به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشها در گزارشی با عنوان «دلایل التهاب بازار محصولات پتروشیمی در نیمه اول سال ۱۳۹۷» یکی از اهداف این گزارش را بررسی وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس کالا و شناسایی دلایل عدم تعادل شدید این بازار به ویژه در حوزه محصولات پلیمری دانسته است.
این گزارش با بیان اینکه براساس آمار موجود در پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۷ تقاضای محصولات پلیمری نسبت به مدت مشابه سال قبل سه برابر شده است می‌افزاید؛ این در حالی است که بررسی پروانه های بهره برداری صادره در برخی از صنایع پایین دستی پتروشیمی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ نشان از رشد منفی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. همچنین میزان تولید کالاهای منتخب صنعتی پایین دستی پتروشیمی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ تغییر چندانی نداشته و در مواردی هم کاهش داشته است. به عبارتی بخش زیادی از محصولات پلیمری عرضه شده در بورس کالا به عنوان مواد اولیه تولیدات داخلی به مصرف نرسیده است (حدود ۶۰ درصد) و به صورت غیررسمی صادر و یا احتکار شده است.
نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که فضای رانتی ناشی از تفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰۰ ریالی که پایه محاسبه قیمت عرضه در بورس قرار می‌گیرد و نرخ ارز آزاد و تعیین محدودیت در سقف رقابت، دلیل اصلی جهش تقاضا در بورس کالاست. به عبارت دیگر نتایج این مطالعه حاکی از آن است که دستورالعمل وزارت صمت درخصوص تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مورخ ۱ / ۵ / ۱۳۹۷ ، به شدت آثار نامطلوبی بر بازار داشته و با دامن زدن به تقاضای سوداگری بر شکاف هرچه بیشتر عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی به ویژه محصولات پلیمری افزوده است. این در حالی است که تجربه سال‌های گذشته و شواهد موجود نشان داده است که با ابزارهای نظارتی و کنترلی نمی توان از بخش تولید و فعالان واقعی اقتصاد در مقابل آثار مخرب این فضای ناسالم حمایت کرد و امکان انتقال رانت به انتهای زنجیره یا صنایع پایین دستی و درنهایت مصرف کنندگان تقریباً غیرممکن است.
شایان ذکر است در بخش عرضه محصولات پتروشیمی نیز مقدار عرضه در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۷ درصد کاهش داشته است که باید با رعایت کف عرضه به تفکیک گریدهای مورد نیاز صنایع داخلی و به صورت مداوم توسط صنایع بالادستی پتروشیمی از ایجاد تلاطم در بازار جلوگیری شود.
براساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اجرای همزمان و یکپارچه اقدامات پیشنهادی ازجمله اجتناب از هرگونه مداخله قیمت گذاری در بورس کالا؛ الزام عرضه کنندگان به رعایت کف عرضه به تناسب نیاز داخل؛ حذف رانت نرخ تسعیر ارز ۴۲۰۰۰ ریالی از ابتدای زنجیره تا انتهای زنجیره تولید محصولات پتروشیمی و صنایع پایین دست آن؛ اتخاذ روشهای کنترلی مناسب تر توسط سایت بهین‌یاب وزارت صمت و تدوین بسته حمایتی از واحدهای آسیب پذیر صنعتی و تولیدی کشور، به عنوان مهمترین راهکارها برای بهبود شرایط فعلی توصیه می‌شود.