محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه غیرعلنی امروز مجلس با حضور نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، اظهار داشت: در جلسه امروز دولت گزارشی را از اقداماتش برای تنظیم بازار و حمایت از اشتغال ارائه داد.
وی ادامه داد: در جلسه امروز معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان تعزیرات و وزیر جهاد کشاورزی گزارشی از اقدامات خود ارائه کردند؛ همچنین رؤسای کمیسیون‌ها در جلسه امروز سخنرانی کردند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مجلس روش‌های دولت برای اجرای بسته‌های حمایتی را قبول ندارد؛ به‌خصوص در پرداخت‌ها، دولت می‌خواهد ۱۷ میلیارد دلار در طول سال به یارانه کالاهای اساسی اختصاص دهد تا قیمت کالاهای اساسی کاهش یابد. به نظر ما این کار اتلاف منابع است، به این دلیل که متوسط قیمت کالاهای اساسی حدود ۴۰ تا ۷۰ درصد از قیمت متعارف که با دلار ۴۲۰۰ در نظر گرفته می‌شود، افزایش یافته است.
پورابراهیمی تصریح کرد: در حال حاضر بخش زیادی از جمعیت غیرایرانی کشور (شامل حدود سه میلیون افاغنه و سه میلیون گردشگر خارجی) از کالاهای اساسی استفاده می‌کنند که دولت یارانه زیادی برای پایین آوردن قیمت آنها می‌پردازد.
عضو شورای عالی هماهنگی امور اقتصادی قوا گفت: یارانه‌ای که دولت به این شکل بابت ارز ترجیحی توزیع می‌کند، به معنای هدر دادن منابع است. محاسبات ما نشان می‌دهد که تنها ۳۰ درصد این منابع به اهداف مورد نظر دولت اختصاص می‌یابد و ۷۰ درصد منابع پِرت می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد ما که مورد موافقت مرکز پژوهش‌ها قرار گرفت این است که این یارانه به صورت سرانه مصرف بین مردم توزیع شود؛ با این سازوکار، تولید نیز دچار مشکل نخواهد شد.
پورابراهیمی ادامه داد: اگر دولت ۱۷ میلیارد دلار برای یارانه کالاهای اساسی در نظر گرفته باشد، این منبع به صورت رانت توزیع می‌شود. اگر این عدد بین جمعیت ۸۰ میلیونی کشور توزیع شود، حدود ۶۰۰ هزار تومان به هر خانواده اختصاص خواهد یافت که به صورت مستقیم به خانوارها پرداخت شود که در این صورت تعداد جمعیت مشخص بوده و موجب کاهش مصرف کالاهای اساسی خواهد شد.
وی در تشریح تبعات اجرای مدل مورد نظر دولت گفت: با سازوکاری که دولت در نظر دارد، هر کسی مصرف بیشتری کند، از یارانه بیشتری بهره‌مند شده است؛ علاوه بر این، قاچاق کالاهای اساسی به شدت افزایش می‌یابد. طبق آمار موجود، قاچاق کالا از شهرهای مرزی به شدت افزایش یافته است. دولت باید پاسخ دهد که آیا تبعات این مدل را خواهد پذیرفت یا خیر؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: علاوه بر این، دولت ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع برای سبد حمایتی موقت در نظر گرفته است که برای هر خانواده حدود ۶۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود که ما پیشنهاد می‌کنیم در دو نوبت ۳۰۰ هزار تومانی در قالب کارت‌هایی برای خرید کالاهای اساسی، این منبع اختصاص یابد. علاوه بر این، اگر دولت فقط اقشار آسیب‌پذیر را مد نظر قرار دهد که حدود ۵۰ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود، می‌تواند یارانه بیشتری پرداخت کند که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که در چهار مرحله قابلیت پرداخت دارد.
وی تأکید کرد: از مهمترین بحث‌هایی که امروز مطرح شد، این بود که دولت منبع ۱۲ تا ۱۴ میلیارد دلاری که در نظر دارد، فقط از محل فروش سوخت پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و فروش سنگ آهن است ولی مابه‌التفاوت نرخ ارز در بودجه و بازار و همچنین قیمت بنزین، در نظر گرفته نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ارز امروز با قیمت‌های بالا در بازار به فروش می‌رسد و دولت باید این مابه‌التفاوت را محاسبه کند.