به گزارش خبرنگار مهر، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز برای چندین بار متوالی در هفته اخیر خواستار دریافت حقوق معوق خود شدند.
تغییر مالکیت کارخانه و انتقال از بخش خصوصی به بانک ملی بارقه‌ای از امید در دل کارگران این واحد صنعتی، روشن کرده بود و کارگران امید بسیاری برای پرداخت حقوق معوق خود داشتند اما بانک ملی نیز نتوانست، حق سنوات و مزایای کارگران که از سال گذشته پرداخت نشده بود را پرداخت کند.
در همین راستا اردیبهشت ماه سال جاری معاون امور اقتصادی استاندار خوزستان در این خصوص گفته بود: مصوبه‌ای در ستاد تسهیل کشور برای گروه ملی فولاد ایران درنظر گرفته شده تا ۵۰ میلیارد تومان برای سرمایه در گردش این کارخانه، از سوی بانک ملی به گروه ملی فولاد ایران ضمانت نامه داده شود تا بتواند مواد مصرفی مورد نیاز را تامین کند.
سید علی بحرینی مقدم عنوان کرده بود: این ۵۰ میلیارد تومان در ستاد تسهیل ملی مصوب شده است و مسئولان گروه ملی باید پیگیری کرده و ضمانت نامه را از بانک ملی دریافت کنند تا از آن به عنوان سرمایه در گردش استفاده و خط تولید کارخانه فعال شود.
اما بر اساس گفته کارگران معترض نه تنها خط تولید کارخانه در ماه های اخیر به راه نیافته بلکه هیچ گونه خبری در خصوص پرداخت معوقات آنها نیز به گوش نمی رسد.