به گزارش خبرنگار مهر، هیئت دولت در جلسه ۷ شهریور امسال و به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی امکان امضای تفاهم نامه موقت حمل و نقل دریایی میان ایران و کشورهای حاشیه خزر را به وزارت راه و شهرسازی تفویض کرد.
بر اساس این تصویب نامه که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری آن را عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ابلاغ کرد، از این پس وزارت راه و شهرسازی می تواند با هماهنگی امور توافق های بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه کلیه فعالیت های مربوط به همکاری ایران با ۴ کشور دیگر حاشیه دریای خزر شامل: «مذاکره»، «پیش امضا (پاراف)» و «امضای موافقت نامه موقت» در خصوص حمل و نقل را به نمایندگی از دولت ایران و در چارچوب متن قانونی مصوب هیئت دولت رأسا (صرفا طی سه سال آینده) به انجام برساند.
بر اساس چارچوب حقوقی اختصاصی این تفاهم نامه که هیئت دولت آن را تصویب و به وزارت راه ابلاغ کرده است، این وزارتخانه می تواند با ۴ کشور آذربایجان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان به عنوان کشورهای متعاهد در زمینه حمل و نقل تفاهم نامه موقت امضا کند.
موضوع تفاهم نامه ها: همه مودهای حمل و نقلی بار و مسافر
این تفاهم نامه ها همه مودهای حمل و نقل شامل دریایی، جاده ای، ریلی، هوایی، چندوجهی و ترکیبی، ترانزیت، باری و مسافری، راه اندازی پایانه های مرزی، ایجاد مراکز لجستیک و همچنین زیرساخت های حمل و نقلی را شامل می شود که باید بر مبنای تضمین شرایط مساوی، سودمند و متقابل باشد.
از دیگر امتیازات تفویض شده در این تصویب نامه از سوی هیئت دولت به وزارت راه، تأکید بر توسعه حمل و نقل دریایی مسافر، گردشگری دریایی بین المللی در آب های خزر و تأمین ایمنی و امنیت مسافران دریایی است.
واگذاری تعیین تعرفه های گمرکی ایران با ۴ کشور خزر به وزارت راه
همچنین وزارت راه و شهرسازی می تواند با استفاده از این مجوز، رأسا به تعیین تعرفه گمرکی، جذاب سازی نرخ نعرفه های جابه جایی کالا برای صاحبان بار در آب های خزر و هماهنگ سازی بلندمدت نرخ تعرفه های گمرکی برای فعالان اقتصادی است که در دریای خزر اقدام به جابه جایی بار می کنند.
در این تصویب نامه بخش های آموزش، تحقیق و توسعه نیز به وزارت راه و شهرسازی منتقل شده است تا بر اساس آن به آموزش نیروی انسانی متخصص حمل و نقل خزر و همچنین راه اندازی سامانه های هوشمند حمل و نقلی بپردازد.
این تصویب نامه تنها تفاهم نامه هایی را به رسمیت می شناسد که امضاکننده آن از سوی ۴ کشور دیگر حاشیه خزر، وزرای حمل و نقل این کشورها باشد.
امضای تفاهم نامه ها هیچ ارتباطی به تعیین رژیم حقوقی خزر ندارد
از دیگر نکات این تصویب نامه این است که هیچ یک از تفاهم نامه های مذکور نباید به عنوان پیش تعیین کننده نتیجه مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر تفسیر شود. هزینه های اجرای تفاهم نامه ها نیز بر عهده کشورهای متعاهد است و هر کشوری باید هزینه های اجرای آن در حیطه قلمروی خود را بر عهده بگیرد. آوردن قیودی که تعهدات هر کشور را محدود کند نیز بر اساس چارچوب حقوقی تعیین شده از سوی هیئت دولت، ممنوع است.