خبرگزاری مهر، گروه جامعه_احمد قویدل: سال‌ها از تصمیم عجیبی که در دولت اصلاحات اتخاذ شد و معاون‌اول رئیس‌جمهوری آیین‌نامه آن را ابلاغ کرد، می‌گذرد. این تصمیمِ عجیب «واگذاری نظارت بر تاسیس و توسعه سازمانهای مردم‌نهاد به سیاسی‌ترین وزارتخانه کشور» بود.
هیج‌وقت این تصمیم با جدیت و با احساس مسئولیت مورد بررسیِ مجدد قرار نگرفت و دولت‌هایی که آمدند و رفتند و هستند، نتوانستند و نخواستند سازمانهای مردمی را از کمند سیاست و امنیت رها سازند.
دولت‌ها بر اساس گرایش خود از این سرپُل سازمان‌یافته مردمی جهت تزئین مجالس خود بهره بردند و گام‌هایی هرچند هراسان همراه با این جریان اجتماعی برداشتند، چند صباحی یک‌بار هم از خواب غفلت در نظارت برمی‌خیزند و این جریان اجتماعیِ جوان را که حالا باید به استناد مدارک 25 ساله باشد، چنان به تازیانه نقدهایی که کمتر مستنداتش ارائه می شود، آزرده می سازند که این مولود اجتماعی حتی سابقه‌اش را فراموش می‌کند و مانند طفلی چندساله‌ای راهِ رفته را از نو آعاز می‌کند؟!
البته نمی‌توان انکار کرد که ساختارهای ضعیف سازمانهای مردم‌نهاد در حوزه گزارش‌دهی به خصوص در عرصه‌های مالی بسترساز برخی از هجمه ها تحت عناوینی مانند آسیب در خیریه ها می‌شوند. اخیرا بخش‌هایی تلاش می‌کنند با توسل به رسانه‌های در اختیار خود فارغ از نوع گزارش‌دهیِ سازمانهای مردم‌نهاد تخم بدبینی را در دل مردم بکارند. آنها اساسا توجهی ندارند که چگونه با این اقدامات به سرمایه‌های اجتماعی لطمه می‌زنند و از همه مهم‌تر آنها به خود و خانواده نیز صدمه وارد می‌کنند!
به‌راستی مشکل کجاست؟ در آستانه انتخابات های ریاست‌جمهوری همواره تلاش می‌شود که کمیت سازمانهای مردم‌نهاد به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه به‌خوردِ مردم داده شود و در ادامه این افزایش کمیت که در سایه سیاست غیرمدبرانه خودشان افزودن شده، مورد نقد قرار می‌گیرد؟! دولت هر جا که قافیه را می‌بازد، یاد مردم می‌افتد و با آه و حسرت به‌دنبال دوای درد میلیونها حاشیه‌نشین در تشکل‌های مردمی می‌گردد! غافل از آن‌که آن‌قدر فرصت‌سوزی کرده که مسئله بزرگ‌تر از قدوقواره‌ی سازمانهای مردم‌نهادی است که اگرچه سن شناسنامه‌ای آنها بالای 20سال است، اما در سایه عدم درک دولت از مشارکت اجتماعی و حتی هراس از توسعه اجتماعی به‌هیچ‌وجه ماهیت و شکل این سازمان‌ها با سن شناسنامه‌ای‌شان انطباق ندارد. این آسیب‌ها که حاشیه‌نشینی مادرِ آنها و اعتیاد، طلاق، زنانی تن فروش و بیکاری... فرزندان خلف‌ش هستند، آن‌قدر بزرگ است که در دستان دولتی که بحران ارز و تحریم، محیط‌زیست، بهداشت، و سرمایه اجتماعی را دارد، اصلا جا نمی‌شود که بخواهد برای آن چاره‌اندیشی کند.
دولت راهی ندارد جز آن‌که سایه نگاه‌های سیاسی و امنیتی را از حوزه فعالیت اجتماعی بردارد تا مسیر برای توسعه اجتماعی در کشور هموار شود. سازمانهای مردم‌نهاد زمانی مردم‌نهادند که "مطالبه‌گر" باشند. مطالبه‌گریِ سازمانهای مردم‌نهاد و تعامل مثبت قدرت با این شیوه فعالیت اجتماعی می‌تواند از به وجودآمدن بحران‌هایی که دیگر در دست‌های دولت جا نمی‌شوند، جلوگیری کند. متاسفانه وزارت کشور وزارتخانه‌ای نیست که ذاتا این استعداد را داشته باشد تا حامی مطالبه‌گریِ مردم باشد. در ذات تاسیس این وزارتخانه نیست که مطالبه‌گری را با رویکردی اجتماعی بررسی کند. زمان آن رسیده که این وزارتخانه با بررسی عملکرد 20 ساله خود (از سال 1376 تاکنون) با صداقت و احساس مسئولیت، پاسخ درستی به چالش‌های حوزه اجتماعی بدهد. این وزارت خانه باید باور کند که کار مردم را به مردم واگذار کرده و در چارچوب قانون اعمال حاکمیت کند. متاسفانه در کشور ما دکترین ضد توسعه اجتماعی که تبلور آن در جمله «من به هیچ حزب و گروهی وابسته نیستم» تبدیل به دکترین حاکم بر افکار عمومی جامعه گردیده است. اختلاط حوزه نظارت بر تشکل های سیاسی و اجتماعی یکی از عواملی است که به حاکم شدن این تفکرکمک کرده است. وزارت کشور اولین وزارتخانه دولتی است که باید به این باور برسد: «راه توسعه ایران از طریق توسعه اجتماعی است و غالب شدن دکترینِ یادشده در فضای اختلاطی نظارت سیسی ترین وزارتخانه کشور بر حوزه اجتماعی راه را بر توسعه‌ی کشور بسته است». متاسفانه پس از 20 سال یا تسری این هزینه های گزاف به حوزه اجتماعی هزینه‌های گزاف اقشار روشن‌فکر، نخبگان اجتماعی، دانشجویان و دیگر افراد آگاه جامعه را از گردونه‌ی فعالیت های اجتماعی و مدنی حذف کرده است. سلب اعتماد مردم نسبت به یکدیگر پایه‌های سرمایه اجتماعی را در سایه اختلاس‌ها و سوء‌استفاده‌ها از مناصب دولتی به‌شدت تخریب کرده است. حفظ سرمایه‌های اجتماعی کشور مثل هنرمندان، فعالان مدنی، نویسندگان، ورزشکاران و ... در سایه رویکردهای سیاسی و امنیتی و تجسس در امور شخصی آنها امکان‌پذیر نیست. باید گفت وزارت کشور در ذات خود وزارتخانه‌ای است که -جدا از رویکرد سیاسی‌امنیتی‌اش- حتی اگر روزی موفق شود نقشه‌ی راه مشارکت اجتماعی را ترسیم کند، بر اساس مقررات جاری کشور همه نسخه‌های این وزارتخانه سر از کمیسیون امنیتی و دفاعی هیات دولت درمی‌آورد. وزارت کشور بی‌تعارف استعداد راهبری توسعه‌ی اجتماعی را ندارد. سازمان امور اجتماعی کشور هم که در دل این وزارتخانه تشکیل شد و برای آن از محل بودجه‌های مبارزه با آسیب‌های اجتماعی طاق‌نصرتی در این وزارتخانه برپا شده است.
راه نجات کشور تامین مشارکت اجتماعی مردم است. شیوه تامین مشارکت اجتماعی اعتماد به مردم و سرمایه‌های اجتماعی جامعه است. رویکردهای سیاسی و امنیتی اساسا در این حوزه‌ها به تقابل با حوزه مشارکتهای اجتماعی می‌انجامد. حوزه اجتماعی مهماندار همه سلیقه‌ها و نقطه‌نظراتی است که برای بهبود شرایط اجتماعی کشور فارغ از نقطه‌نظرات شخصی در چارچوب یک اساسنامه گرد هم می‌آیند .اگر با محدودکردنِ حقوق شهروندی و عبور از قانون اساسی برای سازمانهای مردم‌نهاد شرط گذاشته شود، راه بر مشارکت اجتماعی بسته خواهد شد. در حوزه فعالیت اجتماعی همه به حُکم قانون مشروعیت دارند، مگر آن‌که دادگاه صالحه حُکم محرومیت از حقوق اجتماعی برای آنها صادر کرده باشد.
تشکیل سازمان نظام مشارکت اجتماعی که می‌تواند حاصل یک فرآیند انتخاباتیِ مدت‌دار در حوزه سازمانهای مردم‌نهاد باشد و به‌شکل ملی و استانی و شهرستانی تشکیل شود، سازمانی است متعلق به مردم که داوطلبان فعالیت اجتماعی برای تاسیس سازمان مردم‌نهاد به آن مراجعه می‌کنند؛ آنها آموزش می‌بینند، با قواعد کار آشنا می‌شوند و مشاوره می‌گیرند. این سازمان در گام اول تبدیل به دبیرخانه‌ای می‌شود که راه توسعه مشارکتهای اجتماعی را هموار می‌کند. این نظام مشارکت اجتماعی می‌تواند فرآیند نظارت بر اساس مقررات دولت را نیز جاری کرده و با ارتباط مستمر و کارا از حوزه‌ی سازمانهای مردم‌نهاد صیانت کند. تاسف بار است که اصناف برای پذیرفتن هر فردی به هر صنف آموزش ها و کلاس هایی را پیش بینی کرده که فرد متقاضی با آگاهی بتواند نقش اجتماعی خود را ایفا نماید. اما در حوزه اجتماعی به علت نبود تشکیلات متمرکزی برای مطالبه این حقوق و صیانت از آنها داوطلبین فعالیت اجتماعی گذشته آز آن باید برای تاسیس موسسه ایی غیر سیاسی به سیاسی ترین وزارتخانه کشور مراجعه کنند که در حقیقت نقض غرض است، با حقیقت تلخ نبودن ظرفیت های آموزشی و توان افزایی در این مرجع صدور پروانه فعالیت نیز مواجه می شوند که بسیار یاس آور است.
آخر: صمیمانه از تفکرهایی که با برچسب «صنفی» به سازمان نظام مشارکت اجتماعی تلاش می‌کنند توضیح دهند که سازمانهای مردم‌نهاد «صنف» نیستند، دعوت می‌کنم با اندیشه بیشتر در این حوزه اثرِ تعاملی آن را با مردم بررسی کنند. حتی نگاه صنفی به این مقوله اجتماعی در ذات خود بلامانع است؛ چراکه مردم در این سازمان‌ها کار داوطلبانه را به‌اشتراک می‌گذارند. وجود مرجعی برای هدایت فعالیت‌های داوطلبانه به‌سمت توسعه اجتماعی آن‌هم از جنس مردم یک ضرورت انکارناپذیر است. دولت می‌تواند به‌عنوان مرجع صدور مجوز فعالیت -فارغ از دیدگاه‌های بلندپروازانه که فعالیت داوطلبانه مجوز نمی‌خواهد- کماکان وظیفه خود را انجام دهد. مردم به سازمانی از جنس خود مراجعه می نمایند و برای تاسیس تشکل مردمی که حق آنهاست مراجعه می کنند. پرونده‌های تاسیس و نظارت بر فعالیت‌های سازمانهای مردم‌نهاد نهایتا به مرجعی که حاکمیت طبق قانون تعیین می‌کند، ارجاع داده می‌شود. دولت حق حاکمیت خود در چارچوب قانون را اعمال می‌نماید. به عبارت ساده تر دولت ضمن واگذاری کارهای غیر حاکمیتی خود سازمان نظام مشارکت اجتماعی فرصت بهره مندی از نظرات کارشناسی و تجارب ارزشمند این سازمان را برای مردم فراهم می آورد.
برخی مدیران دولتی حتی برخی از همکاران ما در حوزه فعالیت سازمانهای مردم‌نهاد در ظرفیت این موسسات برای تشکیل چنین سازمان نظام مشارکتی‌ای تردید می‌کنند؟! پاسخ به این تفکر آن است که: تشکیل سازمان نظام مشارکت اجتماعی از هر نقطه‌ای، پتانسیلی معادل سازمانهای مردم‌نهاد فعال کشور دارد و بیش از این برای آغاز ظرفیت لازم ندارد. این سازمان می‌تواند علاوه بر ایفای نقش اساسی در توسعه اجتماعی در توانمندسازی، توان‌افزایی و هم‌افزایی سازمانهای مردم‌نهاد نیز نقش ایفا کند. فراموش نکنیم مردم حق دارند تشکل‌های خاص خود را تشکیل دهند. قانون به آنها حق داده است. حق مردم را باید ادا کنیم، تا شاهد شکوفایی و توسعه‌ی کشور باشیم. یادمان نرود در کشور ما مشارکت اجتماعی مادر توسعه پایدار است.
* فعال اجتماعی