محمد کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کنار گذاشتن و از دستور کار خارج کردن طرح «تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی» در آخرین جلسه علنی مجلس پیش از تعطیلات اخیر، اظهارداشت: اینکه گفته می‌شود پذیرفتن اخطار بار مالی در کلیات یک طرح خلاف است، از نظر من این طور نیست و در کلیات هم می‌توان درباره بار مالی بحث کرد، هر چند عده ای از همکاران معتقدند در کلیات نمی‌توان اخطار بار مالی را پذیرفت.
وی افزود: صرفنظر از این دیدگاه ها، در آخرین ماده طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی، منابع مالی اجرای طرح پیش‌بینی شده و لذا در مطرح کردن موضوع بار مالی، عجله شد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: به دلیل همین عجله و شتابزدگی و از دستور کار خارج کردن طرح، از هیات رئیسه درخواست کردیم تا موضوع بررسی شود و این طرح مجددا در دستور کار صحن قرار گیرد.
کاظمی با اشاره به انجام کار کارشناسی گسترده بر روی این طرح، تصریح کرد: طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی طرحی است که با توجه به شرایط فعلی کشور و انتظاری که مردم برای مبارزه با فساد اقتصادی دارند، تهیه شده و می تواند بسیار راهگشا باشد.
وی اضافه کرد: اذنی که اخیرا رئیس قوه قضائیه از مقام معظم رهبری برای برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی گرفت بسیار راهگشاست، اما طرح تهیه شده در کمیسیون حقوقی و قضایی با توجه به پیش‌بینی سازوکارهای ویژه و دایره گسترده‌تر جرایم موجود در آن، می‌تواند در آینده راهگشاتر باشد و مبارزه بهتری را با مفاسد اقتصادی رقم بزند.