سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: استیضاح وزرای جهاد کشاورزی، صنعت معدن تجارت، نیرو و راه و شهرسازی به کمیسیون های تخصصی مجلس ارجاع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، جزئیات نشست غیرعلنی امروز صبح را تشریح کرد.

وی گفت: نشست امروز بدون حضور مسئولان دولتی برگزار شد. در این جلسه مقرر شد تا یکسری هماهنگی ها برای موضوعات مختلف به ویژه مسائل اقتصادی در مجلس انجام شود و کمیسیون ها و فراکسیون ها هم برای بررسی موضوعات اقتصادی کشور فعال‌تر عمل کنند.

نعمتی ادامه داد: همچنین در این نشست مقرر شد تا کمیسیون ها با توجه به موضوعات خاص و مسائل مربوط به مشکلات بازار ارز، نگرانی‌های مردم را مورد بررسی قرار دهند که امیدواریم کمیسیون ها هرچه سریعتر نتیجه جلسات خود را به صحن مجلس ارائه کنند.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس اظهارداشت: همچنین مقرر شد اگر مواردی هم نیاز به عکس‌العمل و تصمیم فوری دارد، به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارجاع شود.

وی با اشاره به گلایه مردم از نوسانات بازار ارز گفت: قرار است بانک مرکزی اقدامات پنج گانه ای انجام دهد. همچنین تفکری در مجلس وجود دارد که دولت باید لوایح را به مجلس تقدیم کند تا بر اساس این لوایح، مجلس تقسیم‌بندهای لازم را انجام دهد.

نعمتی افزود: عده ای از دوستان نیز می گویند که با توجه به گرفتاری های دولت، طرح ها از طریق نمایندگان کمیسیون ها و فراکسیون ها مورد بررسی قرار گیرد؛ البته ما معتقدیم امروز پیشانی کار، دولت است و همه باید با تفاهم و وفاق کارها را پیش ببرند.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس در خصوص استیضاح وزرا نیز گفت: هیئت رئیسه مجلس باید به خواسته نمایندگان تمکین کند؛ هیئت رئیسه جلوی هیچ استیضاحی را نگرفته است.

وی ادامه داد: استیضاح وزرای کشاورزی، صنعت، نیرو و راه و شهرسازی مطرح شده و به کمیسیون های تخصصی ارجاع شده است.

نعمتی در خصوص ارائه بسته های پیشنهادی برای حمایت از اقشار ضعیف هم گفت: در حال حاضر در این رابطه چند طرح در مجلس و دولت مطرح است اما در کل مردم بدانند برای تامین کالاهای اساسی هیچ نگرانی و دغدغه ای وجود ندارد و به اندازه کافی ذخیره‌سازی انجام شده است. چند بسته حمایتی از سوی دولت آمده شده و قرار است از طریق رئیس سازمان برنامه و بودجه پیگیری شود.

وی گفت: موضوع ارائه کارت های الکترونیک برای خانوارهای با سقف مشخص نیز به دولت پیشنهاد شده است که دولت باید در این خصوص تصمیم‌گیری کند.