به گزارش خبرنگار مهر ، مهندس مهدی چمران در سی و هشتمین جلسه شورای عالی استانها با اشاره به اصلاحات جدید قانون شوراها در مجلس ، تصریح کرد: مجلس برای حفظ تعامل شورا و دولت (وزارت کشور) ، اقدام بینابین انجام داد اما در این میان در مواردی ، حقوق اصلی شوراها نادیده گرفته شده است.
وی اشاره به دیدار اخیر اعضای شورای عالی استانها با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ، اظهار داشت: قانون اساسی محکم ترین و زیباترین شکل قانونی را در مورد شوراها طی 7 بند ، ارایه داده است اما شاهد بوده ایم که هر چه از عمر قانون اساسی می گذرد ، حیطه عملکرد و وظایف شوراها کمرنگ تر می شود.
رئیس شورای عالی استانها ادامه داد: پیشنهاد اصلاح قانون شوراها با هدف اصلاح ایرادات و موانع قانونی حاضر در قانون سال 82 بود و ما هم از این اصلاح استقبال کردیم اما متاسفانه رفع اشکال در بعضی موارد ، فقط مشکلات ما را چند برابر کرد.
به گفته چمران ، بسیاری از موارد مشکلات شوراها در این اصلاحیه مصوب ، حل شده و شوراها و وزارت کشور در80 درصد موارد ، نظرات مشترک داشتند اما چند موضوع اساسی از اختیارات شوراها کاسته شده که بسیار مهم است و مورد گلایه و اعتراض قرار دارد.
وی در عین حال ، موارد بسیاری از اصلاحیه قانون شوراها ، مصوب مجلس شورای اسلامی را اقدامی بینابین و حاصل نظر شوراها و وزارت کشور توصیف کرد.
چمران با انتقاد از برخی موارد ، تصریح کرد: یکی از مواد اصلاحی این قانون ، به وزارت کشور اختیار داده است تا هر یک از مصوبات شوراها را پس از طی مراحل قانونی در صورت تشخیص لغو کند.
وی با اشاره به اعتراض یکی از اعضای شوراهای شهرستا‌نها ، خاطرنشان کرد: شورای عالی استانها نیز در درون خود به نوعی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت دارد و زمانی که طرحهایی با قانون مغایرت نداشته باشد ، فرمانداری و شورای حل اختلاف هم اعتراض نکنند ، تبدیل به قانون یک شهر می شود.
چمران با بیان اینکه قانون مصوب شورای عالی استانها ، سراسری نیست اما لازم الاجرا در همان شهر است ، گفت: در اصلاحیه جدید قانون شوراها آمده است که وزیر کشور در هر مرحله ای می تواند مصوبه را لغو کند و این مغایر نظر همه شوراهاست.
وی در ادامه ، مورد دیگر مغایر با نظر شوراها که در اصلاحیه جدید مصوب مجلس آمده است را مربوط به قید اجازه برای تاسیس و تشکیل انجمن محلات ، شورایاری و NGO ها در شهر عنوان کرد.
رئیس شورای عالی استانها با اشاره به ضرورت تشکیل شورایاری و NGO ها و انجمن های محلات در شهر 10 میلیونی تهران ، خاطر نشان کرد: امکان انجام وظایف شوراها بدون این حق قانونی ، بسیار محدود می شود.
چمران ادامه داد: در یک مورد از مواد قانون شوراها که در آن قید "اقدام به تشکیل" برای شورایاری ها و انجمن‌های محلیی به "همکاری در تشکیل" آنها تغییر یافته است ، مشخص نشده که این همکاری در چه قالبی است.
وی افزود: طرحی قانونی را برای اصلاح این مواد بزودی ارایه می دهیم اما آنهایی که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد را در شورای نگهبان قانون اساسی طرح کرده ایم.
چمران همچنین در خصوص طرحهای شورای عالی استانها که در حال آمادگی برای طرح در مجلس هستند ، گفت: از نظر مجلس این طرحها باید در قالب خاصی ارایه شود و علت عدم طرح آنها در مجلس همین مسئله بوده است. بنابراین در حال حاضر ، سه مصوبه شورای عالی استانها را در قالب مورد نظر مجلس ارایه کرده ایم که تا به حال یک مورد از آنها اعلام وصول رسمی شده و دو مورد دیگر نیز باید سریعا اعلام وصول شود و در دستور کار شورا قرار گیرد.
وی در خصوص تصویب بند آخر اصلاحیه قانون شورای عالی استانها نیز گفت: بر اساس این بند قانون ، وزیر کشور مجاز است مصوبات شوراها را رد کند اما شوراها از حقوق مردم کناره گیری نخواهند کرد و سعی می کنند در آینده با اصلاح قانون حقوق خود و مردم را تحقق بخشند و از میزان تصدی گری دولت بکاهند.