به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، حمید فتاحی با بیان اینکه به دلیل توجه حاکمیت به پیام رسان های بومی در جلسه ۳۶ تا ۴۰ شورای عالی فضای مجازی درباره الزامات حمایت از پیام رسان های داخلی، سندی آماده و به تصویب رسید، اظهار کرد: اگر این بخش از لایه خدمات را بتوانیم بومی سازی کنیم، آورده های اقتصادی و اجتماعی فراوانی چون کمک به حل موضوع اشتغال را به همراه دارد.
رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: به این ترتیب چند پیام رسان بومی نیز باعث اشتغالزایی و ارزش آفرینی می شوند و منفعت آن در اختیار متخصصان حوزه فناوری اطلاعات کشور قرار گیرد تا در کنار سرویس های خارجی، زیست بوم داخلی نیز در کشور ساماندهی شود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سند حمایت از پیام رسان های بومی را دارای تکالیف حمایتی برای نهاد و سازمان های مختلف عنوان کرد و ادامه داد: در واقع مطابق این سند از دستگاه ها و نهادهای مختلف خواسته شده تا فضا را به نفع پیام رسان های بومی و به نفع دانش داخلی و نیروی انسانی داخلی تغییر دهند.
هر پیام رسان بومی ۸ متخصص داخلی را به کار گرفت
رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی را به دلیل ضرورت خدمات دهی بلادرنگ و تمام وقت به تعداد کاربران میلیونی، دارای فناوری های سطح بالایی دانست و گفت: در سال ۹۰ الی ۹۱ که فعالیت متخصصان داخلی در حوزه ایجاد پیام رسان های بومی تازه شروع شده بود در مجموع دو تا سه متخصص داخلی در این حوزه بیشتر وجود نداشت اما هم اکنون هرکدام از پیام رسان های داخلی ۷ یا ۸ نفر از متخصصان این حوزه را در اختیار دارند که بیانگر انتقال فناوری در این حوزه است.
وی تکالیف موجود در سند مصوب شورای عالی فضای مجازی درباره حمایت از پیام رسان های بومی برای ایجاد زیست بوم در داخل کشور را معطوف به وزارت ارتباطات، قوه قضاییه، وزارت ارشاد و سازمان صداوسیما دانست و افزود: تکالیف وزارت ارتباطات در حوزه پیام رسان های بومی در چند دسته مشخص شده که شامل اختصاص وام وجوه اداره شده، ارایه فضای هم مکانی (ارائه فضا برای قراردادن سرور) و در نظر گرفتن پهنای باند داخلی و اینترنت رایگان می شود.
وام ۵ میلیاردی و پهنای باند ۵۰ گیگی برای پیام رسانهای بومی
فتاحی با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی بعد از بررسی، ۵ پیام رسان داخلی را در فاز اول و ۲ پیام رسان بومی دیگر را در فاز دوم برای حمایت به وزارت ارتباطات معرفی کرد، ادامه داد: این پیام رسان ها شامل سروش، گپ، آی گپ، بله، بیسفون، ویسپی و ایتا به وزارت ارتباطات معرفی شده اند.
این مقام مسئول اظهار کرد: وزارت ارتباطات با تمام قوت برای حمایت از زیست بوم پیام رسان های داخلی و تولید داخل پای کار آمد و وزیر ارتباطات همه دستگاه های زیرمجموعه خود را ملزم کرد که کمک شود. به همین دلیل جلسات متعددی برای رفع موانع قانونی ناشی از واگذاری رایگان امکانات به پیام رسان های داخلی در هیات مدیره زیرساخت برقرار شد و بعد از تصویب موضوع در هیات مدیره، اختصاص ۵ میلیارد تومان وام وجوه اداره شده، ارائه ۵۰ گیگابیت بر ثانیه پهنای باند داخلی برای هرکدام از پیام رسان ها به صورت پلکانی ۱۰ گیگابیتی و درنظر گرفتن ۵ گیگ اینترنت به صورت پله های یک گیگی به تصویب رسید که مستلزم آن بود که هریک از پیام رسان ها درخواست های خود را در هر بخش ارائه کنند.
دریافت وام به ساده ترین شکل ممکن با سفته مدیران
فتاحی با اشاره به عدم اقدام برخی از پیام رسانها برای دریافت وام گفت: هریک از پیام رسانها بنا بر مصالح و شرایط خود یک یا چند بخش از بسته های حمایتی را دریافت و از برخی دیگر صرف نظر کرده اند؛ وام مذکور نیز ابتدا با ضمانت بانکی قابل پرداخت بود، ولی به خاطر گلایه پیام رسانها و عدم توانایی تهیه ضمانت، آن‌را راحت تر کردیم تاجائیکه با امضای سفته مدیران، با همکاری پست بانک وام ها پرداخت شد تا به ساده ترین شکل حمایت صورت گیرد.
رئیس هیات مدیره شرک زیرساخت با اعلام اینکه تاکنون چهار پیام رسان بومی وام ۵ میلیارد تومانی را دریافت کردند، ادامه داد: البته دو درخواست نیز در مرحله امور اداری برای دریافت وام قرار دارد و اختصاص بقیه امکانات نیز با ثبت درخواست در حال انجام است. خدمات هم مکانی اجرا شده و با درنظر گرفتن تعرفه ترجیحی، حجم مصرفی کاربران آنها به یک سوم کاهش یافته است.
فتاحی افزود: ضمن اینکه علاوه بر حمایت های مصوب، بعضی از نیازمندی های حوزه سخت افزاری را فارغ از تکالیف مصوب و بر اساس نیاز مبرم پیام رسان ها با دستور وزیر ارتباطات در اختیارشان قرار دادیم که یکی از این خدمات شامل ۵۰ سرور است.
وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات در برنامه دارد که انشااله حمایت ها را از پیام رسان های بومی ادامه دهد، افزود: هم اکنون همه تکالیف وزارت ارتباطات انجام شده اما به شدت اعتقاد داریم که معضل پیام رسان ها مشکل فنی نیست، بلکه مشکل اعتماد و اقبال عمومی کاربران است که وظیفه مشخص و اختصاصی وزارت ارتباطات نیست و دستگاه های دیگر باید ورود کنند. وزارت ارتباطات نیز با اینکه وظیفه اش نبوده اما کوتاه نیامده و محکم ایستاده است که یکی از این اقدام ها رونمایی از لایحه حمایت از داده های شخصی کاربران در فضای مجازی جهت ارائه یک مدل عملیاتی برای صیانت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی است.
فاز دوم حمایت از پیام رسانهای داخلی انجام می شود
معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر ضرورت اجرای قوانین و مقررات در این حوزه خاطرنشان کرد: فتوای مقام معظم رهبری که فرمودند «ورود به حریم خصوصی مردم در فضای مجازی حرام شرعی است» بسیار کاربردی خواهد بود و قانون باید خود را با این فتوا تطبیق دهد و اگر اجرای این قانون عملی شود آن وقت مردم حتما به پیام رسان های داخلی اقبال نشان خواهند داد و اغنا خواهند شد تا از خدمات با کیفیت بالاتر با سرعت و امنیت بیشتر و قیمت کمتر استفاده کنند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه در این مورد هنوز اغنای افکار عمومی انجام نشده است، گفت: مراکز، مراجع و نهادهایی که باید درباره پیام رسانهای داخلی کارهایی را انجام می دادند، بی مسئولیت مانده اند و بخش بد ماجرا به عمل کردن متصدیان، بدسلیقگی و خلا قانونی و عملیات روانی بر می گردد.
فتاحی با بیان اینکه اگر اعتمادسازی رخ ندهد، بهترین سیستم فنی را هم بیاورید و حتی از سر انحصار و زور کاربر جذب شود، ماندگاری ندارد، اظهار کرد: اگر سرویس خوب، امن با قیمت مناسب باشد کاربر از آن استفاده می کند. در همین حال وزارت ارتباطات برنامه ریزی هایی را درخصوص فاز دوم حمایت از پیام رسان های داخلی انجام داده که با هماهنگی مدیران این پیام‌رسان ها در حال پیگیری و اقدام است.
وی با اشاره به جلسات مداوم با مدیران پیام رسان های داخلی درباره ارائه خدمات دولت الکترونیک نیز، افزود: در نظر داریم با استفاده از امکانات موجود وزارت ارتباطات خدماتی فراتر از مصوبه شورا مثل ارائه سرور و دیتاسنتر بدهیم.
فتاحی به استفاده مردم کشورهایی چون کره جنوبی و ژاپن از پیام رسان های داخلی خود و ارائه خدمات جامع به کاربران از این طریق اشاره کرد و گقت: در وزارت ارتباطات معتقدیم که تعدد پیام رسان ها هم اکنون بی معنی است و این امر در هیچ کجای جهان تجربه نشده است.