به گزارش خبرنگار مهر، فضای کسب و کار این روزها نگرانی‌های زیادی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده؛ به خصوص اینکه قوانین و مقررات و بخشنامه‌های خلق‌الساعه راه را برای تصمیم‌گیری مناسب آنها بسته است. یلدا راهدار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در یادداشتی برای خبرگزاری مهر، به ارایه تحلیلی از وضعیت کسب و کار کشور پرداخته است:
حدود ۵ سال است که از عمر دولت تدبیر و امید می گذرد و در این مدت اقتصاد کشور با فراز و نشیب های فراوانی روبرو بوده است. از توافقنامه برجام گرفته تا سیاست های نادرست و شتابزدهی اخیر ارزی. تنها قربانیان این دوره تولیدکنندگان و صادرکنندگان بوده اند که مجبور شدند برای بقا خود بجنگند. اما در چند ماه اخیر عدم اطمینان و قطعیت در بازارها محیط کسب و کار را متشنج ساخته و مشکلات فراوانی را برای بنگاه ها به همراه داشته است. تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه و تولید و فروش کالاهای خود درگیر نوسانات ارز هستند و بخش عمده جامعه نگران این تغییرات قیمت بر سبد هزینه زندگی خود هستند.
شاید تاکنون جوی چنین ناپایدار و بی ثبات بر کشور حاکم نشده بود حتی در دولت نهم و دهم! یکی از مهم ترین متغیرهایی که اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده مشخص نبودن رویکرد دولت روحانی است. این که ایشان طرفدار اقتصاد آزاد هستند یا اقتصادی دستوری به طور واضح در سیاستگذاری دولت مشخص نیست و همین موضوع جا را برای رشد رانت و فساد باز می گذارد. موضوعی که به شدت مورد گلایه تولیدکنندگان به ویژه بعد از راه اندازی بازار ثانویه ارز بوده است. در همین سیاست ارزی اخیر دولت، زمینه تعطیلی فعالیت تولیدکنندگان داخلی و قاچاق گسترده، به دلیل اعطای ارز ارزان به کالاهای ضروری فراهم گشته است.
فضای کسب و کار کشور در معرض ریسک هایی قرار گرفته که امکان پیش بینی آینده را ناممکن ساخته است. این ریسک ها در ابتدا تولیدکننده را از حیث میزان تولید، برنامه فروش و تقاضای بازار تحت تاثیر قرار می دهد و وقتی فضا دارای ابهام و نااطمینانی باشد تولیدکننده نمی تواند نوع فروش و قیمت را تعیین نماید؛ بنابراین برنامه های تولیدیاش با نوسانات شدید مواجه می شود.
هدف دوم فضای کسب و کار نامساعد، تامین کنندگان مواد اولیه و اقلام مورد نیاز تولیدکنندگان هستند که به دلیل اینکه نمی دانند می توانند جایگزینی برای این مواد بعد از فروش آن پیدا کنند، صبر کرده و از فروش امتناع می کنند. به دنبال این فرآیند زنجیروار فروشندگان نیز تحت تاثیر قرار گرفته و کالای تولیدکننده را نمی فروشند چرا که معتقد هستند جایگزین مشابه و با قیمت قبل فراهم نمی شود و با عدم فروش بر طرف تقاضا می افزایند که در نهایت باعث افزایش قیمتها خواهد شد. مصرف کننده نیز به دلیل اینکه از وضعیت آینده بازار مطلع نیست خرید خود را معمولا به تعویق می اندازد. متاسفانه چندی پیش شاهد بودیم که همین روال در عرضه مواد اولیه بسته بندی به ویژ در صنایع غذایی مشکل آفرین شد.
به دلیل نوسانات نرخ ارز، بازار محصولات شیمیایی به ویژه پت که ماده اولیه تولید محصولات غذایی و آب معدنی است، دچار نوسان شد و بازار با کمبود عرضه این محصول مواجه گردید. متاسفانه در این بازار هم پای دلالان و واسطه گران باز شد تا مواد اولیه را در بورس با ارز دولتی خریداری و با ارز آزاد صادر کنند. با نوسانات نرخ ارز متقاضیان پت به دلیل نگرانی از افزایش قمیت ها در آینده، بیش از نیاز خود تقاضا ثبت کردند و همین موضوع باعث کمبود عرضه و افزایش قیمت شد.
از طرفی دیگر توقف خط تولید پت در امارات باعث شد تقاضا در بازار افزایش و بجای تامین نیازهای داخلی، از طریق قاچاق این ماده روانه بازار قطر شده و سود کلانی را به جیب واسطه گران روانه نماید. در این شرایط همهی عاملان چه در طرف تقاضا و چه در طرف عرضه به دنبال منافع خود هستند و این بی اعتمادی و عدم قطعیت ها شفافیت مسیر در دستبای به اهداف را سخت تر می کند. متاسفانه جذاب بودن فعالیت سوداگرانه باعث خروج سرمایه از کشور و حرکت منابع به سمت فعالیت های غیر مولد شده است.
مولفه قیمت گذاری و دخالت دولت یکی از شاخص هایی است که محیط کسب و کار به شدت نامساعد کرده است در کنار این مولفه اگر کمبود بودجه و بهمن نقدینگی را اضافه کنیم، پر واضح است که توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی به شدت تضعیف و به دلیل وابستگی به کالاهای وارداتی آسیب پذیری کشور نسبت به هر گونه شوک خارجی بیشتر می شود و در نهایت منجر به از پا افتادن تولیدکننده خواهد شد.
شروع مرحله دوم تحریم ها باعث افزایش شدید تورم خواهد شد و چنانچه نرخ ارز متناسب با تورم تعدیل نگردد تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی باعث جذابیت کالاهای داخلی برای خارجیان بیشتر و از این طریق با کمبود کالاهای اساسی در کشور مواجه خواهیم شد. حال اگر تصمیمات در سطوح بالای نظام دیر هنگام و بدون مبنای علمی باشد، با شرایط پیش رو بخش تولید بیش از قبل آسیب دیده و خطای سیاست گذاری منجر به تحمیل هزینه سنگین به بخش خصوصی خواهد شد.