به گزارش خبرنگار مهر، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه، روز دوشنبه ۱۲ شهریورماه، نشستی کارشناسی تحت عنوان «کنوانسیون خزر: گسترش همکاریهای خزری» را برگزار کرد.
در این نشست کارشناسان سیاسی در کنار برخی از اعضای تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای دریای خزر به بیان نظرات و تحلیل‌ها پیرامون کنوانسیون اخیر دریای خزر پرداختند. کنوانسیونی که کمتر از یک ماه پیش در ۲۱ مردادماه در شهر آکتائوی قزاقستان؛ توسط سران جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان امضا شد.
در این نشست عباس ملکی، دیپلمات سابق و کارشناس مسائل منطقه با نگاه به تحولات گذشته پیرامون دریای خزر، عنوان داشت که فروپاشی شوروی یکی از بزرگترین تحولات پیرامونی در تاریخ معاصر ایران بوده است و این موضوع تاثیرات بسیار زیادی در مسائل منطقه داشته است.
به گفته ملکی، پس از فروپاشی شوروی، عضویت کشورهای آسیای میانه و قفقاز در سازمان ملل، سازمان اکو و سازمان همکاری اسلامی با همکاری و ابتکارات ایران انجام شد. مرحوم هاشمی رفسنجانی نظر مثبتی به همکاری با اتحاد جماهیر شوروی داشت و در جریان سفر سال ۱۹۸۹ وی به مسکو قرارداد استراتژیک میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق بسته شد که این قرارداد بعد از شوروی به قرارداد میان ایران و روسیه تبدیل شد.
ملکی ادامه داد: پس از شوروی، نگاه ایران به همکاری نزدیک با کشورهای تازه استقلال یافته بود و این نگاه همکاری جویانه در دریای خزر نیز ادامه یافت. در همین ارتباط اولین اجلاس خزر در تهران در سال ۱۹۹۲ انجام شد و سازمان همکاری های خزر در دفتر مطالعات سیاسی وزارت خارجه با حضور مقامات خزری و رئیس جمهور وقت ایران تشکیل شد. در دوره ریاست جمهوری خاتمی، دولت ایران مسئله تقسیم خزر را در دستور کار خود قرار داد و در این ارتباط مذاکراتی دنبال شد و در نهایت در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بار دیگر بر پیگیری رژیم حقوقی مشترک در دریای خزر تاکید گردید و بدنبال سفر پوتین به تهران، جمهوری اسلامی ایران در سطح دریا رژیم حقوقی مشترک و در بستر دریا رژیم حقوقی تقسیم را در نظر گرفت.
در این نشست همچنین «مجید صابر»، رئیس دبیرخانه دریای خزر در وزارت امورخارجه در ارتباط با کنوانسیون دریای خزر عنوان کرد: کنوانسیون اخیر ماحصل اجماع ۵ جانبه میان همه کشورهای حاشیه خزر است و در داخل کشور هم اجماع همه جانبه نهادهای دولتی و ملی پیرامون آن وجود دارد. این کنوانسیون در آخرین اجلاس وزرای خارجه امضا و در مجامع رسمی کشورهای عضو بررسی شد و در نهایت پس از مصوبه شورای عالی امنیت ملی، دولت ایران این کنوانسیون را امضا کرد و این مصوبه به تائید مقام معظم رهبری هم رسیده است.
وی افزود: این کنوانسیون چارچوبی است که کلیات در آن ذکر شده و جزئیات آن به مذاکرات بعدی موکول شده است چون ۲۱ سال مذاکرات قبلی به هیچ نتیجه‌ای نرسیده بود، لذا قرار بر آن شد که در مورد برخی مواد مشترک و مورد قبول همه طرف‌ها از جمله در حوزه مسائل امنیتی و محیط زیستی توافقاتی صورت گیرد و موارد مورد اختلاف در ارتباط با تعیین حدود و خطوط مبدا کشورها به مذاکرات آتی موکول شود.
صابر در این نشست افزود: در کنوانسیون خزر تعیین حدود سطح و بستر دریا میان کشورهای مجاور به آینده موکول شده و هیچ توافقی در این خصوص صورت نگرفته است. همچنین نکته مهم دیگر این است که در کنوانسیون خزر برای تعیین حدود هیچ شیوه و روشی خاص ذکر نشده و با وجود آن که سایر کشورها شیوه خط میانی را پیشنهاد دادند ولی ایران با ان مخالفت کرده است. علاوه بر این شیوه مورد نظر جمهوری آذربایجان برای تقسیم هم با مخالفت ایران کنار گذاشته شد و پیگیری این موضوع برای تعیین خط مبدا به آینده موکول شده است.
در این نشست همچنین این پرسش مطرح شد که چرا کنوانسیون به جزئیات نپرداخته است و آیا بهتر نبود که در این کنوانسیون جزیئات مشخص می‌شد؟
در پاسخ به این سوال، مجید صابر اظهار داشت که پرداختن به شیوه هایی جزئی در مذاکرات و توافقات بطور معمول با مخالفت شورای نگهبان روبرو می شود، لذا بجای پرداختن به جزئیات در کنوانسیون خزر، به مذاکرات آتی میان کشورها اشاره شده است.
همچنین در ارتباط با چرایی عدم ارجاع اختلافات کشورهای خزر به داوری بین‌المللی، صابر توضیح داد که ما در مذاکرات بهتر می‌توانیم به منافع خود دست یابیم. به گفته دیپلمات بلندپایه ایرانی، براساس کنوانسیون خزر فقط ۵ کشور حاشیه حق پرچم خواهند داشت و هر نوع دریانوردی فقط با پرچم ۵ کشور خزر امکان پذیر خواهد بود. همچنین عدم واگذاری خشکی، آب و فضای کشورهای عضو همکاری خزر به کشورهای ثالث که در کنوانسیون مذکور بر آن تاکید شده، از افتخارات مذاکرات اخیر وزارت خارجه است.
در ادامه این نشست، به مسائل اقتصادی دریای خزر نیز توجه شد و در این ارتباط عباس ملکی دریای خزر را فرصتی برای فعالیت‌های اقتصادی، معیشتی ساکنان و حمل و نقل عنوان کرد. به گفته دیلمات سابق ایران، کشورهای ساحلی دریای خزر از نظر برخی شاخصه اقتصادی به هم نزدیک می‌باشند. همچنین براساس آمار رسمی، خزر ۳ درصد منابع ثابت شده نفت و ۵ درصد منابع گاز جهان را دارد.
بهرام امیراحمدیان نیز در این نشست گفت بطور کلی در مسائل و تحولات مرتباط با دریای خزر به مسائل اقتصادی و حوزه حمل و نقل که می‌تواند در توسعه اقتصادی منطقه بسیار تاثیرگذار باشد، چندان توجه نشده است، در حالی که ظرفیت توسعه روابط و حمل و نقل میان کشورهای حاشیه خزر بسیار قابل توجه است.
به گفته احمدیان کریدور هند – روسیه - ایران از ۱۷ سال پیش قرار بود تشکیل شود، اما این کریدور هنوز فعالیت قابل توجهی نداشته و روس‌ها آن را کریدور کاغذی می‌نامند در حالی که در مقابل در آذربایجان حجم جابه جایی و حمل و نقل از طریق دریای خزر بسیار حجم بسیار گسترده‌ای است. لذا لازم است تا ایران خطوط کشتیرانی خود در دریای خزر را فعال کند و حتی بین بندرهای ایران در دریای خزر ارتباطات دریای برقرار شود تا حاکمیت ایران بر این دریا تقویت و تثبیت گردد.
در ارتباط با حوزه انرژی نیز، محمد ابراهیم رحیم‌پور معاون سابق وزیر امور خارجه در امور آسیا و اقیانوسیه اظهار داشت: جمهوری آذربایجان بیشترین استخراج نفت را در دریای خزر دارد و سپس قزاقستان، ترکمنستان و روسیه در رتبه‌های بعدی قرار دارند، هرچند ایران تنها کشوری است که با وجود سرمایه‌گذاری‌های گسترده در حوزه اکتشاف، هنوز هیچ استخراج نفتی از دریای خزر نداشته است.
در ارتباط با منابع دریای خزر نیز، رحیم پور عنوان داشت که منابع دریای خزر یا بلامنازع است و معارض ندارد و مالکیت آن کشور از سوی دیگر کشورهای حاشیه به رسمیت شناخته شده است یا حوزه هایی است که معارض دارد و فعالیت در آن متوقف شده است و برخی منابع نیز میان دو کشور معارض دارد و در واقع میان دو کشور مشترک است که دو کشور می‌توانند بصورت مشترک و ۵۰-۵۰ آن را استخراج کنند، مانند حوزه مشترک نفتی البرز میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان که دو کشور بر سر استخراج مشترک به توافق رسیده‌اند.
سید رسول موسوی؛ کارشناس مسائل اوراسیا و دیپلمات پیشین وزارت خارجه نیز در این نشست بر مسئله زمان اعلام توافق توجه داشت و در این ارتباط اظهار کرد: یکی از مسائل اساسی کنوانسیون خزر، مسئله زمانی آن است و این که چرا کنوانسیون در این وقت مشخص به توافق رسیده است به این دلیل است که ما در شرایط سیاسی خاصی در مقابله با غرب و آمریکا قرار داریم.
موسوی در ادامه افزود: کنوانسیون خزر موضوع تازه‌ای نیست و مربوط به یک سال گذشته است، اما در حال حاضر ما با شرایط جدیدی روبرو شده‌ایم؛ هرچند بهتر بود از یک سال پیش درباره کنوانسیون بحث و گفتگو صورت می‌گرفت. لذا موضوع زمانی کنوانسیون چه در ارتباط با محتوا و چه اعلام آن قابل توجه است. آمریکا همیشه در تقابل با جمهوری اسلامی ایران قرار داشته است و در این شرایط عقل سیاسی حکم می‌کند توازن استراتژیک در مقابل غرب حفظ شود. براین اساس رویکرد نگاه به شرق را می‌بایست توازن استراتژیک ایران بدانیم، هرچند این نگاه به شرق فقط در همکاری با روسیه نیست بلکه همکاری با هند، چین و حتی آفریقای جنوبی هم مورد توجه خواهد بود. لذا در شرایط فعلی، کنوانسیون دریای خزر قدم مناسبی برای توازن استراتژیک ایران است و پیام روشنی هم به غرب خواهد داشت.
موسوی همچنین در ادامه بحث خود به قرارداد تاریخی ۱۹۲۱ میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی اشاره داشت و گفت: قرارداد ۱۹۲۱ ایران و شوروی، تهدید علیه امنیت ملی ما بود و به روسیه اجازه داده بودیم هر وقت احساس خطر کرد نیروهایش را وارد ایران کند. لذا در بخش امنیتی یکی از موارد روشن کنوانسیون فعلی خزر، گذر از محدودیت های قرارداد ۱۹۲۱ است. از سوی دیگر بعد از فروپاشی شوروی بزرگترین اولویت ما جلوگیری از احیای شوروی بود که این کار را باید با حمایت از کشورهای تازه استقلال یافته انجام می‌دادیم. لذا مقابله با روسیه از طریق همکاری با آذربایجان ترکمنستان و ... ممکن است و عملا روسیه شمال خزر و ایران جنوب خزر را از نظر سازو کار امنیتی ترسیم می‌کنند.
موسوی همچنین در ادامه اظهار داشت: این کنوانسیون به لحاظ سازوکار امنیتی برای ایران فرصت ایجاد کرده و همکاری با کشورهای منطقه را افزایش می‌دهد و فرصتی برای ادامه مذاکرات است. در ماده سوم کنوانسیون برای موضوعات امنیتی تعیین تکلیف کلی شده است و حق دسترسی به دریای آزاد برای کشورهای حاشیه خزر در این کنوانسیون به رسمیت شناخته شده است. همچنین کنوانسیون برای ایران فرصت سازی کرده است. در عین حال بررسی و تحلیل این کنوانسیون لازم است تا بصورت علمی و بی طرفانه و بدور از مسائل سیاسی انجام شود.
از دیگر شرکت کنندگان در این نشست، شعیب بهمن، کارشناس مسائل اوراسیا بود که امضای کنوانسیون خزر را مورد انتقاد قرار داد. دکتر بهمن در این نشست اظهار داشت که با امضای کنوانسیون خزر، ما حداقل ۵ موضوع را نادیده گرفتهایم. نخست آن که همیشه ما در تمام مذاکرات قبلی به قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ اشاره می کردیم و اشاره به این قرارداد می توانست بر حق حاکمیت تاریخی ایران بر دریای خزر صحه گذارد، اما در این کنوانسیون به قراردادهای قبلی اشاره نشده است.
وی افزود: دوم آن که امضای این کنوانسیون به این معناست که ایران در عمل قراردادهایی را که قبلا چهار کشور شمالی در مورد تقسیم دریای خزر به امضا رسانده بودند، مورد پذیرش قرار داده است، هرچند تا پیش از این ما توافقات کشورهای شمالی دریای خزر را رد کرده بودیم. سوم آن که در کنوانسیون سهم ۲۰ درصدی ایران نادیده گرفته شده و با پذیرش برخی اصول، در عمل حقوق دریاها را در مورد دریای خزر تائید کرده‌ایم، در حالی که دریای خزر دریاچه است و حقوق متفاوت از دریاها بر آن اعمال می‌شود.
بهمن در ادامه یادآور شد: چهارم آن که اگرچه پیش از این بهره برداری مشترک از حوزه نفتی البرز را با مشارکت جمهوری آذربایجان رد می‌کردیم، اما در این کنوانسیون تقسیم ۵۰-۵۰ حوزه نفتی البرز با جمهوری آذربایجان را تائید کرده‌ایم. پنجم آن که در این کنوانسیون ما عبور خط لوله و انتقال انرژی از دریای خزر را پذیرفته‌ایم در حالی که عبور خط لوله از جمله میان ترکمنستان و آذربایجان می‌توانست از خاک ایران انجام شود و لذا این فرصت برای ایران از دست رفته است و از طرف دیگر پذیرش عبور خط لوله از دریای خزر خطرات زیست محیطی به همراه خواهد داشت.
بهمن در ادامه افزود: از آن جا که قسمت عمیق دریای خزر در طرف ایران است، لذا ما سهم چندان زیادی از آب‌های داخلی نخواهیم داشت و سهم ما بسیار کم خواهد شد. کل انحصار ما بر اساس این کنوانسیون ۲۵ مایل خواهد بود یعنی چیزی حدود ۴۷ کیلومتر چون عمق دریای خزر در طرف ایران زیاد است و لذا خط مبدا ما خیلی از ساحل فاصله نخواهد داشت. از سوی دیگر ما باید نگاه بلندمدتی داشته باشیم و در صورت برهم خوردن روابط کشورهای حاشیه خزر، امکان حضور این کشورها تا ۴۷ کیلومتری مرز ایران وجود خواهد داشت که این تهدید امنیتی برای ما به همراه خواهد آورد.
وی تصریح کرد: همچنین اگر چه کنوانسیون حضور کشتی‌های خارجی در دریای خزر را ممنوع اعلام کرده، اما نگفته است که در صورتی که این اتفاق بیافتد و کشتی‌های خارجی حضور داشته باشند، چه باید کرد. لذا کنوانسیون فعلی دریای خزر در این ارتباط ساکت است. در نهایت این که کنواسیون فقط در مورد سطح است و تکلیف دیگر جاها از جمله بستر و زیر بستر دریا مشخص نیست و همین عیب بزرگ کنوانسیون می‌باشد.