به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل در آغاز نشست خبری با خبرنگاران که پیش از ظهر امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: از جمله مواردی که در دو هفته اخیر ذهن نمایندگان را به خود مشغول داشته، گرانی ها وگرانی قیمت مسکن بوده است.
وی افزود: توجه نمایندگان به این مسئله را در تذکرات کتبی به مسئولان اجرایی کشور ملاحظه می کنیم که هر روز قرائت می‌شود و نهایتا روز گذشته از وزیر مسکن برای حضور در مجلس دعوت به عمل آمد. مجلس پیگیری های خود را ادامه خواهد داد و درموضوع گرانی ها ، افزایش قیمت مسکن بیش از بقیه اقلام تعجب برانگیز بوده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسکن یک کالای پیچیده است، اظهار داشت: عوامل متعددی در قیمت مسکن دخالت دارند و دولت هم اذعان داشته که قیمت ها سیر صعودی داشته است و گاهی نیز اعلام می شود که دست هایی در افزایش قیمت درکار است تا بازار مسکن را آشفته کند وگاهی نیز به عواملی مانند رشد نقدینگی اشاره می شود وگاهی هم به یک سیر تاریخی در این خصوص اشاره می شود، به این معنا که همواره شاهد افزایش قیمت مسکن و گاهی رکود و ثباتی نسبی و مجددا افزایش قیمت مسکن هستیم به گونه ای که به صورت پلکانی تغییر می کند و ظاهرا افزایش قیمت ها دوره ای است و این موضوع در صحبت وزیر مسکن نیز عنوان شد.
وی ادامه داد: نکته مهم این است که مجلس با علاقه و اهتمام موضوع گرانی مسکن را تعقیب می کند و ما معتقدیم باید به صورت همه جانبه به آن نگاه شود و شیوه مجلس به این گرانی کارشناسی وعلمی است و در صدد هستیم ریشه های گرانی را پیدا کنیم و به دولت نیز در حل این معضل کمک کنیم.
حداد عادل خاطر نشان کرد: اگر ثابت شود دستهایی در افزایش قیمت مسکن در کار است و افزایش کاذبی را ایجاد می کند، باید جلوی آنان نیز گرفته شود که در سخنان سخنگوی دولت نیز به این موضوع اشاره شده است.
رئیس مجلس در پاسخ به سئوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه اخباری مبنی بر استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری از سوی دولت مطرح شده ، آیا پس گرفتن این لایحه صحت دارد یا خیر گفت: این موضوع صحت دارد و دولت کتبا تقاضای استرداد این لایحه را کرده و اگر مذاکرات ما با دولت برای یافتن یک راه حل مرضی الطرفین به نتیجه نرسد، طبیعی است که باید تقاضای استرداد این لایحه را از سوی دولت در مجلس به رای بگذاریم.
وی افزود: دولت از بار مالی این لایحه نگران است و مجلس هم مایل نیست قانونی را تصویب کند که بار مالی بیش از توان دولت داشته باشد، یا دولت موفق به اجرای آن نشود و در صورت اجرای این لایحه به سایر موارد بودجه به عنوان نمونه باعث کاهش بودجه عمرانی که کاهش اشتغال را به دنبال خواهد داشت بشود.
حداد عادل خاطر نشان کرد: شخصا این لایحه را مهم می دانم و مجلس هم وقت زیادی را برای بررسی آن صرف کرده و در روزهای آینده قبل از اینکه لایحه در مجلس مطرح شود، سعی می کنیم دیدگاههای مجلس و دولت را به هم نزدیک کنیم.
خبرنگار واحد مرکزی خبر پرسید معاون پارلمانی رئیس جمهور چند روز پیش اعلام کرده بود لایحه بودجه سال 86 را اول بهمن ماه به مجلس ارایه خواهیم کرد و حاجی بابایی عضو هیات رئیسه نیز گفته بود 64 روز برای بررسی لایحه وقت نیاز داریم، با این اوصاف آیا مجلس موفق به بررسی بودجه لایحه قبل ازعید خواهد شد یا خیر، که رئیس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: دو نامه به رئیس جمهور فرستادم و تقاضای تسریع در تقدیم لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارایه دادم و اگر یکشنبه آینده لایحه بودجه توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم شود ، با وجود اینکه امسال چند روز دیرتر از سال قبل (سال گذشته 25 دی و امسال اول بهمن)، به مجلس ارایه شده است، باز هم با در نظر گرفتن حداکثر فرصت ها معتقدیم تا قبل از پایان سال بررسی کلیه لایحه بودجه سال 86 منتفی نیست و می توانیم از حداکثر زمان تجاوز نکنیم.
حداد عادل درپاسخ به سئوال خبرنگار ایلنا، در خصوص اینکه مجلس هفتم با شعار خدمت رسانی واصولگرایی روی کار آمد و اکنون در مجلس طرح تجمیع انتخابات مجلس با ریاست جمهوری در دست بررسی است واگر این موضوع تصویب شود دوره فعالیت نمایندگان به 5 سال ارتقاء می یابد آیا این موضوع با شعارهای اولیه مجلس تطابق دارد اظهار داشت: این به آن معناست که نمایندگان می خواهند خدمت بیشتری بکنند ولی شخصا مخالف این طرح هستم و آن را مخالف قانون اساسی می دانم و در اخطاری هم که روز قبل نمایندگان دادند آن را وارد دانستم واگر مجلس تایید می کرد طرح منتفی می شد.
وی ادامه داد : نمایندگانی که موافق این طرح هستند می گویند تجمیع انتخابات از نظر مالی به سود کشور است قطع نظر از اینکه ما به رای مجلس احترام می گذاریم و اگر این طرح رای بیاورد آن را به شورای نگهبان می فرستیم و در صورت مخالفت شورای نگهبان مجلس تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف خواهد کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوال روزنامه آفرینش در خصوص لایحه مدیریت خدمات کشوری که چگونه یک دفعه به این نتیجه رسیدید این لایحه بار مالی زیادی را برای دولت دارد آیا به معنای افزایش اختلافات میان دولت ومجلس نیست ، گفت: مجلس این لایحه را کنار نگذاشته و هم اکنون آن را در دستور کار دارد و نگرانی های دولت را هم خالی از وجه نمی داند و ما هم این لایحه را باید با توجه به مقدورات دولت که آیا بار مالی آن متناسب با امکانات دولت است یا خیر، تعیین کنیم.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه نجابت، یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده بود به یک سری از عوامل پشت پرده چندی پیش در خصوص گرانی مسکن دست یافته ایم، حال اگر با توجه به این مدارک با عاملان برخورد می شد آیا اکنون هم شاهد این گرانی بودیم یا خیر گفت: در این موضوع که برخی از افراد سودجو بخواهند در فضای اقتصادی کشور تلاطم ایجاد کنند و باعث نگرانی مردم شوند و رابطه دولت وملت را به هم بزنند شکی نیست و اگر دولت اطلاعاتی در این زمینه دارد دراختیار مجلس بگذارد قطعا مجلس همکاری لازم را خواهد کرد اما مجلس معتقد است در کنار این پیگیری ها باید کار کارشناسی تر گسترده تری را در زمینه ساخت و ساز مسکن، نسبت عرضه و تقاضا، قیمت مصالح ساختمانی و عوارضی که بر ساختمان تعلق می گیرد و بسیاری مواردی دیگر باید ملحوظ شود.
حداد عادل خاطر نشان کرد: دولت مدت هاست در صدد تدوین لایحه ای برای کاهش قیمت مسکن بر دوش طبقات کم در آمد جامعه است و ما هم منتظریم این لایحه به مجلس بیاید.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه اعتماد ملی در خصوص انتقاد نمایندگان در به تاخیر افتادن ارایه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس و اینکه آیا احتمال عدم تصویب کلیات لایحه بودجه سال 86 وجود دارد یا با تغییراتی بیشتر از سال قبل تصویب خواهد شد، تصریح کرد: شرایط حادی بر فضای مجلس و دولت حاکم نیست و در مجلس شورای اسلامی یک اراده سیاسی برای مخالفت با دولت حاکم نیست و در خصوص بودجه هم باید متنظر بمانیم و ببنیم دولت بودجه را بر چه اساسی تنظیم کرده است ولی نهایتا تصمیم درخصوص لایحه بودجه با نمایندگان مجلس است.
حداد عادل در پاسخ به سئوال خبرنگار خانه ملت در مورد اینکه آیا وصیتنامه مظفر بقایی از صندوق مجلس مفقود شده است، یا خیر اظهار داشت: در چند روز گذشته تعدادی از مطبوعات به این موضوع پرداخته بودند ولی این موضوع هم جزء شایعات متعددی است که درجامعه مطرح می شود و بازار شایعات تحت تاثیر عواملی از داخل یا خارج قرار می گیرد و این موضوع از سوی هیچ مقام رسمی مبتنی بر وجود وصیت نامه ای از مظفر بقایی هیچ گاه تایید و اعلام نشده است.
وی ادامه داد: از سال 32 شنیده بودیم مظفر بقایی به دلیل متهم بودن در قتل افشارطوس یادداشت هایی را از این واقعه به صندوق مجلس سپرده است ولی هیچ کس محتوای این صندوق را به طور کامل رسیدگی نکرده بود و من در مجلس هفتم لازم دیدم تکلیف اسناد و مدارک موجود در این صندوق را یک بار برای همیشه رسیدگی کنم و به این دلیل چند تن از صاحبنظران را برای بازکردن صندوق دعوت کردم و تصویری از دفتری که فهرست موجودی صندوق در آن بود گرفتیم و روی آن کار کردیم و امروز اعلام می کنم یادداشت های بقایی در خصوص افشارطوس، که از اول در صندوق مجلس بوده همچنان موجود است و هرگز چیزی به عنوان وصیت نامه وی به صندوق مجلس سپرده نشده است و دلیلی هم ندارد که او وصیت نامه ای را به صندوق مجلس سپرده باشد و این موضوع از سوی مقامات رسمی، مخالفان و موافقان دکتر بقایی تایید نشده بود.
وی تصریح کرد: همچنین توبه نامه سید باب، در گاو صندوق مجلس موجود است که آن را ارایه خواهیم داد.
ادامه دارد....