خبرگزاری مهر، گروه استان ها- زهرا بهرامی: با افزایش قیمت ارز، دولت دست به کار شد و برای کاهش التهاب بازار سیاست های پولی و ارزی را به اجرا گذاشت، سیاستی که به گفته فعالان اقتصادی بیش از هر چیز بلاتکلیفی را رقم زده و تولیدکنندگان را با چالش تامین مواد اولیه و ارز مواجه کرده است.
فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان گلستان معتقدند نوسانات قیمت ارز و برنامه های کوتاه مدت دولت و تغییرات لحظه ای این تصمیات برای مقابله با التهاب قیمت ارز در بازار، حاصلی جز بلاتکلیفی برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نداشته است.
یک فعال اقتصادی و تولید کننده گلستانی در خصوص شرایط فعلی تولید در استان به خبرنگار مهر اظهار کرد: در شرایط فعلی آن چه بیش از همه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را دچار چالش کرده، تصمیمات عجولانه بخش های دولتی است.
حمید دامغانی افزود: دولت در سال های گذشته هم اشتباهاتی داشته که به اشتباهات خود پی برده اما متاسفانه این اشتباهات مدام تکرار می شوند و دولت همچنان بر گرفتن تصمیات آنی برای بخش اقتصادی اصرار دارد و مکرر بخشنامه ابلاغ می کند بدون آن که نظر بخش خصوصی را بپرسد.
تصمیم های دولت به بخش تولید و بازار صدمه وارد می کند
وی با بیان این که تصمیات دولت به بخش تولید و بازار صدمه وارد کرده و می کند، گفت: تصمیات عجولانه دولت تمام فعالان اقتصادی را بلاتکلیف گذاشته است؛ بخش تولید نمی داند تولید داشته باشد یا نداشته باشد، اگر تولید کند آیا می تواند مواد اولیه را با همان قیمت یا چند درصد بالاتر تامین کند، همه این ها باعث شده فعالان اقتصادی چه در بخش تولید و چه در بخش کسب و کار بلاتکلیف بمانند.
این تولید کننده گلستانی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار دولت را مکلف کرده است پیشنهادات بخش خصوصی را برای تصمیم گیری لحاظ کند.
تصمیم های دولت عده ای را بیکار کرد و بخشی را هم به سمت فعالیت های زیرزمینی با سود بالا سوق دادبه گفته دامغانی در حال حاضر نه تنها قانون اجرا نمی شود بلکه نظر خصوصی هم مهم نیست و مسئولان هم تصمیاتی می گیرند که امروز بازار و تولید را فلج و فردا هم سایر بخش های اقتصادی و اجتماعی را درگیر می کنند.
این فعال اقتصادی از اعلام اختصاص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به عنوان تصمیم غیرکارشناسانه نام برد و اضافه کرد: این تصمیم غیرکارشناسانه پشتوانه اجرایی نداشت؛ هم قیمت کالاها را افزایش داد و هم قاچاق اعلام شدن خرید و فروش ارز در بازار و صرافی ها، باعث شد بر خلاف اتفاقاتی طبیعی بازار اقتصاد زیرزمینی به وجود بیاید.
وی با بیان این که تصمیم های دولت عده ای را بیکار کرد و بخشی را هم به سمت فعالیت های زیرزمینی با سود بالا سوق داد، تصریح کرد: این تصمیم ها باعث شد بخشی از فعالان اقتصادی که با کمک گرفتن از صرافی ها، مواد اولیه وارد می کردند فلج شوند و مابقی هم بلاتکلیف بمانند.
وی بیان کرد: در شرایط کنونی ارز در اختیار شرکت هایی است که یا دولتی هستند و یا وابسته به دولت که آن ها هم از دادن ارز به غعالان اقتصادی خودداری می کنند و شرکت های کوچک و متوسط هم که نیاز به ارز دارند بدون مواد و خرید مانده اند.
دامغانی با اشاره به این که بخشی از مواد اولیه خریداری شده توسط تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در گمرک دپو شده است، گفت: به دلیل مصلحت هایی که ما فعالان اقتصادی از آن بی اطلاع هستیم، مواد اولیه خریداری شده از گمرک ترخیص نمی شود تا مواد اولیه وارد کارخانه شده و منجر به تولید شود.
وی در پاسخ به این که راهکاری برای بهبود شرایط فعلی وجود دارد، اظهار کرد: اگر به طور ساختاری به موضوع نگاه کنیم بهترین کار پایدار نگه داشتن نرخ ارز توسط بانک مرکزی است تا ارز نوسان پیدا نکند؛ اما اگر راهکار کوتاه مدت مدنظر است که دولتمردان در این حوزه تبحر دارند و التهاب کنونی بازار حاصل این تصمیات است.
دامغانی متذکر شد: دولت باید برای حل موضوع با مشورت گرفتن از فعالان واقعی بخش خصوصی نه کسانی که با رانت خودشان را به عنوان بخش خصوصی معرفی می کنند، به دنبال راهکارهای بلندمدت باشد.
بخشنامه های مکرر مانع تصمیم گیری و برنامه ریزی فعالان اقتصادی شده
در ادامه، نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان بخشنامه های مکرر دستگاه های اجرایی را مانع تصمیم گیری و برنامه ریزی فعالان اقتصادی می داند.
امیر یوسفی به خبرنگار مهر اظهار کرد: با تغییر در قیمت ارز و نوسانات ارزی تمام برنامه ریزی های بخش تولید و تجارت بهم ریخت و خود به خود واحدهای تولیدی دچار مشکل شدند.
وی با اشاره به این که با افزایش قیمت ارز، چالش سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی افزایش و قدرت خرید آن ها کاهش یافته است، گفت: پس از افزایش نرخ ارز واحدهای تولید مواد اولیه را نقد و اقساط تهیه می کردند اما در شرایط فعلی تمام خریدها نقدی انجام می شود و بازهم تضمینی برای تحویل جنس در موعد مقرر وجود ندارد.
رئیس کارگروه بخش کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این که بعضی از مواد اولیه در ماه های اخیر بیش از دو برابر افزایش قیمت داشته اند، ادامه داد: افزایش قیمت مواد اولیه به طور قطع و یقین افزایش قیمت تمام شده را به همراه دارد و در چنین شرایطی تقاضای خرید کاهش می یابد.
هم اکنون خود تحریمی ها بیش از تحریم های خارجی آزار دهنده است؛ وزارتخانه ها هم بلاتکلیف هستند و نمی دانند برای آینده چه تصمیمی بگیرندوی اضافه کرد: وقتی تولید کننده نتواند کالای خود را در بازار به فروش برساند و میزان تولید کاهش یابد خود به خود قیمت تمام شده کالا و خدمات افزایش می یابد و این دور تسلسل همچنان ادامه پیدا می کند.
یوسفی به دیگر چالش های پیش روی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اشاره و بیان کرد: دولت هر روز بخشنامه جدیدی را برای وزارتخانه ها ارسال و وزارتخانه ها هم بر اساس این بخشنامه ها موانعی را برای تصمیم گیری فعالان اقتصادی ایجاد می کنند.
وی تصریح کرد: بعضی از مواد اولیه ابتدا در لیست کالاهای اساسی قرار داشته و به آن ها ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی تخصیص می یافت اما بعدا از لیست کالاهای اساسی خارج شده و در لیست ثانویه قرار گرفته اند و بخش قابل توجهی از مواد اولیه در گمرکات به دلیل همین تغییرات و پرداخت ما به تفاوت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و ارز بازار آزاد، بلاتکلیف مانده اند.
وی با اشاره به این که این موضوع به چالشی اساسی در تامین مواد اولیه تولید منجر شده است، گفت: اگر این مسیر به همین شکل ادامه یابد و دولت برای حل این معضل راهکار اساسی ارائه ندهد تولیدکنندگان به زودی زمین گیر می شوند.
این فعال اقتصادی با تاکید بر این که دولت باید صدور بخشنامه های جدید در این حوزه را متوقف کند، افزود: امروز تصمیم گیری انجام می شود و فردا با یک بخشنامه جدید، بخشنامه قبلی ملغی می شود.
وی تاکید کرد: تا این بلاتکلیفی ها ادامه داشته باشد و به یک ثبات نرسیم، تولید کننده هم نمی تواند تصمیم گیری کند و در این شرایط هم تولید کننده و هم مصرف کننده در بلاتکلیفی باقی می ماند.
وی ادامه داد: هم اکنون خود تحریمی ها بیش از تحریم های خارجی آزار دهنده است؛ وزارتخانه ها هم بلاتکلیف هستند و نمی دانند برای آینده چه تصمیمی بگیرند.
به گفته یوسفی اگر دولت روی تصمیم های خودش برنامه اصولی و درستی را ارائه کند بلاتکلیفی تولید کننده و مصرف کننده پایان می یابد و شرایط تولید و مصرف بهبود می یابد.
چالش تامین مواد اولیه به دلیل شفاف نبودن سیاست های ارزی
یوسفی دولت را مقصر اصلی شرایط فعلی می داند و بلاتکلیفی تولیدکننده و مصرف کننده را حاصل ابلاغ بخشنامه های مکرر در حوزه اقتصادی اعلام می کند نکته ای که فعال اقتصادی دیگری آن را به تعبیر دیگری بیان می کند.
یک تولیدکننده و فعال اقتصادی گلستان هم به خبرنگار مهر گفت: مشکلاتی که امروز واحدهای تولیدی گلستان با آن مواجه هستند به علاوه مشکلاتی است که از قبل وجود داشته است.
رضا مبصری چالش تامین سرمایه در گردش و منابع برای توسعه و تجهیز واحدهای تولید و اقتصادی را به عنوان چالش های گذشته نام برد و افزود: مشکلات قبلی همچنان به قوت خود باقی است و مشکلات جدید که عمدتا ناشی از تحریم های اخیر است به آن ها افزوده شده است.
به گفته وی تاثیر روانی تحریم های اخیر دسترسی به مواد اولیه را بسیار سخت کرده است و تقریبا تمام واحدهای تولیدی و اقتصادی استان با مشکل تامین مواد اولیه مواجه هستند.
حل شرایط فعلی راهکار فوری ندارد و نیازمند طرح نجات ملی هستیم تا بین دولت و تولیدکنندگان و بخش خصوصی مفاهمه اتفاق بیفتداین فعال اقتصادی مشخص نبودن سیاست های ارزی دقیق را دلیل شرایط فعلی دانست و ادامه داد: کالاها گروه بندی می شوند و در فاصله کوتاه کالاها در داخل گروه بندی ها جابه‌جا می شوند و در نتیجه اولویت تخصیص ارز تغییر می کند؛ کما این که مراحل ثبت سفارش هم بسیار پیچیده و طولانی شده است.
وی اضافه کرد: مراحل پیچیده و طولانی ثبت سفارش، تخصیص ارز و تامین ارز باعث شده بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ترجیح بدهند ارز را از بازار آزاد تهیه کنند.
مبصری از تامین ارز برای واردات و دسترسی به مواد اولیه به عنوان چالش عمده فعالان اقتصادی نام برد و تصریح کرد: این روزها سوال اساسی این است که چرا قیمت بسیاری از محصولات افزایش یافته بدو این که موضوع ریشه یابی شود؛ بنده معتقدم کاهش تولید عامل اصلی گرانی است.
وی با تاکید بر این که تصمیم گیری در شرایط بحران سخت است، متذکر شد: یکی از عواملی را که بازار را تحت تاثیر قرار داده تغییرات مداوم بخشنامه ها و سیاست های ارزی دولت است؛ دولت در ابتدا تصمیمی را گرفته و هم اکنون در حال تعدیل و چکش کاری است.
همانطور که فعالان اقتصادی استان گلستان محطر کردند، حل شرایط فعلی راهکار فوری ندارد و نیازمند طرح نجات ملی هستیم تا بین دولت و تولیدکنندگان و بخش خصوصی مفاهمه اتفاق بیفتد؛ تصویب لایحه و طرح برای حل موضوع حداقل به یکی دو سال زمان نیاز دارد پس چاره ای نداریم جز آن که دولت و بخش خصوصی پای میز مذاکره بنشینند و برای حل مشکل چاره اندیشی کنند.