به گزارش خبرنگار مهر، ۲۹ مردادماه سال ۹۶ بود که سید محمد بطحایی با کسب ۲۳۸ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جایگاه وزیر آموزش و پرورش دولت دوازدهم قرار گرفت؛ در حالیکه در دولت یازدهم معاون پشتیبانی و توسعه این وزارت بود.
فردا یکسال از وزیر شدن بطحایی می گذرد و موضوعی که می تواند محل بحث قرار بگیرد، عملکرد یکساله آقای وزیر از روزی است که بر این مسند تکیه زد.
محمد داوری کارشناس مسائل آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد وزیر آموزش و پرورش و وزارتخانه متبوعش در یکسال گذشته، گفت: با توجه به اینکه بحث عملکرد هر فرد در دولت به خصوص وزیر، جدای از عملکرد دولت به طور کلی نیست، باید بگویم که عملکرد آقای بطحایی نیز متاثر از اتفاقات یک سال اخیر خصوصا از بعد عملکرد دولت است. همانطور که یک نوع نارضایتی عمومی وجود دارد و مشکلاتی ناشی از تحولات منطقه ای و بین المللی تاثیر خود را خصوصا بر بعد اقتصاد داخلی گذاشته است، تاثیر این موضوع را در آموزش و پرورش نیز می توانیم ببینیم. از همین رو باید ارزیابی منصفانه‌ای داشته باشیم و ذیل این شرایط این کارنامه را ارزیابی کنیم.
وی ادامه داد: یک نارضایتی عمومی در بخش های مختلف آموزش و پرورش از فرهنگیان تا اولیا و دانش آموزان وجود دارد و به طور کلان نمی توان این واقعیت را منکر شد. اما چند نکته مثبت در کارنامه بطحایی وجود دارد که مورد توجه منتقدان آموزش و پرورش هم قرار گرفته است. از جمله ارتباط خوب ایشان و روابط عمومی قوی با کارشناسان و رسانه است. در حد تعامل برگزاری نشستها با نمایندگان افکار عمومی از طرف ایشان و همچنین برگزاری نشست با فرهنگیان و حتی منتقدان و اولیا قابل تقدیر و حتی بی نظیر بوده است.
تعامل وزیر با بدنه فرهنگیان و کارشناسان و رسانه ها نقطه قوت کارنامه اوست
داوری با اشاره به تعامل بطحایی با تشکلات فرهنگیان و ارتباط با فعالان صنفی و رسانه ای، آن را فرصتی قابل تامل دانست و در ادامه محاسن وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: در بحث نگرشی، ذهن وزیر آموزش و پرورش باز است و به نوعی در این یکسال زبان گویای والدین در دسترسی به تعلیم و تربیت مناسب و همچنین کارشناسان و صاحبنظران در عرصه های مختلف بودند. در واقع تبدیل به تریبونی برای بیان مطالبات شدند.
آموزش و پرورش هم با بحران کمبود نیروی انسانی و هم در تامین حقوق و مزایا به شدت با کسری رو به روست
این کارشناس آموزش و پرورش در ادامه اما با تاکید بر اینکه نقاط مثبت وزیر آموزش و پرورش خروجی های مثبتی نداشته است، اظهار کرد: موضوع این است که نکات مثبتی که ذکر شد، خروجی مثبتی برای آموزش و پرورش نداشته است. بخشی از این موضوع بر می گردد به ساختار نظام آموزشی کشور که ذیل ساختار دولت خیلی امکان تغییرات را نمی دهد.
خروجی آموزش و پرورش در بحث بودجه و ساماندهی نیروی انسانی نیز خوب نبود و وزیر نتوانست با سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه چانه زنی کند تا از بحران نیروی انسانی بکاهد
وی اضافه کرد: از سوی دیگر خروجی آموزش و پرورش در بحث بودجه و ساماندهی نیروی انسانی نیز خوب نبود و وزیر نتوانست با سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه چانه زنی کند تا از بحران نیروی انسانی بکاهد.
داوری به بحث فضای آموزشی و اعتباراتی که برای بهبود و رشد این حوزه مورد نیاز است، اشاره کرد و تصریح کرد: ما در بعد جذب اعتبار برای جهش در فضای آموزشی و یا تجهیزات آموزشی نیز شاهد اتفاقی نبودیم. در واقع عملا در یکسال گذشته اتفاق مثبتی در عمل رخ ندارده است اما در بحث های نظری حرف های خوبی زده شده است اما نظریات باید به عمل تبدیل شود.
وی گفت: در حال حاضر آموزش و پرورش هم با بحران کمبود نیروی انسانی و ساماندهی آن رو به روست و هم در تامین حقوق و مزایای فرهنگی به شدت با کسری رو به روست. جهش تورمی هم باعث شده است تا فرهنگیان از نظر شرایط معیشتی در وضعیت نامناسبت تری نسبت به قبل قرار بگیرند و این یک تهدید برای نظام آموزشی ما است ضمن اینکه در بحث محتوا و برنامه ریزی آموزشی نیز اتفاق خاصی در یکسال گذشته رخ نداده است.
ایده های خوب در عمل اجرای ضعیفی داشتند
این کارشناس مسائل آموزشی با ذکر مثالی در بعد تبدیل نشدن ایده های خوب به اتفاقی مثبت، بیان کرد: سامانه تغییر مدیران مدارس ایده خوبی بود ولی در اجرا خبری که می رسد این است که خروجی این تغییر رویه ها به انتخاب مدیران کارآمد و متخصص و توانمند، آنگونه که وعده داده شده بود نمی رسد. خروجی این سامانه قرار بود به مدیرانی ختم شود که مدارس را به کانون تعلیم و تربیت ایده آل تبدیل کند. در بحث صندوق ذخیره فرهنگیان نیز ایده خوبی بود که چند تن از معلمان نماینده داشته باشند در این صندوق اما این انتخابات هم نتوانست خلاء اعتمادی که درباره این صندوق ایجاد شده بود را از میان ببرد.
داوری گفت: در بحث کنکور که این روزها بحثش داغ است نیز رویکرد آموزش و پرورش که اعلام کرد سهم عملکرد تحصیلی دانش آموزان باید در کنکور بیشتر شود تا به سمت حذف کنکور برویم، خوب بود اما عملا در تصمیم گیریها پالس های مثبتی که باید از مراکز تصمیم ساز دریافت می کرد را دریافت نکرده است و در واقع باز هم به حوزه اجرایی شدن ایده ها که می رسیم عملکردی نمی بینیم.
در بحث نیروی انسانی چه به لحاظ کیفیت نیروی انسانی، چه تناسب ورودی ها و خروجی های این نهاد و چه بعد تناسب نیروهای اداری به آموزشی در آموزش و پرورش دچار چالش های جدی هستیم که در این یکسال برای ریشه یابی یا تصمیم سازی درباره آنها اتفاقی نیفتاده است
وی ادامه داد: در بحث نیروی انسانی چه به لحاظ کیفیت نیروی انسانی، چه تناسب ورودی ها و خروجی های این نهاد و چه بعد تناسب نیروهای اداری به آموزشی در آموزش و پرورش دچار چالش های جدی هستیم که برای ریشه یابی یا تصمیم سازی درباره آنها اتفاقی نیفتاده است. شما تصور کنید طبق آمار اگر آموزش و پرورش امکان جذب سالی ۲۰ هزار نفر را دارد خروجی آن سالی ۱۰۰ هزار نفر است و این دو تناسبی با یکدیگر ندارند. همچنین وزارتخانه ۳۱ اداره کل و ۷۰۰ منطقه آموزش و پرورش دارد که نشان از وجود نیروی بالای اداری در آموزش و پرورش است در حالیکه از کمبود نیروی انسانی در مدارس رنج می بریم.
هیچ وزیری توان حل این‌همه چالش در آموزش و پرورش را ندارد
این کارشناس با بیان اینکه نه آقای بطحایی که هیچ وزیر دیگری هم شاید نتواند برخی از این مشکلات را حل کند مگر آنکه تصمیم گیری های کلان مملکتی به سمت اولویت بخشی به آموزش و پرورش باشد، در این باره اظهار کرد: در بحث بهداشت و درمان حاکمیت تصمیم گرفت دولت را حمایت کند و در اجرا با وجود حرف و حدیث هایی که بود ولی تصمیم گرفته شد به سلامت مردم توجه شود. تا وقتی حاکمیت تصمیم نگیرد در کنار امنیت و سلامت که دو ضلع اساسی زیست اجتماعی است، تربیت هم یک ضلع مهم و اثر گذار است و در بحث بودجه دهی این اولویت را نبینیم، اتفاق خاصی رخ نمیدهد.
عدم توجه به مدارس دولتی، شکاف طبقاتی را بیشتر کرده است
وی گفت: یکی دیگر از چالشهای آموزش و پرورش هم بحث بی توجهی به مدارس دولتی است که در دوره آقای بطحایی ادامه پیدا کرد. از دوره آقای نجفی در وزارت آموزش و پرورش که مدارس غیردولتی شکل گرفت در واقع ساختار غلطی حاکم شد که ناشی از ناتوانی دولت در پاسخگویی به نیازهای تعلیم و تربیتی مردم بود. یک چالشی میان مدافعان مدارس غیر دولتی ذیل عنوان آزادی خواهی و مخالفان آن ذیل عنوان عدالت خواهی وجود دارد. ما در شرایطی نیستیم این دو ایده را از پایه بررسی کنیم ولی تربیت نیز مانند سلامت امری عمومی است و همه حاکمیت ها موظف هستند برای تربیت سرمایه گذاری کنند تا کسی از این خدمات محروم نماند.
وی ادامه داد: سوال این است که آیا وقتی عده ای از خانواده ها با درآمد خودشان بار آموزش و پرورش را به دوش بکشند، ظلمی اتفاق میافتد؟ پاسخ این است که خیر چون از پول عمومی خرج نمی کند. سوال بعدی این است که آیا این تبعیض است؟ پاسخ این است که تبعیض وقتی است که امکانی عمومی را به عده ای بدهید و به عده ای ندهید، پس این هم تبعیض نیست. اما در عمل ایجاد مدارس غیردولتی باعث بروز اتفاقات اجتماعی و روانی منفی می شود و فاصله طبقاتی را ایجاد می کند و این به گسست های اجتماعی می انجامد. نزدیک کردن کیفیت مدارس دولتی به مدارس غیردولتی از این تبعات جلوگیری می کند.
داوری در پایان گفت: وقتی ۳۵ هزار میلیارد تومان بودجه نهادی است که در بهترین حالت ۹۰ درصد بودجه اش صرف پرداخت پرسنل می شود، می ماند ۳۵ میلیارد تومان برای کل فعالیت های آموزشی و پرورشی که با این پول به هیچ کدام از چالش های آموزش و پرورش نمی توان رسید و متاسفانه قدرت چانه زنی برای افزایش آن هم نبوده است.