به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاغذلو بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ای با رییس و هیات رییسه اتاق اصناف ورامین طی سخنانی گفت: فلسفه وجودی فرمانداری کمک به حل مشکلات شهرستان است و آماده همفکری و کمک در زمینه حل مشکلات اصناف هستم.
وی با بیان اینکه برخی از مشکلاتی که مطرح شد در سطوح کلان بوده و در اختیار ما نیست، اظهار داشت: مسائل ارزی و مشکلات اقتصادی دامن گیر دولت و نظام شده و همه در تلاش برای حل این معضلات هستند البته با کمک اصناف که در خط مقدم جنگ اقتصادی هستند.
سرپرست فرمانداری ورامین با بیان اینکه در بحث تنظیم بازار قطعاً تصمیم به نفع اصناف و مردم خواهد بود، گفت: جلوی فعالیت فروشگاه ها را نمی توان گرفت، اما اقدامات غیرمجاز آن ها باید قانون مند شود و این موضوع در کمیسیون نظارت بررسی خواهد شد.
وی افزود: در بحث نان درست است که قمیتها ۵ سال ثابت بوده، اما در زمینه قیمتگذاری تفاوتی بین آزاد پز و دولتی نیست و باید اتحادیه در این زمینه نظرت بیشتری داشته باشد و کمیسیون نظارت ورود پیدا کند.
کاغذلو با بیان اینکه قیمتگذاری نان در اختیار مسئولان شهرستان نیست، گفت: د راین زمینه باید دستورالعمل کلی توسط استاندار ابلاغ شود و مسئولان متناسب با شهرستان خود تغییراتی را اعمال کنند اما تا زمانی که این ابلاغ نشود ما نمی توانیم نرخ را تغییر دهیم و موظف به رعایت قیمت های کشوری هستیم.
وی به بحث تقسیمات کشوری نیز اشاره کرد و گفت: در زمینه تقسیمات کشوری دشت ورامین کارشناسی خوبی صورت نگرفته است و جلسه ای در این زمینه با فرمانداران سه شهرستان و مسئولان وزارت کشور خواهیم داشت و به دنبال رفع ایرادات هستیم.
اصناف از دولت توقع حمایت دارند
در ابتدای این جلسه ابوطالب شیرکوند ضمن تشکر از سرپرست فرمانداری برای توجه به مشکلات اصناف شهرستان، اظهار داشت: ۲۰ اتحادیه با انبوهی از مشکلات در ورامین وجود دارد و تاکنون چندین بار مشکلات را با مسئولان در سطوح مختلف درمیان گذاشتیم اما نه تنها مسئله ای حل نشد بلکه اضافه هم شده است.
وی با تاکید بر اینکه سیاست هیئت رئیسه جدید اتاق اصناف تعامل با ادارات است، گفت: اتحادیه های ورامین خواستار اقدام عملی و اراده جدی از سوی مسئولان دولتی شهرستان برای حل مشکلات اعضای خود هستند اما متاسفانه به دلیل عدم همکاری دستگاه های اجرایی شهرستان تاکنون نتوانستیم کاری انجام دهیم.
شیرکوند با تاکید بر اینکه نگاه مسئولان به اتاق اصناف نباید صرفاً نگاه درآمدی باشد، گفت: اصناف در قبال کمک و حمایت از اجرای سیاستهای دولت، توقعاتی نیز دارد و بسیاری از مشکلات اصناف ورامین فقط با یک نامه مسئولان ادارت و فرمانداری حل خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف ورامین در ادامه به مشکلات ارزی و نوسانات بازار اشاره کرد و گفت: مسائل ارزی مربوط به سیاستهای کلان دولت و نظام است اما در حال حاضر در زمینه کنترل بازار و قیمت گذاری نیازمند همکاری دستگاه های اجرایی هستیم؛ چراکه با توجه به نوسانات نرخ ارز، قیمت ها هر روز متغیر بوده و امکان نرخ گذاری وجود ندارد.
وی با بیان اینکه قیمت نان برای ۵ سال متوالی تغیری نکرده است، گفت: برخی نانوایی های آزادپز در ورامین به دلیل عدم حمایت و اختصاص نیافتن یارانه آرد، قیمت ها را افزایش داده اند که موجبات نارضایتی مردم را فراهم کرده است و باید در نرخ گذاری تجدید نظر صورت گیرد.
شیرکوند کثرت فروشگاه های زنجیره ای در ورامین و عدم نظارت و محدودیت برای فعالیت آنها را مشکل اصلی صنف خواروبار فروشان عنوان کرد و گفت: دولت حدود صنفی را برای فعالیت فروشگاه های زنجیره ای برداشته است و این واحدها بدون هیچ کنترل و نظارتی فعالیت می کنند.
وی با بیان اینکه ظرفیت شهرستان ورامین برای احداث فروشگاه محدود است، گفت: فروشگاه ها در ورامین بدون رعایت استاندارهای لازم از نظر فضا و پارکینگ اقدام به فعالیت می کنند و باید ضوابطی برای فعالیت آن ها ایجاد شود و حدود صنفی در این زمینه برقرار شود.
رئیس اتاق اصناف ورامین به مشکل میدان میوه و تره بار ورامین نیز اشاره کرد و گفت: درمورد مسائل میدا میوه و تره بار ورامین چندین جلسه با شهرداری گذاشتیم و موضوع نظافت و جدولگذاری برای خروج فاضلاب را مطرح کردیم اما این مشکلات همچنان پابرجاست.
بیمه واحدهای سیار صنف وانت بار قطع شده است
وی در ادامه خرید و فروش ملک در فضای مجازی را آسیب جدی به صنف مشاوران املاک دانست و گفت: این فعالیت ها به دلیل نبود نظارت و کار کارشناسی می تواند مشکل ساز شود و لازم است دولت در این زمینه از صنف اتحادیه های املاک حمایت کرده و فعالیت در این رسته شغلی را محدود به دفاتر مشاور املاک کند.
شیرکوند با بیان اینکه وانت بارها ضعیف ترین قشر از کسبه ورامین هستند، گفت: صنف وانت بارها ۷۰۰ پروانه کسب دارند اما ۴ سال است که جلوی صدور مجوز برای آنها بسته است و ما نمی توانیم به این صنف سیار مجوز بدهیم و به بهانه های مختلف بیمه واحدهای سیار نیز حذف شده است.
وی افزود: رایزنی هایی در این زمینه انجام شده، اما نیازمند همکاری مسئولان رده بالای شهرستان است تا صدای این صنف ضعیف را به مسئولان امر برسانیم و گره ای از مشکلات عدیده آنها باز کنیم.
رئیس اتاق اصناف ورامین با اشاره به قراردادهای غیرقانونی برخی از ادارات دولتی بویژه آموزش و پرورش و پلیس +۱۰ برای عکاسی، گفت: این قراردادها موجبات نارضایتی عکاسان شهرستان را فراهم کرده که این مسئله با یک نامه نگاری ساده و الزام ادارات به همکاری با عکاسان این مشکل قابل حل است.
سرپرست فرمانداری ورامین در پایان از اتاق اصناف و رؤسای اتحادیه ها خواست تا مشکلاتی که در سطح شهرستان قابل برطرف شدن است، اولویت بندی و شناسایی کنید و پس از احصاء و جمع بندی در جلسه ای دیگر با دستگاه های اجرایی، مشکلات مطرح شوند و پس از اخذ تصمیمات مناسب، اجرای صورت جلسه الزامی شود.