محمدمهدی برومندی نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نتیجه بررسی مجدد لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT در جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اظهار داشت: در جلسه امروز این لایحه مطرح شد و با توجه به اینکه قبلاً کمیسیون امنیت ملی در این رابطه اعلام نظر کرده، اعضاء به این نتیجه رسیدند که نیاز به نظر مجدد نیست و نظر کمیسیون همان مصوبه قبلی است.
وی تصریح کرد:بنابراین ورود محتوایی به این لایحه نکرده ایم ودر نامه ای به هیئت رئیسه اعلام کردیم که نظر کمیسیون امنیت ملی درباره این لایحه همان نظر قبلی است و هیئت رئیسه در خصوص این لایحه باید تصمیم بگیرد.
نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: بر این اساس، پرونده الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT در کمیسیون امنیت ملی بسته شده و طبق آئین نامه داخلی مجلس، این لایحه قابل طرح مجدد در کمیسیون نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، اواخر اردیبهشت ماه امسال در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بررسی شد اما این کمیسیون با این توضیح که این لایحه استعماری بوده و دارای خطراتی است، اعلام کرد که گزارش آن را به صحن مجلس نمی دهد؛ پس از اعلام این نظر کمیسیون امنیت ملی در صحن مجلس در اوایل خردادماه و با توجه به اختلاف نظرهای شدید در میان نمایندگان، بررسی این لایحه به مدت دو هفته مسکوت ماند تا کمیسیون امنیت ملی مجدد آن را بررسی کند.
در مرحله بعد و با اتمام مهلت دو هفته ای، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجدداً این لایحه را بررسی و این بار با اصلاحاتی آن را به تصویب رساند؛ در روز بررسی این لایحه در صحن مجلس، (۲۰ خردادماه) اختلاف نظر نمایندگان بر سر آن و هشدارهای برخی از آنها و نیز کارشناسان مبنی بر خطرات الحاق به این کنوانسیون باعث شد تا با پیشنهاد رئیس مجلس و موافقت نمایندگان بررسی این لایحه به مدت دو ماه در مجلس مسکوت بماند تا نتیجه مذاکرات برجامی با اروپایی ها و تعهد کشورهای اروپایی به تأمین منافع ایران از برجام پس از خروج آمریکا از آن، مشخص شود.
دوره دوماهه مسکوت ماندن این لایحه، هفته گذشته (۲۰ مردادماه) پایان یافت و در نهایت کمیسیون امنیت ملی، امروز اعلام کرد که مصوبه قبلی را ملاک عمل قرار داده و ورود مجدد به این لایحه نمی کند.