به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در صورت موافقت مجلس شورای اسلامی و بر اساس بند د تبصره 6 لایحه بودجه سال 1386 کل کشور و به منظور ساماندهی بازار عرضه مسکن اجاره ای، بانک مرکزی مجاز خواهد بود از طریق بانک های عامل نسبت به تامین تسهیلات بلند مدت حداکثر تا 80 درصد هزینه ها برای احداث واحدهای مسکونی به شرکت ها و موسسه هایی که قصد واگذاری این گونه واحدها را به صورت اجاره ای به گروههای کم درآمد دارند، اقدام کند. شرایط اعطای این تسهیلات و بازپرداخت ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.
در بخش دیگری از این تبصره وزارت مسکن و شهرسازی به منظور کمک به تامین مسکن مردم ساکن در شهرهای زیر یک میلیون نفر جمعیت تا میانگین 75 متر مربع زیربنا، به منظور کاهش قیمت واحدهای مسکونی ، زمین مناسب را به صورت اجاره بلند مدت تا 99 سال در چارچوب حق بهره برداری از زمین به اعضای واجد شرایط تعاونی ها و افرادواجد شرایط، واگذار می کند.
به موجب این بند، اجاره زمین در شهرهای یک میلیون نفر جمعیت کسری از قیمت منطقه ای و در شهرهای بالای یک میلیون نفر فقط در شهرک های اقماری مضربی از قیمت های منطقه ای خواهد بود.
به منظور تحقق هدف کمک به تامین مسکن مردم ساکن در شهرهای زیر یک میلیون نفر جمعیت، وزارت تعاون نیز موظف است نسبت به سازماندهی همه متقاضیان واجد شرایط در قالب تعاونی ها و گروهای ساخت و تولید مسکن و انوبه ساز اقدام کرده و تا پایان مراحل کار بر اجرای این فرایند، نظارت کند.
همچنین برای گروههای سازنده 3 واحد و بالاتر غیر تعاونی، وزارت مسکن و شهرسازی وظیفه "نظارت" را بر عهده خواهد داشت.
برای عملی شدن هدف مذکور، بانک مرکزی نیز مجاز است از طریق بانک های عامل نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات ساخت واحد مسکونی تا 80 درصد هزینه ای احداث مسکن در شهرهای زیر یک میلیون نفر جمعیت اقدام کند.
سود این تسهیلات با تناسب معکوس سطح زیر بنای واحد مسکونی و فناوری ساخت، تا سقف 50درصد به صورت کمک سود از محل اعتبار منظور شده در لایحه بودجه سال 1386 کل کشور و سایر منابع کمک سود تسهیلات بانکی تامین و پرداخت خواهد شد و وام دوره مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی خواهد بود.