به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید شهریاری در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد مرکز آمار در سال گذشته گفت: ۱۶میلیون و ۳۲۳هزار پرونده در دستگاه قضائی وارد شده که از این تعداد بیش از ۵ میلیون تکراری محسوب شدند.
وی به تعداد پرونده های مختومه اشاره و تصریح کرد: ۱۶ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۸۰ پرونده مختومه شده است. بنا براین یک میلیون افزایش وارده دستگاه قضائی در سال گذشته بوده است.
شهریاری ادامه داد: ۲۵۰هزار افزایش پرونده غیر تکراری را شاهد بودیم که از این تعداد ۲۱۰هزار پرونده مربوط به دادگستری ها بوده است.
وی از افزایش ۷.۵ درصدی پرونده ها به قوه قضائیه خبر داد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در خصوص آمار پرونده های وارده به دادگاه و دادسرای انتظامی قضات گفت: ۱۷۸۰پرونده در دادگاه عالی انتظامی قضات رسیدگی شده است ، همچنین شاهد کاهش تعداد مانده پرونده ها به ۹۱۳ پرونده بودیم.
شهریاری ادامه داد: در دادسرای عالی انتظامی قضات ۵ هزار و ۶۴۶ پرونده رسیدگی شده اما شاهد افزایش مانده پرونده ها در دادسرای انتظامی قضات بودیم.
وی در خصوص آمار پرونده های دادگاه تجدید نظر گفت: آمار مربوط به این بخش ۱۱هزار و ۸۲۳هزار پرونده وارده است که ما شاهد نرخ ۱۰۱درصدی رسیدگی در این دادگاه ها بودیم.۸۲۴هزار و ۲۸۷ پرونده در تجدید نظر رسیدگی شده و این درحالی است که امار پرونده‌ها در سال ۹۵؛ ۷۶۲هزار پرونده بوده است.
شهریاری در خصوص امار دادگاه کیفری یک هم گفت: ۴میلیون و ۸۴۲هزار و ۶۸۴پرونده وارده به دادگاه های عمومی اعم از حقوقی و کیفری در سال گذشته بود که از این تعداد ۴میلیون و ۸۱۹هزار و ۶۶۰پرونده رسیدگی شده است. مانده پرونده‌ها هم ۲۲هزار عدد است که از این تعداد ۱۰هزار پرونده مربوط به کیفری و ۱۰هزار پرونده مربوط به حقوقی است.
افزایش مراجعه به دادگاه های خانواده
وی در خصوص آمار دادگاه های خانواده نیز گفت: در سال گذشته نسبت به سال ۹۵ شاهد افزایش مراجعه به دادگاه های خانواده بودیم به طوری که این دادگاه ها ۵۳۴ هزار و ۳۴۱ پرونده وارده داشتند که ۵۳۹ هزار و ۳۶۱ پرونده مختومه شدند، بنابراین شاهد کاهش ۲ هزارتایی پرونده های مانده در دادگاه خانواده بودیم.
۲۶۸هزار و ۸۹۸ پرونده، ورودی به دادگاه انقلاب
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در رابطه با پرونده های دادگاه انقلاب توضیح داد: در رابطه با این دادگاه ها افزایش و یا کاهش نداشتیم و وارده و مختومه تقریبا ثابت مانده است. تعداد وارده ها در سال گذشته ۲۶۸هزار و ۸۹۸ پرونده و تعداد مختومه ها ۲۶۹ هزار و ۹۳ پرونده بوده است که با این احتساب شاهد افزایش تعداد مختومه ها نسبت به پرونده های وارده هستیم.
افزایش مانده پرونده ها در اجرای احکام مدنی
معاون رئیس قوه قضائیه در ادامه به آمار مرتبط با اجرای احکام مدنی اشاره و تصریح کرد: وارده سالانه و همچنین احکام اجراشده هر دو افزایش داشته اند به طوری که ۸۲۸ هزار و ۷۴۱ پرونده به بخش اجرای احکام مدنی وارد شده است که حکم ۸۱۱ هزار و ۸۱۸ پرونده اجرا شده است. علاوه بر این ۱۶ هزار پرونده در بخش مانده ها افزایش داشته ایم، به همین منظور باید گفت که افزایش مانده های این بخش در حال افزایش نسبی است.
وی در خصوص احکام کیفری هم توضیح داد: مانده های این بخش هم در حال کاهش است.
شهریاری در رابطه با آمار پرونده های مطرح شده در دادسراها هم توضیح داد: در حوزه دادسرا ۴ میلیون و ۳۴۲هزار و ۱۶۳ پرونده وارده داشتیم، ۴ میلیون و ۲۷۷ هزار و ۷۹۳ پرونده رسیدگی شده و به دادگاه ها ارسال شده اند. عملکرد دادسرا نشان دهنده افزایش ماندگی پرونده ها است. دلیل آن هم این است که هزینه پرونده های وارده به قدری زیاد است که به پرونده های گذشته فرصت لازم اختصاص نمی یابد.
وی به پرونده های حوزه شوراهای حل اختلاف اشاره و تصریح کرد: ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده در سال گذشته به شوراهای حل اختلاف وارد شده است. ۳ میلیون و ۴۸۱ هزار پرونده نیز رسیدگی شده اند. در این بخش شاهد افزایش ماندگی پرونده ها هستیم که این به دلیل تغییر قانونی مرتبط با شوراهای حل اختلاف است.
شهریاری به شاخص های نرخ رسیدگی اشاره و تصریح کرد: نرخ رسیدگی در دادگاه عمومی ۹۹.۵ درصد، در دادگاه انقلاب ۱۰۰.۱ درصد، کیفری یک ۹۹.۵ درصد و تجدیدنظر ۱۰۰.۱ درصد گزارش شده است. به جز سال ۹۴ که گسستی در نرخ رسیدگی ایجاد شد، در سال ۹۵ و ۹۶ نرخ رسیدگی صددرصد بوده است.
۱۰ عنوان اتهامی اول کشور
سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی و توهین به اشخاص عادی سه عنوان اتهامی اول در کشور هستند.
وی افزود: ایراد صدمه بدنی ناشی از تصادفات بدنی، تهدید و تخریب در رتبه های بعدی قرار دارد.
معاون رئیس قوه قضائیه ادامه داد: کلاهبرداری، رانندگی بدون مجوز، خیانت در امانت و نگهداری و مالکیت مواد مخدر در رتبه های بعدی قرار دارند.
به گفته شهریاری، روند ۱۰ عنوان اتهامی تغییری نسبت به سال ۹۵ نداشته است.
وی در خصوص ۱۰ خواسته قضایی اول کشور هم گفت: مطالبه وجه بابت امور مختلف، مطالبه وجه چک و اعسار از محکوم به سه درخواست قضایی اول در کشور محسوب می شوند.
شهریاری با بیان اینکه طلاق توافقی چهارمین دادخواست قضایی محسوب می شود، گفت: در رتبه بعدی مطالبه مهریه، مطالبه خسارت و الزام به تمکین وجود دارد.
وی افزود: درخواست اجرای حل اختلاف مربوط به کارگر و کارفرما، طلاق به درخواست زوجه و الزام به تنظیم سند به ترتیب رتبه های هشتم تا دهم این لیست را به خود اختصاص داده اند.
شهریاری در خصوص افزایش یا کاهش مطالبه مهریه در کشور، توضیح داد: تا پایان سال ۹۶ در مقایسه با سال گذشته کاهشی را شاهد بودیم اما امسال و با توجه به مشکلات و نوسانات اقتصادی اخیر شاهد افزایش محکومان ناشی از ناتوانی در پرداخت مهریه بوده ایم.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به یکی از توفیقات این مرکز در سال گذشته اشاره و تصریح کرد: اجرای موفقیت آمیز ابلاغ الکترونیکی و همچنین سامانه ثبت نام الکترونیک (ثنا) منجر به این شده است که از ابتدای مهر ۹۵ تا امسال ۱۰ میلیون و ۳۷۷ هزار شهروند در آن ثبت نام کنند. در حال حاضر تاکنون ۴۰ میلیون و ۲۰۵ هزار ابلاغ به صورت الکترونیکی صادر شده است و اگر هر ابلاغ به روش سنتی ۱۰ هزار تومان هزینه ارسال داشت، اکنون با این روش ۴۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی شده است.
به گفته شهریاری، ۷۰ درصد ابلاغ های قضائی الکترونیک انجام شده است.
وی در خصوص آمار مرتبط با طلاق توافقی گفت: طلاق توافقی تفاوت خاصی نداشته و تنها یک مقدار کمی افزایش داشته است.
معاون رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه سرنوشت موازی کاری قوه قضائیه با پلیس در راستای تهیه نقشه جرم به کجا رسید، گفت: در حال حاضر نقشه جرم در قوه قضائیه تهیه می شود و پلیس ضابط قضائی ما محسوب می شود. در حال حاضر به تفکیک شهرستان ها هزار و ۴۰۰ عنوان مجرمانه در قالب نقشه جرم تهیه شده است و دسترسی به آن برای مدیران قضایی میسر است.
وی افزود: با این حال در صورت راه اندازی سامانه استعلام، اطلاعات این جرایم در اختیار پلیس قرار می گیرد که تاکنون نیز این اتفاق با همسان سازی عناوین مجرمانه با ناجا اتفاق افتاده است. با این حال قرار است تفاهم نامه ای بین قوه قضائیه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شود تا برخی استعلامات در قالب سامانه های جدید صورت گیرد.
وی در خصوص زمان رسیدگی به پرونده های قضایی توضیح داد: میانگین زمان رسیدگی تا شروع اجرا در پرونده های مدنی در سال ۹۶، ۳۸۹ روز و در پرونده های کیفری ۲۷۷ روز بوده است. این اعداد ۳۶ روز در احکام مدنی و ۱۰ روز در احکام کیفری نسبت به سال ۹۵ افزایش داشته است.
معاون رئیس قوه قضاییه به شاخص اتقان آرای دادگاه ها اشاره و تصریح کرد: در رابطه با درصد آرای تایید شده نسبت به کل آرا شاخصی به عنوان شاخص اتقان آرا تعیین شده است که در رابطه با دادگاه های تجدید نظر شاهد اتقان ۸۰ درصدی بودیم به طوری که تنها ۲۰ درصد آرا در این دادگاه رد شده است.
وی افزود: اما در رابطه با دیوان عالی شاخص اتقان از ۷۳ درصد به ۶۰ درصد کاهش داشته است که این موضوع نیازمند بررسی است و باید دید چرا دیوان عالی احکام پیش از خود را رد می کند.
شهریاری در رابطه با آمار صدور محکومیت های حبس هم توضیح داد: با افزایش اجرایی شدن دستورالعمل سیاست کیفری در نهادهای قضایی و انتظامی شاهد کاهش تعداد محکومین به حبس بودیم. به طوری که آمار این محکومیت ها در سال ۹۶ به ۲۰.۹ درصد رسیده است.
وی همچنین به موضوع استفاده از پابندهای الکترونیکی به جای زندان اشاره و تصریح کرد: در راستای اجرایی شدن طرح پابندهای الکترونیک در مرحله اول ۳۰۰ پابند مورد استفاده قرار گرفت و بنا داریم این عدد تا هزار پابند برای مجرمان با مجازات درجه ۵ تا ۸ لحاظ شود.
وی از امضا شدن دستورالعمل مرتبط با استفاده از پابندهای الکترونیک خبر داد و گفت: بخش خصوصی تا پایان مهر ماه هزار پابند دیگر تولید خواهد کرد و قضات می توانند حکم صادره خود را بر اساس پابند لحاظ کند. در حال حاضر ۱۰ استان احکامی را در زمینه استفاده از پابند الکترونیک و حبس خانگی اجرا کرده اند علاوه بر این پیشنهاد کرده ایم که مجازات درجه ۴ هم مشمول استفاده از پابندهای الکترونیک و حبس خانگی شوند.
شهریاری از روند کاهش بازداشت شدگان از طریق قرار تامین در پنج سال گذشته خبر داد و گفت: نسبت قرارهای تامین کیفری منتهی به بازداشت به کل قرارهای تامین کیفری در سال ۹۲، ۵۶ درصد در سال ۹۳، ۵۱ درصد، سال ۹۴، ۴۵ درصد، سال ۹۵، ۴۰ درصد و در سال گذشته ۳۵ درصد گزارش شده است و این به معنی کاهش روند بازداشت شدگان از طریق قرار تامین است.