به گزارش خبرنگار مهر، باتوجه به عملکرد آمریکا در پسابرجام و سیل تحریم‌های پیش رو، نیاز اساسی به مقاوم‌سازی اقتصاد بیش از پیش احساس می‌شود.
عبور از بحران اقتصادی نیازمند رونق تولید و فعال کردن صنایع داخلی است، در همین راستا باید سیاست‌هایی برای کمک به بنگاه‌های اقتصادی اعمال شود که پویایی اقتصادی و رفع مشکل اشتغال جوانان را به دنبال داشته باشد.
به طور مشخص دو رویکرد «تزریق پول به واحدهای اقتصادی» و «رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب‌وکار» برای بهبود اشتغال مطرح و در عمل آزموده شده است.
بی‌تردید رشد اقتصاد به هر دو رویکرد نیاز دارد؛ اما اکنون معضل اصلی، اشتغال در بخش‌هایی است که سرمایه‌گذاری اولیه برای راه‌اندازی آنها صورت گرفته است اما امکان تولید و اشتغال‌زایی ندارند.
براساس آمار موجود حدود نیمی از ظرفیت تولیدی کشور خالی است؛ این میزان ظرفیت خالی نیازمند سرمایه اولیه نیست، بلکه با دو معضل مواجه است.
معضل نخست کمبود منابع مالی برای فعالیت جاری است که باتوجه به حجم وسیع نقدینگی در اقتصاد، با مدیریت صحیح قابل اصلاح است.
اما معضل دوم که سهم بالایی در رکود اقتصادی دارد به موانع موجود بر سر کسب‌وکار برمی‌گردد؛ موانعی که رفع آنها به سرمایه‌گذاری نیاز ندارد و شناسایی آنها و اصلاح دستورالعمل‌های مزاحم و مخرب سبب بهبود فضای کسب‌وکار می‌شود.
از مهم‌ترین این موانع که امروزه فعالان بخش خصوصی آن را بزرگ‌ترین مشکل خود می‌دانند، مسئله‌ی حق بیمه قرارداد است.
سازمان تامین اجتماعی که در سال ۱۳۵۴ با هدف گسترش بیمه‌های اجتماعی و تامین آتیه نیروی کار تصویب شد، از دوطریق حق بیمه را دریافت می‌کند: یکی از طریق ارائه لیست دستمزد کارگران و دیگری دریافت حق بیمه قراردادهای پیمانکاری.
روش دوم که به نام حق بیمه قرارداد معروف است، به تشخیص این سازمان و باتوجه به اختیاراتی که ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی به او داده دسته‌بندی شده است. این ماده این اختیار را به سازمان می‌دهد که سازوکاری پیاده کند تا از پرداخت حق بیمه کارگران در قراردادهای پیمانکاری مطمئن شود.
بنابراین کارفرما ملزم است پرداخت پنج درصد بهای کل کار پیمانکار را به بعد از تسویه‌حساب با این سازمان موکول کند؛ این مبالغ باتوجه به ضرایبی از مبلغ کل قرارداد که توسط سازمان تعیین شده است دریافت می‌شود.
حق بیمه قرارداد راهی برای جبران کسر بودجه سازمان تامین اجتماعی
در همین ارتباط، فائزه مقصودی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هدف از وضع این ضرایب جلوگیری از فرار بیمه‌ای کارفرمایان بوده است، گفت: به علت سوء مدیریت مبالغ دریافتی، این هدف تغییر یافته و حق بیمه قرارداد به راهی برای جبران کسر بودجه سازمان تبدیل شده است. ضرایب تعیین شده باعث شده است که مبالغی بسیار بیشتر از حق بیمه واقعی از پیمانکار اخذ شود.
وی افزود: این مبلغ همچنین در تعیین قیمت نهایی مناقصه‌ها نقش داشته و باعث افزایش قیمت نهایی محصولات و درنتیجه کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی شده است.
مقصوی ادامه داد: این شرایط سبب عقب ماندن شرکت‌های خصوصی از شرکت‌های دولتی و سبقت گرفتن شرکت‌های خارجی از تولیدکنندگان داخلی شده است؛ چراکه آنها با معضل تامین اجتماعی روبه‌رو نیستند.
وی اظهار کرد: متاسفانه وضع قوانین ناکارآمد باعث ایجاد محیطی شده است که ذینفعان به دنبال دور زدن آن باشند و برخلاف هدف اصلی آن فرارهای بیمه‌ای شکل بگیرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف از وضع ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی، پایمال نشدن حقوق کارگران بوده اما امروزه به دست‌آویزی بدل شده که عامل اصلی بیمه نشدن کارگران است.
وی تصریح کرد: به این صورت که سازمان تامین اجتماعی با دریافت بیشترین مبلغ ممکن از پیمانکار به عنوان حق بیمه قرارداد، دیگر انگیزه‌ای برای بازرسی دفاتر و لیست کارکنان نداشته و پیمانکار نیز ترجیح می‌دهد به پرداخت حق بیمه‌ی قرارداد در انتهای دوره قرارداد بسنده کند و از پرداخت ماهیانه‌ی بیمه‌ی کارگران خودداری کند.
مقصودی گفت: این روند و مشکلاتی که در محیط کسب‌وکار ایجاد کرده است سبب تصویب قوانین مختلفی از قبیل قانون «رفع برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی» در سال ۱۳۸۶، «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات» در سال ۱۳۹۱ و درنهایت قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در سال ۱۳۹۴ شده است که به موجب آنها سازمان تامین اجتماعی از دریافت حق بیمه قرارداد منع شده است.
مجلس به این برخورد ناعادلانه پایان دهد
وی افزود: باوجود صراحت قانون، سازمان تامین اجتماعی با تفسیر به رای خود از قانون، به صورت سلیقگی با قراردادهای پیمانکاری برخورد کرده و تغییری در روند سابق خود ایجاد نکرده است. از طرفی سال‌های سال است که سازمان تامین اجتماعی تنها یک ضریب برای بیمه مشاغل مختلف تعریف کرده است و میان مشاغل مختلف در تعریف ضریب بیمه تفاوتی قائل نشده است که این مساله نشان‌دهنده به‌روز نبودن این سازمان است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در این شرایط قوانین حق بیمه‌ی قرارداد نیاز به بازنگری دارد و لازم است که ضرایب به نفع کارگر و پیمانکار اصلاح شوند. همچنین وجود نهاد دیگری برای نظارت بر فعالیت‌های سازمان تامین اجتماعی می‌تواند در قطع این بازوهای درآمدی نامشروع مؤثر واقع شود.
مقصودی گفت: انتظار می‌رود نمایندگان مجلس برای احقاق حق مردم و پایان دادن به این برخورد ناعادلانه با فعالین اقتصادی کشور، سازوکار محکمی را درنظر بگیرند تا در جهت بهبود فضای کسب‌وکار گام مهمی برداشته شود.