به گزارش خبرنگار مهر، کلیات طرح ساماندهی مد و لباس در جلسه علنی بیست و چهارم اردیبهشت ماه نهاد قانونگذاری و با 137 رای موافق، 45 رای مخالف و 11 رای ممتنع نمایندگان ملت تصویب و در جلسه اول آبان ماه مجلس شورای اسلامی نهایی شد.
در این قانون 13 ماده ای که به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی تدوین شده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف شده است کمیته ای را جهت پی ریزی ساختار مدیریتی در زمینه مد و لباس تشکیل دهد.
این قانون همچنین وزارت ارشاد و سازمان صدا و سیما را مکلف کرده در جهت ترویج الگوهای پارچه و لباس ایرانی و بومی مناطق مختلف کشور، نمادها و الگوهای مورد تایید کمیته مذکور را تشویق و ترغیب و تبلیغ نماید و نسبت به پرهیز از تبلیغ مدل های مغایر با فرهنگ ایرانی اسلامی اهتمام جدی بورزد.
همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد با همکاری وزارت بازرگانی باید جهت تبادل فرهنگی ملل مسلمان، موزه، نمایشگاه و جشنواره های ملی، منطقه ای و بین المللی را با محوریت معرفی نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی اسلامی برگزار نماید.
در قانون ساماندهی مد ولباس تاکید شده طرح ها و الگوهای تولید شده پارچه و لباس مبتنی بر نمادهای ایرانی و اسلامی، مشمول حمایت قانونی متولیان صیانت از حقوق مولفان و مصنفان و کانون ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی خواهد بود و نیروی انتظامی و وزارت بهداشت نیز مکلفند از فروش لباس های خارجی دست دوم که به صورت قاچاق وارد کشور می شود، ممانعت نمایند.
کلیه دستگاه های دولتی بر اساس قانون مد و لباس مکلف شده اند جهت تشویق تقاضای پارچه و لباس منطبق با الگوهای ایرانی و اسلامی، تسهیلات خرید پارچه و لباس های مذکور را در اختیار کارکنان خود قرار دهند.
قانون مذکور در جلسه دهم آبان ماه سال جاری شورای نگهبان قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت و ماده دوم آن مغایر با اصل 60 قانون اساسی شناخته شد؛ در ماده مورد نظر بر تشکیل کمیته ای برای سیاست گذاری و ساماندهی مد و لباس تاکید شده ولی با توجه به اجرایی بودن کمیته، واگذاری آن به اشخاص غیر از وزیر بدون تائید رئیس جمهور و وزراء، خلاف قانون است.
نمایندگان ملت در جلسه دوازدهم دی ماه تنها ایراد وارد بر طرح خود را اصلاح و رفع کردند و شورای نگهبان نیز در جلسه بیستم این ماه، با تاکید بر این که بر اساس اصلاحیه طرح، مصوبات پس از امضا و ابلاغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قابلیت اجرا می یابد، آن را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص نداد و تائید کرد.