خبرگزاری مهر، گروه سیاست - حامد حسین عسکری: در حالی مجلس دو روز پیش با رای ۱۴۳ نماینده، یکی دیگر از لوایح مرتبط به FATF را به تصویب رساند تا به ادعای برخی‌ها فشار بر مردم وارد نشود که با گذشت ماهها از تحرک و سر و صدای پارلمان در حوزه «دیپلماسی اقتصادی»، هنوز نتیجه و خروجی این فعالیت‌ها برای مردم و کارشناسان مشخص نشده است.
یکشنبه هفته جاری، سرانجام پس از چند ماه بحث و کش و قوس، لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» (CFT) با رای ۵۳ درصدی نمایندگان به تصویب رسید و راهی شورای نگهبان شد؛ این لایحه در کنار سه لایحه دیگر (لوایح الحاق به کنوانسیون پالرمو، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم) در راستای اجرای الزامات ۴۱ گانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از سوی دولت به مجلس ارائه شده بود؛ هدف از اجرای این الزامات ۴۱ گانه نیز، شفافیت مراودات مالی کشورها به ویژه در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام شده است؛ بماند که «عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی» به عنوان بزرگترین تامین‌کنندگان مالی داعش و گروههای تکفیری تروریستی منطقه، «عضو ناظر» FATF هستند و ایالات متحده آمریکا هم که به اعتراف دونالد ترامپ، در سال‌های اخیر ۷ تریلیون دلار صرف حضور جنگ‌افروزانه در منطقه غرب آسیا کرده، «عضو موسس» و تاثیرگذار این گروه است!
با چنین اوصافی، دولت حسن روحانی و نمایندگان طرفدار آن در مجلس، ماه هاست اینطور به جامعه القاء می‌کنند که اگر لوایح مرتبط با الزامات گروه ویژه اقدام مالی تصویب نشود، اقتصاد کشور مخصوصا نظام بانکی با مشکل جدی مواجه شده و تنگناها بیشتر می‌شود؛ نمایندگان امیدی و به اصطلاح مستقل مجلس هم کم نگذاشتند و این لوایح را تصویب کردند و حالا این مصوبات، روی میز شورای نگهبان است. اتفاقاً سه سال قبل و در شهریورماه ۹۴ بود که اکبر ترکان مشاور حسن روحانی اعلام کرد «هر روز تأخیر در اجرای برجام، حدود ۱۰۰ میلیون دلار به کشور خسارت وارد می‌کند»! شاید نمایندگان آن مجلس هم با همین هشدارها بود که پرونده برجام را آنطور که «یک جریان خاص» می‌خواست، بستند.
همه این پافشاری‌ها برای «بستن با غربی‌ها» و دل خوش کردن به وعده‌های نسیه برای بهبود اقتصاد کشور، در حالی است که رهبر انقلاب علاوه بر توصیه و تاکید نسبت به ظرفیت‌های درونی اقتصاد کشور، بر پیگیری «دیپلماسی اقتصادی» به ویژه با ۱۵ کشور همسایه تاکید کرده‌اند؛ مسئله‌ای که در بیانات نوروزی ایشان در حرم مطهر رضوی، به خوبی و وضوح دیده شد. حالا سوال اینجاست که مجلس دهم آنطور که خود را پیگیر «دیپلماسی اقتصادی» می‌داند، در عمل چقدر پیگیر تحقق این راهبرد از دولت بوده و نتیجه ملموس این پیگیری‌ها چه بوده است؟!
سرنوشت نامعلوم «کمیته دیپلماسی اقتصادی» و ۵۰ کشور هدف
زمزمه‌های ورود بهارستان به کارزار «دیپلماسی اقتصادی» و گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی کشور که با «برجام» و «پسابرجام» حل نشده بود، از اواخر خرداد و اوایل تیرماه امسال علنی شد. اوایل تیرماه امسال سیدحسن حسینی شاهرودی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تشکیل کمیته دیپلماسی اقتصادی در این کمیسیون خبر داد و چند روز بعد از او نیز، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز، از ورود جدی‌تر این کمیسیون به موضوع دیپلماسی اقتصادی خبر داد و اظهار داشت: «تحریم‌های ناعادلانه، بخشی از سیاست خارجی ما شده است. طبق قانون برنامه ششم توسعه، باید حداقل سالانه ۶۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شود؛ بنابراین، وزارت امور خارجه باید برای جذب سرمایه‌های خارجی تلاش کند».
فلاحت‌پیشه از برنامه جدید این کمیسیون برای دریافت گزارش‌های سه ماهه از وزارت خارجه خبر داد و گفت: «ما گزارش‌های سه ماهه در مورد مبادلات خارجی را از دستگاههای مربوطه مثل گمرک و وزارت امور خارجه دریافت می‌کنیم تا در طول هر ۳ ماه رصد کنیم، چه مقدار مبادلات خارجی ما به کشورهای مختلف افزایش یافته است؛ سعی می‌کنیم این نظارت، همیارانه باشد و به دولت کمک کند».
در گام بعد، فلاحت‌پیشه ۱۵ مردادماه در گفتگو با خبرنگار مهر، از شناسایی ۵۰ کشور هدف برای بررسی سطح مراودات اقتصادی ایران خبر داد و اظهار داشت: «برای هر دو کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی مامور پرونده آنها شده است تا به طور منظم سطح مناسبات اقتصادی و افزایش یا کاهش آن تحت تاثیر عوامل مختلف را به کمیسیون گزارش دهند».
تحرکات مجلسی‌ها در حوزه دیپلماسی اقتصادی به همینجا ختم نشد و با دعوت از سفرای ایران در ۲۰ کشور جهان به کمیسیون امنیت ملی، ادامه یافت؛ این نشست‌ها طی سه روز در اواسط شهریورماه برگزار و اعلام شد که با دعوت این سفرا، زمینه‌های توسعه روابط اقتصادی در دوران تحریم‌های جدید بررسی می‌شود. اخیرا و در هفته اول مهرماه هم، سفرای ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا به کمیسیون امنیت ملی دعوت شدند تا به گفته فلاحت‌پیشه، «عزم و برنامه اتحادیه اروپا برای ادامه راه برجام بدون آمریکا» بررسی شود. علاوه بر این‌ها، دیگر کمیسیون‌های مجلس به ویژه کمیسیون عمران نیز در ماههای اخیر یک یا دو بار میزبان محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه بوده‌اند تا به بررسی وضعیت حمل و نقل و تحریم‌های این حوزه بپردازند.
حالا بیش از سه ماه از خبر تشکیل «کمیته دیپلماسی اقتصادی» گذشته و از خروجی نشست‌های آن خبری نیست، از سوی دیگر، به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی، قرار بود گزارش‌های سه ماهه از گمرک و وزارت خارجه درباره میزان مراودات اقتصادی دریافت شود که با گذشت بیش از سه ماه از زمان اعلام این مطلب، خبری از این گزارش نیست.
همچنین از ۵۰ کشور هدفی که میان اعضای کمیسیون ملی تقسیم شده تا به طور منظم سطح روابط تجاری با آنها رصد شود هم خبر چندانی نیست؛ بررسی‌های خبرنگار مهر و اظهارات منابع آگاه در کمیسیون امنیت ملی نشان می‌دهد، ظاهرا اعضای این کمیسیون به استثنای یک یا دو نفر، تحرک چندانی برای پیگیری وضعیت کشورهای واگذار شده به آنها نداشته‌اند و هنوز گزارشی از این مسئله به کمیسیون ارائه نداده‌اند!
از حرف تا عمل بهارستان در میدان «دیپلماسی اقتصادی»
هرچند از مجلس انتظار کار اجرایی نمی‌رود و چنین انتظاری درست هم نیست، اقدامات مورد اشاره برای پیگیری «دیپلماسی اقتصادی» در بهارستان هم قابل تحسین است، مشروط به آنکه محدود به نشست و برخاست‌های کلیشه‌ای و چای خوردن و گفتن و شنیدن نشود، اما از مجلسی که عزمش را برای تأمین خواسته‌های دولت و تصویب سریع لوایح مرتبط با FATF جزم می‌کند و جریانی خاص در آن پلاکارد بلند می‌کند که «منطق به کنوانسیون رای خواهد داد»، بد نیست یادش نرود که «اقتصاد مقاومتی» و «دیپلماسی اقتصادی» با تعارف و نشست و برخاست‌های اتوکشیده از یک طرف و تناقض در راهبردها از طرف دیگر، محقق نمی‌شود.
از سوی دیگر، این سوال پیش روی مجلس قرار دارد که آیا به همان نسبت که برای پیگیری لوایحی مانند پالرمو و CFT جدیت به خرج داده، برای پیگیری خروجی جلسات خود در حوزه دیپلماسی اقتصادی و گره‌گشایی از درون نیز عزم جدی داشته است؟! اگر چنین عزمی داشته، نتیجه آن چه بوده است؟