به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که فرماندهان ارشد ارتش میانمار باید پاسخگوی خشونت های مرتکبه علیه مسلمانان روهینگیا در این کشور باشند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد با تایید محتوای گزارش گروه ویژه تحقیق پیرامون آوارگی نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر از مسلمانان روهینگیا از منطقه سکونت آنان و پناهندگی به بنگلادش تایید کرد که ارتش میانمار مسئول سرکوب آن ها است.
این در حالیست که همزمان با اولین سالگرد دُور جدید حملات ارتش میانمار به مسلمانان روهینگیا، سازمان ملل چند روز پیش متحد فرمانده ارتش این کشور را به نسل کشی متهم کرده بود.
کمیته تحقیق سازمان ملل از شورای امنیت نیز خواسته بود تا عوامل کشتار مسلمانان در میانمار را هدف تحریم قرار داده و صادرات سلاح به این میانمار را ممنوع کند.
سازمان ملل اعلام کرد که فرماندهان ارتش میانمار باید به اتهام کشتار و تجاوز جمعی مسلمانان روهینگیا محاکمه شوند.
سازمان ملل اعلام کرد فرمانده کل ارتش میانمار به همراه پنج ژنرال وی «به قصد نسل‌کشیِ» مسلمانان روهینگیا مرتکب قتل و تجاوز گروهی در این کشور شده‌اند.
در گزارش روز دوشنبه سازمان ملل متحد که در سالگرد بحران روهینگیا در میانمار منتشر شد بازرسان این سازمان خواستار محاکمه این افراد برای برنامه‌ریزی «شدیدترین جنایت علیه بشریت تحت لوای قانون» شد.
کارشناسان سازمان ملل می‌گویند دولت مدنی میانمار به رهبری آنگ سان سوچی سبب انتشار سخنان نفرت‌پراکن و از میان رفتن اسناد این جنایات شده و نتوانسته از اقلیت‌ها در برابر جنگ و جنایت علیه بشریت محافظت کند.