به گزارش خبرنگار مهر، اگر کسی توان سفر به خارج از کشور را تا همین چند ماه پیش به کشورهای همسایه داشت حالا دیگر باید این سفرها را به رویاهایش پیوند دهد. چون به رغم ادعای مسئولان نه پروازی ارزان شد، نه تکلیف اختصاص ارز مسافرتی برای هر کسی که به خارج از کشور با هر نیتی می رود، مشخص شد و نه تغییری در عوارض خروج از کشور رخ داد.
عوارض خروج از کشور که مصوبه ای سفت و سخت است و امکان تغییر در آن نیست هر چند که برخی تلاش کردند تا این اتفاق نیفتد اما در واقع روند بر این شد که باید اگر کسی پایش را از کشور بیرون می گذارد به جای ۷۵ هزار تومان برای بار اول ۲۲۰ هزار تومن بپردازد و برای بار دوم ۳۳۰ و برای بار سوم به بعد ۴۴۰ هزار تومان به عنوان عوارض سفر پرداخت کند!
سازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی سفر هم نتوانست کاری برای عوارض خروج از کشور انجام دهد و علی اصغر مونسان رئیس این سازمان به رغم نامه ای که در این خصوص به معاون اول رئیس جمهور نوشت اما نتیجه ای نگرفت.
وقتی نرخ بلیت پروازهای خارجی به دلیل نوسانات نرخ ارزی و اختصاص نیافتن ارز به ایرلاین ها افزایش بی سابقه ای پیدا کرد باز هم اعتراض مونسان نتوانست کاری از پیش ببرد. او به خبرنگار مهر گفته بود که قیمت بلیت هواپیما بالاست و به صنعت گردشگری کشور کمکی نمی کند، چون گران است. من منتظر هستم دستور رئیس جمهور به وزیر صنعت به عنوان رئیس ستاد تنظیم بازار ابلاغ شود، اگر چه همکارانمان در وزارت راه، مسکن و شهرسازی هم حتما گرفتاری هایی دارند و با این قیمت ارز، حتما قیمت تمام شده آنها هم افزایش پیدا کرده است، وگرنه آنها هم علاقه مند نیستند که این افزایش نرخ اتفاق بیفتد. باید حواسمان به موضوع صنعت حمل و نقل هوایی و گردشگری باشد. اگر چه معتقدیم که صنعت هواپیمایی به وجود مسافر زنده است، پس اگر قیمت ها منجر به کاهش سفر شود حتما به گردشگری و صنعت هواپیمایی لطمه می زند.
این پیگیری بازهم نتیجه ای نداد و هم اکنون اگر کسی بخواهد از تهران به دوبی برود با ایرلاین ایرانی و یا خارجی باید رقمی حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بپردازد و یا سفر به تفلیس برای یک مسافر کمتر از دو میلیون تومان آب نمی خورد. سفر به صربستان بهشت اروپای شرقی ایرانی ها هم اکنون کمتر از دو و نیم میلیون تومان نرخ ندارد و سفر به پاریس در اروپا نیز کمتر از ۵ میلیون تومان نیست. حالا فرقی نمی کند این پرواز با ایرلاین ایرانی باشد که مستقیم به این شهرها می روند و یا ایرلاین هایی که ساعت های طولانی تری را در کشورهای دیگر توقف می کنند.
بنابراین همچنان نرخ بلیت هواپیما به حدی غیر قابل قبولی بالاست چنانکه سفر به نپال اگر تا همین چند ماه پیش با بلیت دو میلیون تومانی انجام می شد اکنون باید برای رفتن به آنجا ۱۴ میلیون تومان پول به ایرلاین خارجی پرداخت کرد.
از سوی دیگر نکته مهمی که هر مسافر خارجی به دنبال آن خواهد بود ارز مسافرتی است که هر ماه یک تکلیفی برای آن مشخص می کنند یک بار باید مسافر به صرافی مراجعه می کرد تا می توانست ارز مسافرتی خود را با دادن مدارک تا سقف ۵ هزار یورو آن هم به قیمت روز بازار تهیه می کرد و انتظار گرفتن هیچ فاکتوری از صرافی ها را نمی داشت و موقع خروج از صرافی با این حرف توجیه می شد که برای مسافر، صادر نکردن فاکتور بسیار به نفع اوست چرا که در سیستم درج نمی شود و مسافر می تواند یک بار ارز مسافرتی گرفته و بار دیگر اگر اقدام کند دوباره ۵ هزار یورو بگیرد. مسافر هم این توجیه را می پذیرفت و با پس گرفتن مدارک سفرش و در اختیار داشتن حداکثر ۵ هزار یورو، از صرافی خارج می شد.
حالا این روند که تا یک ماه پیش برقرار بود از روز ۱۸ شهریور تغییر کرده و هر مسافر باید بلیت پرواز، ویزا و پاسپورت خود را به برخی از شعب بانک ملی که آدرس آنها در سایت این بانک وجود دارد مراجعه کند تا بتواند برای سفرش تا سقف هزار یورو به قیمت ۱۶ هزار تومان (تا لحظه انتشار این گزارش) ارز مسافرتی بگیرد. این درحالی است که اکنون صرافی ها اگر به مراجعه کننده ای یورو بفروشند؛ آن را به قیمت ۲۰ هزار تومان می دهند. ضمن اینکه دلار به هیچ مسافری تعلق نمی گیرد و نرخ آن نیز روزانه تغییر می کند.
این شرایط موجب شده تا متولیان سفر در کشور تنها نسبت به شرایط موجود اظهار نارضایتی کنند و اقدامی از سوی آنها تاثیر گذار نباشد و کسانی که می گفتند سفرهای خارجی باید کمتر انجام شود خشنود از وضع موجود باشند هر چند زمانی که گفته شد سفر خارجی ۹ میلیون ایرانی از کشور در سال ۹۶ بیشتر زیارتی و در ایام اربعین انجام شده ولی دیگر اصلاح این آمار فایده ای نداشت و برخی از افراد را بر این اقدام استوار کرد که می بایست جلوی سفر خارجی و تفریحی مردم گرفته شود. آن چنان که روز ۲۰ شهریور ماه نیز محمود بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: معنا ندارد به سفرهای تفریحی و توریستی ارز داده شود، این ارز برای همه ملت است و درست نیست سهم مردم به تفریح عده ای خاص تخصیص یابد.