به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، عباسعلی بنی‌اسدی، مدیرکل دفتر حقوقی گفت: براساس اختیارات قانونی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و باتوجه به اسناد و اطلاعات ثبت شده در سامانه صدور بارنامه و کارکرد شرکت‌های حمل و نقل کالا در سامانه‌های مکانیزه، به تخلفات شرکت‌های حمل‌ونقلی که علیرغم معرفی کامیون‌های ملکی به عنوان مبنا و مستند اخذ پروانه فعالیت،در مهرماه سال‌جاری کارکردی نداشته و پاسخگوی تقاضای صاحبان کالا نبودند، رسیدگی و براساس تصمیم صادره، پروانه فعالیت ۹۵ شرکت متخلف در سراسر کشور لغو شده است.
وی با بیان این مطلب که از دهه ۷۰ به بعد در راستای توانمندسازی شرکت‌های حمل و نقلی، به شرکت‌هایی که کامیون‌های ملکی ارایه کنند، مجوز فعالیت حمل و نقل کالا صادر می‌شود، افزود: دریافت این مجوزها برای شرکت‌های حمل و نقل، تعهد صنفی ایجاد می‌کند و شرکت از زمان تأسیس باید همواره و در هر شرایطی در جابه‌جایی کالا و خدمات فعالیت و کارکرد داشته باشد و در صورت اهمال در اجرای این تعهد صنفی، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.در مورد شرکت‌های متخلفی که تعداد کامیون‌های ملکی در اختیار کمتر از ۱۰ دستگاه بوده، برای بار اول تذکر کتبی صادر شده است که در صورت ادامه، برخوردهای سنگین‌تری اعمال می‌شود.
مدیرکل دفتر حقوقی این سازمان درخصوص نظارت بر اجرای تصمیمات و آرای صادره در کمیسیون رسیدگی به تخلفات شرکت‌های حمل‌ونقلی، تصریح کرد: پس از ابلاغ حکم به شرکت متخلف، در اولین اقدام سیستم صدور کدرهگیری بارنامه آن شرکت غیرفعال می‌شود و امکان اخذ کد رهگیری و اخذ بارنامه برای جابه‌جایی کالا برای ناوگان تحت پوشش وجود ندارد، مگر در مواردی که نیاز به جابه‌جایی کالاهای اساسی و ضروری وجود داشته باشد و در زمان ابلاغ رأی، اجرای قانون امکان‌پذیر نباشد که به شرکت اجازه داده می‌شود تا تعهدات نیمه‌تمام خود را به پایان برساند.
به گفته این مقام مسئول تمام شکایات و تخلفات گزارش شده از طریق سامانه‌های مختلف از جمله ۱۴۱، شهراه و همچنین مراکز مستقر در پایانه‌ها و انجمن‌های صنفی که به کمیسیون رسیدگی به تخلفات ارایه شده طی جلسات مستمر، رسیدگی و آرای لازم صادر می‌شود.