خبرگزاری مهر - گروه استان ها: مسئولان مازندرانی در عین اینکه قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را ضرورتی برای بهره گیری از جوانان در سمت های های مدیریتی می دانند اما معتقدند هیچ مسئولی در استان مشمول اجرای این قانون نمی شود.
با ابلاغ اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، همه نگاهها در مازندران به سمت مدیران ارشاد حوزه استانداری و ستادی سوق داده شد و در ماههای اخیر شایعاتی نظیر بازنشستگی استاندار و معاونان در فضای رسانه ای استان دست به دست چرخید اما به گفته مرتضی ناصحی مدیرکل امور اداری و مالی استانداری مازندران در استان مازندران هیچ مدیری مشمول اجرای این قانون نمی شود.
وی به خبرنگار مهر می گوید: طبق ماده ۱۰۱ قانون مدیریت شاغلان به شرط ۳۵ ال سابقه کار و ۶۵ سال سن دارای مدرک فوق لیسانس و یا ۳۰ سال سابقه و ۶۰ سال سن و دارای مدرک لیسانس می توانند بازنشسته شود.
طبق ماده ۱۰۱ قانون مدیریت شاغلان به شرط ۳۵ ال سابقه کار و ۶۵ سال سن دارای مدرک فوق لیسانس و یا ۳۰ سال سابقه و ۶۰ سال سن و دارای مدرک لیسانس می توانند بازنشسته شود
وی به قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان که سال ۹۵ تصویب شد اشاره کرد و گفت: هیچ یک از مدیران استان مشمول این قانون نمی شوند زیرا از هیچ بازنشسته ای اعاده به کار نکرده ایم و تنها فرد مشمول این قانون معاون سابق سیاسی امنیتی استانداری مازندران بود که چندماه قبل از سمتش خداحافظی کرده بود.
ناصحی درباره بازنشستگی استاندار مازندران گفت: استاندار مازندران نیز شاغل است و هنوز مشمول این قانون منع بکارگیری بازنشستگان نشده است.
در عین حال، حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت بازنشستگی نیروها و مدیران حوزه ستادی اعم از مدیران کل، فرمانداران و بخشداران می گوید: در سطح نیروهای وزارت کشور در استان مانند فرماندار و بخشدار، هیچ نیروی مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان نیستند.
وی با اشاره به نتایج مثبت اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان ادامه می دهد: اجرای این قانون در کلیت مناسب و مطلوب است زیرا باید در سیستم، نیروهای جوان پس از کسب تجربه ورود پیداکنند و نوسازی ساختار لازمه توسعه دستگاه ها است.
خیریانپور با بیان اینکه نوسازی و تحول لازمه پیشرفت در سطوح مدیریتی است یادآور شد: این نوسازی باید به گونه ای باشد که لطمه به ساختار وارد نکند و نیروهای جوان به تدریج وارد بدنه شوند و بتوانند توانمندی های خود را بروز دهند.
نوسازی باید به گونه ای باشد که لطمه به ساختار وارد نکند و نیروهای جوان به تدریج وارد بندنه شوند و بتوانند توانمندی های خود را بروز دهند
معاون استاندار مازندران یادآور شد: وجود سیستم ارتقاء می توانند سبب ایجاد انگیزه، تحول و نوسازی در ساختار اداری و دولتی شود.
استاندار مازندران نیز که تاکنون هجمه های زیادی را به جان خریده و تصور برآن بود که مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان است در گفتگو با مهر به شایعات پایان داد و عنوان کرد که بازنشسته نیستم.
محمد اسلامی در عین حال افزود: مقصود از قانون منع بکارگیری بازنشستگان آن دسته از افراد و مدیرانی هستند که سنوات خدمتی خود را کامل کرده باشند و پاداش و حقوق و مزایا را دریافت کرده اند و اکنون از حقوق بازنشستگی برخوردارند و در عین حال دعوت به کار شده باشند.
وی با اشاره به اینکه در استان هیچ مدیر بازنشسته ای اعاده به خدمت و بکارگیری نشده است گفت: در استان این نوع اعاده به خدمت را نداریم و بیشتر تمرکز قانون نیز روی این دسته از افراد است.
اسلامی افزود: مدیرانی که مشغول فعالیت هستند همچنان شاغل هستند و بازنشسته نشده اند و مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان نیستند.
استاندار مازندران در پاسخ به وجود نامش در لیست مدیران بازنشسته برای ترک سمت استانداری تصریح کرد: بنده همچنان شاغل هستم و مشمول این قانون نیستم و برخی ها که می خواهند کاندیدای مدنظرشان را به کرسی بنشانند به گمانه زنی در فضای مجازی می پردازند.
در عین حال قاسم احمدی نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس با اشاره به ضمانت اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان معتقد است: این امر موجب می شود تا نیروهای جوان وارد بدنه دولت شوند و به چابک سازی دولت کمک می کندد.
وی ادامه داد: قرار نیست تا آخر از ظرفیت افراد بازنشسته در دستگاه های اداری استفاده کنیم و بالاخره باید این افراد جایشان را به جوانان بدهند و با اصلاح قانون و پس از تصویب در شورای نگهبان، برخی استانداران و افراد بازنشسته از بدنه دولت جدا می شوند.
نماینده مردم نوشهر و چالوس در پاسخ به مستثنی شدن نمایندگان مجلس از قانون منع بازنشستگان یادآور شد: به دلیل آنکه در قانون اساسی شرط سنی برای نمایندگی درنظر گرفته شده است بنابراین نمی توان مخالف قانون اساسی عمل کرد و نمایندگان از قانون مصوب روز قبل مجلس مستثنی شدند.
به تاکید کارشناسان، اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان، گامی مثبت برای افزایش جوان‌گرایی هم در بدنه دولت و هم در سطوح اجرایی است و اگرچه بازنشستگان سرمایه‌هایی ارزشمند هستند اما تداوم فعالیتشان پس از سن بازنشستگی، نه‌تنها فرصت تجربه‌اندوزی، بهره‌مندی از ایده‌های نو و تربیت مدیران نسل بعدی را به خطر می‌اندازد.