به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز صبح مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در خصوص بررسی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های خدمات‌رسان و ستاد بازسازی مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه (پس از وقوع زمین‌لرزه ۲۱ آبان سال گذشته)، در صحن مجلس قرائت شد.
این گزارش به صورت مبسوط ضمن برشمردن میزان خسارات وارده به شهرستان‌های سرپل‌ذهاب، گیلانغرب، قصرشیرین، ثلاث باباجانی، اسلام‌آباد غرب و دالاهو، نقاط ضعف و قوت روند امدادرسانی و اشکالات موجود را بیان کرده است.
در این گزارش قید شده است که زمین لرزه ۷.۳ ریشتری ساعت ۲۱:۴۸ شامگاه ۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۰ شهرستان شامل ۱۰ شهر و ۱۹۳۰ روستا و جمعیتی در حدود ۴۳۰ هزار نفر از هموطنان را تحت تأثیر قرار داده و در نتیجه آن، ۶۲۰ نفر از مردم این مناطق جان‌باخته و بیش از ۷۶۰۰ نفر مجروح شده‌اند.
بر اثر این زمین لرزه، ۳۵ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی شهری و روستایی تخریب شده و بیش از ۶۱ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی و تجاری نیز آسیب دیده است؛ در مجموع بالغ بر ۱۲ هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال به زیرساخت‌های اصلی استان از جمله راه، آب و برق، گاز، فضاهای آموزشی و امثال آن خسارت وارد شده است.
در بخش دیگری از این گزارش، مجموع کمک‌های مردمی به نهادهای حاکمیتی از جمله جمعیت هلال‌احمر و سایر سازمان‌ها ۶۷ میلیارد تومان و کمک‌های غیرنقدی جمع‌آوری شده ۶۰ میلیارد تومان اعلام شده است.
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در ادامه ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه‌های مختلف خدمات‌رسان، نقاط ضعف و قوت آنها را برشمرده و در جمع‌بندی خود این نکات را آورده است؛
۱ـ به نظر می‌رسد اقدامات دستگاه‌های خدماتی و امدادرسان به ویژه در ساعات اولیه پس از وقوع زلزله، علی‌رغم کاستی‌ها و نارسایی‌ها و ضعف برخی دستگاه‌ها، در مجموع مطلوب و قابل قبول بوده است.
۲ـ کاستی‌ها و نارسایی‌ها علاوه بر عدم تناسب امکانات موجود در حوزه مدیریت بحران و گستره جغرافیایی زلزله، از عدم آموزش مدیران و شهروندان در نحوه مواجهه با این‌گونه حوادث نیز ناشی می‌شود.
۳ـ کم‌توجهی به موضوع پوشش بیمه ای بناها و دارایی های اشخاص که در صورت نهادینه شدن موضوع بیمه، در صورت وقوع این گونه حوادث، کمک شایانی به دولت جهت جبران خسارت های وارده می شود.
۴ـ تخریب بیمارستان و برخی از بلوک های مسکن مهر که متولی احداث آنها، ارگان های دولتی بوده اند و ضروری بوده است تا مباحث ایمنی در ساخت و ساز اعم از تهیه مصالح استاندارد، اجرای فنی و منطبق بر موازین علمی و قانونی در آنها صورت می گرفت؛ این امر موجب زیر سؤال بردن اقدامات دولتی شده و مردم این موضوع را ناشی از فساد حاکم در سیستم دانسته و آن را به مسائل دیگری از قبیل فساد در شبکه بانکی تعمیم می‌داده اند که به نظر می رسد ضمن برخورد قاطع با مسببین، با توجه به وقوع ایران بر روی گسل های مختلف زمین لرزه، در حوزه مقاوم سازی باید اقدامات حمایتی و الزام آور مؤثر در سراسر کشور صورت پذیرد.
۵ـ با توجه به اینکه ساختار سازمان مدیریت بحران همچنان فاقد قانون بوده و این امر باعث عدم هماهنگی در بخش های مختلف امدادرسان شده، لذا تسریع در رسیدگی و تصویب ساختار اداری و تعیین وظایف و اختیارات این سازمان صورت نگرفته و انجام این مسئله ضروری به نظر می رسد.
۶ـ در خصوص اصلاح، بازسازی و مقاوم سازی بافت های فرسوده و روستایی باید اقدامات حمایتی و الزام آور در سراسر کشور صورت گیرد.
۷ـ یکی از نکاتی که ممکن است در آینده به ویژه در مناطق روستایی مشکلات و معضلاتی را در پی داشته باشد، احداث بناهای مسکونی با نقشه های تیپ با متراژ حداکثر ۷۵ مترمربع توسط بنیاد مسکن است که این بناها هیچ گونه تناسبی با شرایط زندگی روستایی آن مناطق که غالباً با دامداری و زراعت امرار معاش می کنند، ندارد.
همچنین در بخشی از این گزارش تاکید شده است که اعتبارات مصوب سفر هیأت وزیران به کرمانشاه پس از وقوع زلزله به ویژه اعتبار ۵۲۵ میلیارد تومانی در نظر گرفته شده به منظور احداث و مرمت زیرساخت های آسیب دیده به طور کامل و صد درصد باید تخصیص یابد؛ همچنین با توجه به اذن مقام معظم رهبری، باید مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی صرفاً در مناطق زلزله زده هزینه می شد، اما سازمان برنامه و بودجه در اسفند ماه سال ۹۶ نسبت به جابجایی این مبلغ، اقدام و در محل دیگری هزینه کرده است که ضرورت دارد، دیوان محاسبات، موضوع را بررسی کرده و گزارش آن را به مجلس ارائه کند.
در پایان این گزارش تأکید شده است که پیگیری های کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص اقدامات دستگاه های متولی، تا رسیدن به وضعیت مطلوب برای هموطنان زلزله زده در این استان ادامه داشته و گزارش های تکمیلی در خصوص روند بازسازی و اسکان دائم در بازه های زمانی ۶ ماهه به اطلاع نمایندگان مجلس خواهد رسید.