به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور که در ادامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما سخن می گفت، درپاسخ به سئوالی در خصوص گرانی بویژه گرانی مسکن، اظهار داشت: بخشی از گرانی ها که به ساختارهای اقتصادی از گذشته باز می گردد ، تورم طبیعی است.
وی افزود: این تورم که بانک مرکزی رقم آن را به نسبت وزن کالا ها در زندگی روزمره مردم اعلام می کند، در ابتدای سال 83 به 84 ، 4/15 درصد بود و اوایل سا 84 و 85 به 1/12 درصد رسید و الان در 9 ماهه سال به 9/11 درصد رسیده است.
احمدی نژاد خاطرنشان کرد: این تورم تا زمانی که پول نفت ریالی و مصرف می شود، این گرانی نیز وجود دارد.
رئیس جمهور گفت: تورم دیگر ، تورم القایی است؛ وقتی فضایی ساخته می شود که از پیش مدام تکرار می شود، گرانی وجود دارد منجر به ایجاد گرانی می شود که این نوع تورم ناشی از روابط اقتصادی نیست و متاسفانه امسال این اتفاق افتاد.
وی ادامه داد: بخش دیگری از تورم اساسا کاذب است و بر اساس آنچه که وجود خارجی ندارد و بدون منبع و به غلط در جامعه مطرح می شود که نمونه ای از آنها را می توان در تیتر برخی روزنامه ها مشاهده کرد.
احمدی نژاد برای نمونه به تیتر یکی از روزنامه ها که نام آن را نبرد اشاره کرد و گفت: در حالی که امسال به میزان واردات کشور 3/3 درصد افزوده شده بود و در عوض به صادرات غیر نفتی 41 درصد اضافه شده بود روزنامه مذکور نوشته بود دولت برای کنترل بازار دست به واردات بی رویه زده است.
روزنامه دیگری در تیتر خود از واردات بی رویه میوه انتقاد کرده بود و چند روز بعد تیتر دیگری در روزنامه ها منتشر شد که گرانی میوه بیداد می کند و بخشی از آن را ناشی از کمبود میوه در کشور عنوان کرده بود که قطعا این دو تیتر متضاد یکدیگر هستند.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در بخش مسکن نیز افزایش قیمت تاریخی وجود دارد، به جهش قیمت این کالا از سال 1350 تا سال جاری اشاره کرد و با ذکر برخی ارقام در نهایت چنین اظهار داشت: علت بخشی از گرانی مسکن القایی و فعالیت های گروههای خاص بوده که این گرانی محصول یک حرکت سازمان یافته بود.
وی در پاسخ به اظهار نظر مجری برنامه گفتگوی ویژه شبکه دو سیما مبنی بر اینکه آیا وزیر اطلاعات این گروه سازمان یافته را افشا می کند تاکید کرد، این مسئله توسط آقای اژه ای اعلام خواهد شد.
احمدی نژاد در پاسخ به سئوال دیگر مجری برنامه در خصوص برنامه های دولت برای مقابله با گرانی مسکن اظهار داشت: نوسانات قیمتهای کالاهای مختلف را مطالعه وریشه یابی و آنها را دسته بندی و سازماندهی کردیم.
وی افزود: دولت به طور دقیق بررسی کرده است که در حال حاضر به چه تعداد مسکن نیازداریم و سالانه چقدر به میزان این نیاز اضافه می شود و یا اینکه چقدر دچار عقب افتادگی در این بخش هستیم و بر اساس این تحقیق قانون جامعی را تهیه کردیم که به زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: رد پای قانون مذکور در بودجه 1386 کل کشور دیده می شود و در صورتی که مجلس با نظرات کارشناسی خود این قانون را کامل و تصویب نماید تکلیف بخش مسکن و وظایف دولت در این زمینه روشن خواهد شد.
احمدی نژاد از قانون مذکور به عنوان انقلابی در بخش مسکن یاد کرد و حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده ، هدایت منابع بانکی با سود پایین و ارائه امتیازات شهرسازی و معماری به بافت های فرسوده کشور با تسهیلات و یارانه تسهیلات برای سرمایه گذاری رااز ویژگی های قانون جامع مسکن عنوان کرد.
ادامه دارد...