به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، علی القاصی‌مهر در جلسه شورای قضایی استان فارس، وضعیت کشور را خاص ارزیابی و اضافه کرد: نابسامانی و اوضاع سخت حاکم بر معیشت مردم باعث بروز نارضایتی شده است و لازم است همه مسئولان در جهت باز گرداندن ثبات اقتصادی و رفع نارضایتی تلاش کنند .
وی با اشاره به تحلیل های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص اوضاع داخلی و بین‌المللی کشور، گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار با جمعی از مردم و مسئولین زوایای دور و نزدیک اوضاع کشور به نحو ساده ای تحلیل و تشریح فرمودند که نکات نهفته در سخنان ایشان می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات باشد .
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس به این فرمایش رهبر معظم انقلاب که گفته‌اند "ریشه‌ی بسیاری از مشکلات در سوءمدیریت است"، گفت: از دیدگاه ایشان تحریم‌های ظالمانه هر چند بی تاثیر نبوده، اما همه مشکلات به تحریم باز نمی‌گردد و باید مسئولان راهکاری برای رفع سوءمدیریت و نبود تدبیر داشته باشند.
القاصی همچنین با اشاره به پیگیری مطالبات مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: علی رغم این اقدامات جامعه نیز همچنان در حالت نگرانی بسر می برد و همچنان هیچ کس به وضعیت آتی اوضاع اقتصادی واقف نیست .
وی در ادامه به نتیجه این اوضاع در سوء استفاده برخی افراد توسط احتکار مایحتاج عمومی مردم خواند و گفت: این افراد با عمل خلاف قانون خود به اضطراب و نگرانی مردم دامن می زنند، که این امر به هیچ وجه پذیرفته شده نیست .
این مقام ارشد قضایی استان با اشاره به کسب اجازه ریاست قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب در خصوص رسیدگی ویژه به پرونده مفسدان اقتصادی و اخلال گران در نظام پولی و ارزی کشور گفت: این اقدام در دستگاه قضایی و در سطح کلان که مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفت، باعث شد که رسیدگی به این دسته از جرایم در یک فرآیند ویژه رسیدگی شود که این اقدام در نوع خود کم نظیر است و حکایت از این مطلب دارد که ریاست قوه قضائیه نسبت به شرایط اقتصادی کشور حساس می باشندو شاهدیم این روند در سطح کلان اغاز شده است و با تشکیل دادگاه ها به صورت علنی زمینه جلب اعتماد عمومی مردم ایجاد خواهد شد .
رئیس شورای قضایی استان فارس در ادامه با بیان اینکه برای استان ها نیز بخشنامه ای ابلاغ شده و هماهنگی های اولیه در راستای تشکیل شعب ویژه در دادسراها و دادگاه ها انجام شده است از معرفی 6 نفر از قضات برجسته استان جهت صدور احکام ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی خبر داد و گفت: قضات معرفی شده جهت تشکیل دو شعبه ویژه در دادگاه ها می باشند که در صورت تأیید و صدور ابلاغ ویژه از سوی ریاست معظم قوه قضائیه کار خود را در استان آغاز خواهند کرد .
القاصی صدور بخشنامه و تدوین آیین نامه جهت رسیدگی ویژه به پرونده های اقتصادی و استفاده از قضات با تجربه در این خصوص را حاکی از حساسیت دستگاه قضایی و پیشگام بودن مجموعه قضایی در برخورد با مفسدان اقتصادی ارزیابی کرد و خاطرنشان ساخت: با رسیدگی به این پرونده ها سریع تر انجام می شود و احکام صادر شده به استثنای اعدام، قطعی و یک مرحله ای خواهد بود .
رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین به عدم ممانعت های گذشته در اطلاع رسانی از پرونده ها اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: در بخشنامه اخیر منع قانونی از اطلاع رسانی نیز مد نظر قرار گرفته و زحمات دستگاه قضایی در این راستا به صورت ویژه به مردم و اصحاب رسانه اطلاع رسانی خواهد شد .
القاصی در عین حال تأکید کرد: دستگاه قضایی در امر مبارزه با فساد در مرحله آخر قرار دارد و این روند به خصوص در شناسایی گلوگاه های فساد و جمع آوری مستندات اقدامی است که باید در دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی به خوبی انجام پذیرد تا زمینه برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی فراهم شود.
وی در ادامه به مسئله تشدید نظارت ها در دستگاه های اجرایی اشاره و تصریح کرد: لازم است نظارت های درون سازمانی در مجموعه ادارات و نهادها ومسئله پیشگیری از وقوع جرم و شکل گیری مفاسد مدنظر مدیران و مسئولان اجرایی قرار گیرد تا کشور هزینه های کمتری در این خصوص متحمل شود.
وی سازمان بازرسی را دارای ظرفیت بالایی در زمینه نظارت ها ارزیابی و اضافه کرد: هیچ اقدامی در دستگاه‌ها نباید از حیطه نظارتی سازمان بازرسی خارج باشد، چرا که سازمان بازرسی اختیارات قانونی برای ورود و بررسی همه تصمیمات و اقدامات در دستگاه های اجرایی را دارد.
رئیس شورای قضاییی استان همچنین بر فعالیت بیشتر اداره تعزیرات حکومتی استان در امر نظارت بر بازار تاکید و خاطرنشان کرد: هرچند نظارت بر بازار تنها وظیفه تعزیرات نیست اما تحرک و پویایی تعزیرات حکومتی استان باید باعث پویایی و انگیزه حرکتی سایر نهادها و سازمان‌های مرتبط شود تا نابسامانی در امر قیمت‌ها، احتکار و یا اخلال در عرضه کالا را در بازار شاهد نباشیم .
رئیس کل دادگستری استان فارس تصریح کرد: مدیرانی که در امر اجرای قوانین و یا بخشنامه ها کوتاهی و یا عدم پیگیری، نظارت و انجام تکالیف قانونی خود زمینه نابسامانی بازار و معیشت مردم و در نهایت نارضایتی جامعه شوند مورد پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت.