محسن بهرام‌غفاری در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اینکه آیا نظارت بر کیفیت ساخت و ساز وظیفه سازمان نظام مهندسی ساختمان است یا خیر؟، اظهار کرد: نظارت بر ساخت و ساز بخش مهمی از کیفیت ساختمان را تشکیل می دهد اما تمام آن نیست و کنترل آن هم وظیفه سازمان نظام مهندسی ساختمان هم نیست.
وی در توضیح این نظر اظهارکرد: برای آنکه ساختمان دارای کیفیت مطلوب باشد، عناصری در آن دخیل است که نظارت بخشی از آن است. این عوامل و عناصر شامل مصالح ساختمانی، تأسیسات و تجهیزاتی که در ساختمان به کار می روند، نیروی انسانی، تکنولوژی ساخت مناسب، استقرار نظام کنترل کیفیت، نظام حقوقی مسئولیت تضمین کیفیت و نهایتا شناخت خریدار در هنگام انتخاب ساختمان است.
عضو مؤسس سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود: در بخش مصالح ساختمانی ما اشکالات عدیده در کیفیت این کالاها داریم که باید در تولید و واردات، استانداردهای کیفیت مصالح رعایت شود؛ البته ما از تکنولوژی به روز تولید مصالح عقب هستیم. در بخش نیروی انسانی هم کارگر آموزش دیده بسیار کم داریم، تعداد کاردان های فنی ماهر کم است؛ دانشگاه های ما مهندسان عمران را برای تولید ساختمان تربیت نمی کنند و تنها آموزش های عمومی می بینند. پیمانکاران کارآمد در ساخت و سازهای خصوصی نداریم یا به میزان بسیار کمی داریم. مجموعه این عوامل در کاهش کیفیت ساخت و ساز مؤثر هستند.
وی درباره دستگاه مسئول کنترل کیفیت ساختمان گفت: در ساخت و سازهای شهری شهرداری به عنوان مسئول اعمال نظارت و کنترل بر فعالیت های عمرانی و ساختمانی در قوانین متعدد تعیین شده است. شهرداری ها از ابتدا جنبه های شهرسازی را کنترل می کردند اما کنترلی بر کیفیت ساختمان ها اعمال نمی کردند و زیر بار چنین مسئولیتی نرفتند. از سال ۱۳۸۴ این مسئولیت مهم که یک وظیفه حکومتی و برای صیانت از شهروندان است در مورد کنترل نقشه و معرفی مهندس ناظر به گردن سازمان نظام مهندسی ساختمان انداخته شد در حالی که قوانین اجازه چنین کاری را نمی دادند. در این سازمان هم عده ای فکر کردند از رهگذر این مسئولیت اقتدار بیشتری کسب خواهند کرد و بر رونق حرفه مهندسی خواهند افزود و از آن استقبال کردند اما همین نعمت فرضی بعداً موجب لطماتی به بخش ساختمان و اعتبار و مرجعیت سازمان نظام مهندسی شد زیرا سازمان نظام مهندسی صرفا یک تشکل متعلق به مهندسان است و نه کنترل ساختمان‌سازی مردم که به عهده شهرداری و دولت است. بنابراین این موضوع که در آیین نامه آمده (وظایف مرتبط با کنترل ساختمان)، یک اشتباه است.
عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان ادامه داد: وقتی امضایی سرقفلی پیدا کرد و انحصاری شد، همه جا زمینه ساز فساد می شود. از دیگر اشتباهاتی که در حوزه نظام مهندسی رخ داد، این بود که اجازه دادند ۵ درصد از دستمزد مهندسان را کسر کنند و به نظام مهندسی بدهند که موجب انباشت صدها میلیارد تومان در این تشکل شد. اشتباه دیگر این بود که در آیین نامه آمده است که نظام مهندسی می تواند مهندس ناظر را تعیین کند. یعنی تمام انتظارات کنترلی بر ساخت و ساز را در معرفی یک فرد خلاصه می کنند که این مفاسد از آن ناشی می شود.
بهرام‌غفاری با تأکید بر لزوم اصلاح قانون و آیین نامه های جانبی نظام مهندسی ساختمان تصریح کرد: از سال ۸۴ تا امروز ضعف های آن آشکار شده و وزارت راه و شهرسازی هم اصلاحیه آیین نامه کنترل ساختمان را به هیئت دولت برده است اما ذی نفعان آیین نامه موجود در برابر این اقدام وزارت راه و شهرسازی ایستاده اند تا آیین نامه تصویب نشود.
وی درباره امضافروشی هم گفت: برخی شرکت ها اسامی تعدادی مهندس را بر روی یک پروانه می نوشتند و ادعا می کردند اینها کادر مهندسی تمام وقت شرکت نظارتی هستند در حالی که بعضا حتی یک نفر از این مهندسان در دفتر آن شرکت حاضر نشده بودند. بعد به اعتبار این اسامی کارها و پروژه های بزرگ می گرفتند که مشخص است کیفیت چنین سازه ای چگونه خواهد بود.
فعال صنفی مهندسی ساختمان افزود: تا وقتی که پِلن کیفیت اعم از تکنولوژی، نظام کنترل کیفیت، مصالح ساختمانی، نیروی انسانی و ... اصلاح نشود، نمی توانیم به کیفیت در ساخت و ساز دست پیدا کنیم.
وی یادآور شد: کنترل ساختمان بر عهده شهرداری ها و دولت است اما تنظیم امور حرفه مهندسی بر عهده نظام مهندسی است و اختلاط دو وظیفه با یکدیگر زمینه ساز فساد خواهد شد؛ نظام مهندسی نهادی است که صرفا برای تنسیق امور مهندسان تأسیس شده و بر خلاف آنچه گفته می شود، ان جی او یا صنف یا بنگاه مهندسی نیست؛ بلکه باید استانداردهای ارائه خدمات مهندسی اعضایش را بالا ببرد و مراقبت کند تا آنهایی که ملاحظات مهندسی را رعایت نمی کنند، از ارائه خدمات مهندسی و ورود به این حرفه منع شوند.