به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پارلمان ترکیه قرار است امروز چهارشنبه رای نهایی درباره قانونی امنیتی را که به افزایش اختیارات مقامات این کشور در حوزه مبارزه با تروریسم منجر می‌شود، صادر کند.
این قانون در صورت تصویب، جایگزین حالت اضطراری می‌شود که به دنبال کودتای نافرجام ۲۰۱۶ بر ترکیه حاکم شد و چندی قبل، با پیروزی مجدد رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری، لغو شد.
دیروز سه‌شنبه، بندهای قانون امنیتی مورد بحث به طور مجزا به تایید پارلمان رسید.
این قانون اختیارات فرمانداری‌ها و طول مدت بازداشت مظنونین را افزایش می‌دهد حال‌آنکه امکان اخراج آنهایی را که مظنون به همکاری با تروریست هستند را نیز فراهم می‌کند.
این درحالی است که اپوزیسیون برقراری چنین قانون امنیتی را ابزاری برای خنثی کردن مخالفین عنوان می‌کند.
گفتنی است در طول ۲ سال گذشته، تحت شرایط اضطراری، ۱۶۰ هزار نفر در ترکیه بازداشت و تقریبا همین تعداد نیزاخراج شدند. از میان بازداشت‌شدگان، حدود ۷۷ هزار نفر متهم شده و در انتظار محاکمه به سر می‌برند.