به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، نمایندگان با الحاق یک ماده به این قانون، مقرر کردند «به منظور افزایش هزینه و خطر ارتکاب قاچاق، دولت مکلف است با ایجاد و استفاده از سامانه‌های هوشمند، تدابیری اتخاذ کند که از ارائه هرگونه خدمات نظیر خدمات بانکی، بیمه‌ای، مالی، حمل و نقل، نگهداری و گارانتی به کالاهایی که تولید یا واردات آنها در سامانه‌های قانونی ثبت نشده است، جلوگیری شود. کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور موظفند در راستای تحقق این امر، همکاری لازم را با دستگاه‌های متولی این سامانه‌ها داشته باشند».
بر اساس تبصره ۱ این ماده «ارائه خدمات مذکور به کالاهای فوق ممنوع بوده و مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه حبس محکوم می‌شود؛ مگر اینکه در این قانون یا قوانین دیگر، مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد».
علاوه بر این، طبق تبصره ۲ مقرر شد «چنانچه ارائه خدمات، منجر به ورود و ثبت کالای قاچاق در سامانه‌های موضوع این قانون شود، مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود؛ مگر اینکه در این قانون یا قوانین دیگر، مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد».