به گزارش خبرگزاري مهر وي درهمايش فصلي خانه احزاب دروزارت كشور افزود: قانون مي گويد كه رييس جمهوري نظارت كند اما آيا رييس جمهور بايد نظارت صرف داشته باشد يا مي تواند تصميم گيري كند.
زواره اي تاكيد كرد: دراصل 156 قانون اساسي دستگاه قضايي بايد برحسن اجراي قانون اساسي نظارت داشته باشد كه به طور يقين اين تصريح قانون تنها به معناي نظارت صرف نيست و حق برخورد نيز دارد. نظارت مقام معظم رهبري نيز همينگونه است.
وي تاكيد كرد: قانون اساسي مي گويد نظارت شوراي نگهبان عام ، استصوابي و همه جانبه است.
زواره اي اضافه كرد: در قانون انتخابات دو دسته شرايط براي داوطلبان اعلام شده است: صفات اثباتي و شرايط سلبي. چه هيات هاي اجرايي وچه هيات هاي نظارت وظيفه شان اين است كه اگركسي فاقد شرايط اثباتي وداراي شرايط سلبي بود، آنان را رد صلاحيت كند.
وي تاكيد كرد: كساني كه ادعاي ملي گرايي دارند بايد هميت ملي آنان به اثبات برسد و اگرهميت ملي نداشته باشند قابل اطمينان نخواهند بود.
زواره اي گفت: شوراي نگهبان نمي تواند ادعا كند معصوم است و اگر چنين ادعايي بشود خلاف اعتقاد ماست.
وي تاكيد كرد: اگر شوراي نگهبان كسي را بدون دليل رد صلاحيت كند بايد جوابگو باشد اما اگر براساس اسناد و طبق قانون اين كار را انجام داد وظيفه خود را انجام داده است.
زواره اي افزود: وقتي نامزدي در هيات هاي اجرايي استناد منابع محلي رد صلاحيت شده بايد به شوراي نگهبان شكايت خود را اعلام كند در اين صورت شوراي نگهبان راهي جز انجام تحقيقات محلي ندارد.
زواره اي گفت: وزارت كشور در رد و يا تاييد صلاحيت ها نقشي ندارد و هيات هاي اجرايي به نمايندگي از مردم اين كار را انجام مي دهند.
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۸۲ - ۱۴:۱۳
سيد رضا زواره اي عضو حقوقدان شوراي نگهبان گفت: نظارت استصوابي كه در قانون به آن تاكيد شده است به معناي تصميم گيري در امور است نه نظارت صرف.