به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از اداره کل دادگستری کرمانشاه،محمدرضا عدالتخواه با بیان اینکه این پرونده در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه با حضور دو قاضی و وکلای مدافع مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم آن صادر شد، افزود: در این پرونده دو عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خرید و فروش ۱۳۴ میلیون دلار ارز و مشارکت در قاچاق سازمان یافته طلا برای متهمان وجود داشت.
وی تصریح کرد: در مورد عنوان اتهامی اول هفت نفر به عنوان متهمان اصلی این پرونده شناسایی و دستگیر شدند. از بین این هفت نفر دو نفر صراف بودند که با اقدامات مجرمانه خود موجب تلاطم در بازر ارز شده و مبلغ ۱۳۴ میلیون دلار را به صورت غیرقانونی مورد خرید و فروش قرار داده بودند.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: این ۲ صراف ارز دولتی را از بانک مرکزی تحویل میگرفتند تا طبق ضوابط بین افراد واجد الشرایط توزیع شود، اما این افراد با تشکیل یک شبکه با جعل سند و تهیه فاکتورهای صوری اقدام به فروش این ارزها در بازار آزاد می کردند.
وی گفت: این ۲ صراف، پنج نفر دیگر را به عنوان اعضای باند خود در بازار داشتند که در وقوع جرائم با آنها همکاری داشته اند.
عدالتخواه افزود: این متهمان ارزهای دریافتی از بانک مرکزی را به وجه نقد و سپس شمش طلا تبدیل و حتی در مواردی ارزهای دولتی را به کشور عراق قاچاق کرده و به فروش رسانده و در مقابل اقدام به وارد کردن طلا به کشور میکردند..
وی از متلاشی شدن این تیم هفت نفره خبر داد و گفت: با تلاش و همکاری مشترک مراجع امنیتی، انتظامی و قضایی این تیم هفت نفره شناسایی و دستگیر شدند.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه به عنوان اتهامی دیگر این پرونده اشاره کرد و گفت: عنوان اتهامی دیگری که در کیفرخواست این پرونده برای چهار متهم دیگر عنوان شده بود مشارکت در قاچاق سازمان یافته ۱۶ قالب شمش طلای یک کیلوگرمی بود.
وی با اشاره به شناسایی و دستگیری این چهار نفر گفت: این افراد پولهای به دست آمده توسط اعضای باند هفت نفره را به شمش طلا تبدیل کرده و به داخل کشور قاچاق میکردند.
این مقام عالی دستگاه قضایی کرمانشاه گفت: پس از دستگیری این چهار متهم از آنها ۱۶ قالب شمش طلای یک کیلوگرمی کشف و ضبط شد که اکنون این شمش ها در اختیار است.
عدالتخواه در رابطه با محکومیت صادر شده برای این افراد هم گفت: در عنوان اتهامی اول دو صراف و یک نفر دیگر از عوامل اصلی این باند هرکدام به ۱۵ سال حبس و چهار نفر دیگر هم به پنج سال حبس محکوم شدند و این افراد علاوه بر مجازات حبس به پرداخت جریمه ای معادل ۱۳۴ میلیون دلار نیز محکوم شدند.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در رابطه با محکومیت چهار متهم دیگر هم گفت: متهمانِ عنوان اتهامی مشارکت در قاچاق سازمان یافته ۱۶ قالب شمش طلا هم به حبس های طولانی محکوم شدند و همچنین این افراد علاوه بر ضبط شمش های طلا به پرداخت مبلغ ۵۳ میلیارد و ۴۶۵ میلیون ریال جرای نقدی محکوم شدند.
وی در رابطه با اعلام اسامی این محکومین گفت: چون این پرونده قبل از استجازه مقام معظم رهبری تشکیل گردیده بود در بردن نام و اسامی متهمان آن معذوریت داریم و پس از قطعیت یافتن حکم دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور اسامی آنها رسانه ای خواهد شد.
دکتر عدالت خواه در ادامه به افرادی که در تردد کامیونها و حمل و نقل جاده ای اخلال ایجاد میکنند نیز هشدار داد و گفت: در صورت وقوع این جرم با متهان آن بشدت برخورد خواهد شد.
این مقام عالی دستگاه قضایی کرمانشاه افزود: اگر کسی مزاحمتی مثل سنگ پرانی به کامیونی داشته باشد که منجر به انحراف، صدمه و یا آسیب راننده شود و حتی خدایی نکرده راننده ای فوت کند می تواند عنوان اتهامی قتل عمدی را بر پرتاب کننده سنگ بدنبال داشته باشد.
عداتخواه ادامه داد: همچنین این افراد ممکن است مشمول عنوان اتهامی قطاع الطریق یا مفسد فی الارض شوند که در این صورت مجازات های بسیار سنگین در انتظارشان خواهد بود.
این مقام قضایی از دستگیری تعدادی متهم که متعرض کامیوندارن شده بودند خبر داد و گفت: ۴ نفر در هرسین، در دالاهو ۲ نفر و در کرمانشاه ۴ نفر در این رابطه دستگیر شدند.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه افزود: خوشبختانه در حال حاضر با گشت زنی مامورانی از نیروی انتظامی، راهداری و حمل و نقل جاده ای و بسیج به صورت مشترک امنیت بسیار خوبی در جاده های استان وجود دارد و کامیونداران بدون هیچگونه مشکلی به حمل و نقل کالا و تجهیزات مبادرت میکنند.
محمدرضا عدالتخواه همچنین از دستگیری ۸ دلال و قاچاقچی عمده ارز در روزهای اخیر خبر داد و بیان کرد: این هشت نفر به اتهام قاچاق سازمان یافته و عمده ارز توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی که تاکنون ۴ نفر از آنها دستگیر شده و ۴ نفر دیگر هم در حال حاضر متواری و تحت تعقیب هستند.
این مقام قضایی بیان کرد: از این متهمان مجموعا ۱۰۰ هزار دلار کشف و ضبط شده است که گردش مالی آنها حدود ۹۰۰ میلیارد ریال بوده است.
وی در پایان بر عزم راسخ دستگاه قضائی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی و اخلالگران در بازار ارز تاکید کرد.