۵ میلیون نفر در صف کار بودند و دهه هشتادی ها باید تاکنون وارد بازار می شدند، اما نشدند و اضافه شدند به جمعیت بیکار قبلی.
وی با بیان اینکه شغل و فرصت های شغلی جدید هم ایجاد می شود، متذکر شد: اما این میزان شغل کفایت نمی کند و به اندازه ورودی متقاضیان بازار کار ایجاد نمی شود.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات کنونی مربوط به شرایط فعلی نبوده است، عنوان کرد: دولت باید مسایل تاخیری دوره های گذشته را جبران کند.
وی در ادامه با بیان اینکه نمایندگان باید به اصلاح فرآیند پرداخت تسهیلات به اشتغال کمک کنند، تاکید کرد که نمایندگان در خصوص توزیع پول در حوزه اشتغال فشار نیاورند، ما این را از نمایندگان خواهش می کنیم.
ربیعی در نهایت با اشاره به جنگ روانی دشمن، برلزوم سخت کوشی و عقلانیت و نیز نهربانی و مدارا در مقابله با بحران ها و مشکلات تاکید کرد و خواستار تلاش همه جانبه در این زمینه شد.
مجادله در خصوص آمارهای اشتغال بی شک در همین جلسه به پایان نخواهد رسید، بی شک این بحث ها در انتهای سال و در کنکاش برای تحقق وعده ۲۰ هزار شغلی در اردبیل بار دیگر سر باز خواهد کرد، اما آنچه در این دغدغه اجتماعی مهم بوده این است که نباید اجازه داد عدم تحقق وعده ها به فرصت سوزی و اعتماد سوزی تبدیل شود.