خبرگزاری مهر، گروه جامعه: در روزهایی که زنان ورزشکار ایرانی در حال افتخارآفرینی در میادین بین المللی هستند، بار دیگر موضوع حواشی شرایط خروج زنان از کشور بحث روز در جوامع کارشناسی در حوزه زنان و خانواده است. پیش از این در مواردی شاهد بودیم که عدم امکان خروج زنان قهرمان از کشور چالش هایی را در راه کسب افتخار برای زنان ورزشکار در رشته های مختلف پدید آورده است. به همین منظور با معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در حوزه زنان و خانواده به گفتگو نشستیم تا اقدامات این معاونت به عنوان عالی ترین مرجع در تحقق حقوق زنان را مورد بررسی قرار دهیم.
* این روزها زنان ایرانی در کنار مردان ورزشکار در حال کسب افتخار برای کشورمان هستند. با این حال هنوز موضوع زنان نخبه در حوزه های مختلف همچون ورزشکاران و زنان فعال در عرصه های علمی و ... را با برخی نگرانی ها مواجه می کند و آن چیزی نیست جز شرایط خروج از کشور. برای رفع این مشکل چه راهکاری می توان ارائه داد؟
بله همین طور است. نخست اینکه زنان باید برای حل این شرایط مطالبه کنند. در حال حاضر قانون این اجازه را به زنان داده است که در هنگام توافق روی شرایط ضمن عقد ازدواج، اجازه خروج از کشور را شرط و برای خود ثبت کنند. از نظر ما برای زنان شاغل در مراتب اجتماعی بالا، زنان ورزشکار قهرمان در سطوح ملی، زنانی که فعالیت اجتماعی گسترده دارند و زنانی که فعالیت علمی دارند این یک خواسته طبیعی است که باید آن را مطالبه کنند. در شرایط فعلی این یک راهکار قانونی و عرفی و شرعی است که باید جامعه این حق را به رسمیت بشناسد تا درآینده این دغدغه برای زنان نخبه را نداشته باشیم.
خانواده یک واحد جمعی است و اساس خانواده یک پیمان مشترک بین زن و مرد است برای انجام یک فعالیت مشترک دائمی. در یک فعالیت مشترک، بخشی از توان و اختیارات یک زن و مرد باید در اختیار اهداف جمع قرار بگیرد. البته این نباید ناقض حقوق فردی باشد به طوری که حقوق یک فرد را به طور کامل نقض کند. نگاه شارع مقدس و قوانین هم این طور نیست که زن همه حقوق خود را رها کند. این انسانی نیست و امکان تحقق هم ندارد. وقتی زن و مردی می پذیرند که در یک عقد و زندگی مشترک درآیند باید هماهنگی های زیادی با هم داشته باشند. به ویژه که در خانواده موضوع فرزندان هم وجود دارد. یعنی حقوق دیگرانی هم که حاصل این زندگی مشترک هستند باید حفظ شود.
* کسب حق خروج از کشور و ثبت آن می تواند به عنوان یک مطالبه قانونی مطرح شود اما جامعه تا چه اندازه پتانسیل پذیرش این خواسته را دارد؟
در بحث خروج از کشور و مساله شروط ضمن عقد باید کار بیشتری انجام دهیم. هم از بعد فرهنگی و هم از نظر آموزش‌های قبل، حین و پس از ازدواج باید فرهنگ سازی با جدیت از سوی همه نهادهای مسئول پیگیری شود. از سوی دیگر ما نیازمند مهارتهای ارتباطی در خانواده هستیم. بسیاری از این مشکلات به مهارتهای ارتباطی بر می‌گردد. زن و مرد باید یاد بگیرند که چگونه روابط خود را در چارچوب نظام خانواده به گونه ای تنظیم کنند که حقوق فردی آنها رعایت شود. این کار شدنی است و نمونه های بسیاری هم داریم. فکر می کنم زنان ما که در سطوح قهرمانی و علمی و ... فعالیت می کنند که نیازمند حضور در مجامع بین المللی است، باید مناسبات خانوادگی را جدی تر بگیرند با چشم باز وارد خانواده شوند.
* منکر ضرورت فرهنگ سازی نیستیم اما برخی کارشناسان معتقدند پاره ای از قوانین در حوزه خانواده هم نیازمند تغییر و اصلاح است.
ما هم معتقدیم برخی قوانین ازدواج نیازمند بازنگری است. در حال حاضر روی قوانین هم داریم کار می کنیم و شورای فقهی ما در حال کار کارشناسی روی قوانین حوزه ازدواج است. یکی از موضوعات مهم بررسی حقوق زنان در نظام خانواده است. می توانیم با توجه به اقتضائات امروز جامعه و با هدف حفظ حرمت‌های فردی و حفظ حقوق خانواده اصلاحاتی را انجام دهیم.
در همین راستا لایحه حقوق کودکان و نوجوانان را یک دستاورد بزرگ می دانیم که اگرچه سوگیری آن کودکان و نوجوانان هستند اما اگر به خوبی اجرا شود، می تواند چارچوب بهتری را در مناسبات درون خانواده پی ریزی کند. همچنین لایحه منع خشونت علیه زنان هم در قوه قضاییه در مراحل پایانی است. در واقع ما آن را لایحه حمایت از خانواده می دانیم زیرا این لایحه روی خانواده تاکید دارد و زن را به عنوان یک عنصر محوری درون خانواده مورد توجه و حمایت قرار می دهد. رویکرد مهم در این لایحه این است که اگر زن در خانواده دچار آسیب شود تنها خودش آسیب نمی بیند بلکه این خانواده است که از هم می پاشد. خانواده ای که در آن زن از نظر روحی و روانی ضربه خورده باشد و خانواده ای که در آن خشونت به جای روابط حسنه حاکم باشد، این خانواده به طور قطع نمی تواند برای جامعه، برای فرزندان و برای خودش ثمره مثبتی داشته باشد.
* در مورد لایحه منع تامین امنیت زنان در خانواده طیفی از کارشناسان قائل به این موضوع هستند که این لایحه با تضعیف قدرت مرد در خانواده، نظام سنتی خانواده را دچار دستخوش می کند و این می تواند آسیبهایی را در پی داشته باشد.
چنین برداشت‌هایی در بخش‌هایی از جامعه وجود دارد اما چارچوب لایحه با توجه به اینکه با همکاری کارشناسان قوه قضاییه، قضات و وکلای خبره نگارشته شده است این رویکرد را ندارد. جلسات متمادی و بسیار گسترده ای با کارشناسان قوه قضاییه، قضات و وکلا داشته ایم تا این لایحه به اینجا رسیده است. این لایحه پالایش شده و گمان نمی کنم مشکلات اساسی داشته باشد و خانواده را دچار چالش کند.
* این توازن بین چارچوب‌های سنتی خانواده و تامین امنیت زنان چگونه برقرار شده است و آیا بین این ۲ موضوع تضاد منافعی وجود دارد؟
برای پاسخ به این سوال باید توجه داشته باشیم که خانواده غیر از ساختار فیزیکی که متشکل از زن و مرد و فرزندان و قابل مشاهده است؛ یک روح حاکم دارد. برخی رفتارها به ساختار ظاهری کمتر اما به روح خانواده صدمات جبران ناپذیری می زند. اصطلاحاتی که این سال‌ها بیشتر شنیده می شود تحت عناوین طلاق عاطفی، خانواده نابهنجار و از هم پاشیده، خانواده ناپایدار و خانواده ای که در آن شادی و نشاط نیست، نتیجه همین توجه به ظاهر به جای توجه به مناسبات سالم خانوادگی است. ما نیازمند روحیه مثبت در خانواده هستیم و نباید اجازه دهیم خانواده به چنین جایگاهی تنزل پیدا کند. خانواده کالبد دارد و روح هم دارد. مبنای روح خانواده اخلاق و شرافت‌هایی است که همه به آن قائل هستیم. گاهی در برخی مناسبات خانوادگی این بعد از خانواده نادیده گرفته می شود و لایحه تامین امنیت زنان به این موضوعات پرداخته و معتقدیم حفظ شأن زنان در خانواده و تامین امنیت آنان در برابر خشونت در واقع تامین امنیت خانواده است و هیچ تضاد منافعی در این زمینه وجود ندارد.