به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفری دولت آبادی در جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان اخلال در توزیع تلفن همراه گفت: در پی نوسانات قیمت ارز و تاثیر آن بر قیمت انواع کالاها و نیازمندی‌ها و مایحتاج عمومی دولت به منظور ثبات در قیمت کالاهای مورد استفاده عموم، ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها را به نرخ دولتی به مبلغ ۴۲۰۰ تومان در اختیار برخی شرکت‌های وارد کننده کالا قرار داد.
وی با اشاره به اینکه گوشی تلفن همراه یکی از کالاهایی است که برخی شرکتها برای ورود کالا ارز دولتی دریافت کردند، گفت: اما تعدادی از واردکنندگان متعاقب دریافت ارز دولتی، مرتکب رفتارهای مجرمانه شده‌اند که به پیگرد کیفری آنان و تشکیل پرونده‌های حاضر منجر گردید.
دادستان تهران با ابراز تاسف از اینکه برخی منافذ در دستگاه‌های دولتی این راه را برای چنین افرادی همواره ساخته است، چنین امری در پرونده‌های حاضر مشهود است. عدم نظارت دستگاه های ذی ربط و انجام وظایف ذاتی عامل دومی است که موجب تشکیل این پرونده ها می‌شود. بخشی از پروندهها به این بر می‌گردد که دستگاه های دولتی اولا وظایف شان را در اجرای مقررات به درستی انجام نداده اند.
وی در تشریح اتهامات این افراد گفت: به رغم خرید کالاها بر خلاف دستورالعمل ها ممانعت به فروش و توزیع کالاهای خریداری شده کردند و به التهابات بازار افزودند. اقدامات شرکت ها در وارد کردن کالاها موجب شد آنچه مد نظر دولت بود در تثبیت قیمت ها محقق نشود.
وی افزود: رفتارهای ارتکابی از سوی متهمان پرونده ها مشمول حکم مقرر بند ب ماده ۱ قانون اخلال گران اقتصادی مصوب ۶۹ با اصلاحات بعدی است که اخلال در امر توزیع کالا و احتکار ارتزاق و یا نیازمندی های عمومی است. بر این اساس دادستان تهران اتهام این افراد را اخلال اقتصادی میداند.
دادستان تهران در واکنش به برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه برخی ایراد کردند که اتهام این افراد گرانفروشی است و چرا دادستانی در موقعیت های مختلف و مشابه آن اقدام نکردند، گفت: در پاسخ می گویم این قانون در سال ۶۹ تصویب شده و شاید مراجع قضایی غفلت کردند و قانونگذار به حق این قانون را درست تصویب کرده و این مصوبه مربوط به سالهای قبل است و اینکه قانون اجرا نشده نافی صلاحیت ما نیست.
دولت آبادی ادامه داد: طوفان مبارزه با فساد اقتصادی ادامه دار است و به سراغ همه افراد در هر رده ای خواهیم رفت و خط قرمزی نداریم.
دادستان تهران با بیان اینکه بر اساس اعلام مسئولان در مجموع معادل ۲۲۰ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه اختصاص یافته است، گفت: از این مبلغ ۴۶ میلیون یورو، ۱۴ میلیون یوآن و ۱۸ میلیون درهم در اختیار ۴۰ شرکت وارد کننده قرار گرفته است. متهمان حاضر به عنوان مدیران عامل برخی از شرکتها هستند که در مجموع ۳۲۰ هزار گوشی وارد کشور کرده اند که ۲۷۴ هزار عدد آن در بازار فروخته شده است.
تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
جعفری دولت‌آبادی در فرازی دیگر از اظهارات خود، اظهارات برخی افراد یا دستگاه‌ها که مشکلات کنونی را متوجه دستگاه قضایی نموده‌اند را جفا به قضات شریف قلمداد نمود و با در رد این ادعا اظهار داشت: مدعی شده‌اند که مراجع قضایی با صلابت، سرعت و قاطعیت به جرایم اقتصادی رسیدگی نمی‌کند.
این در حالی است که رییس محترم قوه قضاییه به محض اطلاع از ارتکاب چنین جرایمی و به لحاظ ابعاد گسترده جرایم ارتکابی و تبعات و آثار نامطلوب آن در افکار عمومی، دستور تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را صادر نمودند و این تدبیر در راستای پیگیری اهداف سه‌گانه شامل سرعت، دقت و قاطعیت در رسیدگی، اتخاذ تصمیم نهایی و اجرای حکم، در دستور کار قرار گرفت و اجرایی شد.
صدور ۶۱ فقره کیفرخواست برای متهمان پرونده‌های کلان اقتصادی ظرف سه ماه اخیر
وی از صدور ۱۶ فقره کیفرخواست برای متهمان واردکننده گوشی‌های تلفن همراه در همین راستا ظرف سه ماه اخیر از تیر تا شهریور در دادسرای تهران خبر داد و در بیان دیگر اقدامات این دادسرا در مقابله با چنین جرایمی، افزود: در مجموع و ظرف سه ماه گذشته تعداد ۶۱ فقره کیفرخواست بابت پرونده‌های کلان اقتصادی در شعب ویژه برای ۱۵۰ نفر صادر شده است که صرفاً در یک فقره پرونده ارزی ۷۳۰ میلیارد تومان میزان تحصیل مال متهمان بوده است و در همین رابطه حکم محکومیت به اعدام برای ۳ نفر و محکومیت به حبس‌های طولانی‌مدت برای تعداد ۳۰ نفر دیگر صادر گردیده و این محکومان با اعلام محکومیت قطعی کیفری در زندان به سر می‌برند؛ ضمن آن که در این مدت ۲۳۰ فقره پرونده کیفری تشکیل، ۱۵۰ نفر بازداشت و ۵۰۰۰ اتومبیل مرتبط با پرونده‌های خودروهای وارداتی توقیف شده است.
دادستان تهران شمار پرونده‌های مهم اقتصادی مفتوح در شعب ویژه را ۲۰ فقره اعلام نمود و این حجم از اقدامات تحقیقی و قضایی را حاکی از تلاش بی‌وقفه دادستانی تهران در مبارزه با متهمان فساد اقتصادی به شمار آورد.
صدور کیفرخواست در پرونده اختلاس از بانک تجارت کرمان
وی به عنوان مثال، یکی از پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: در پرونده بانک تجارت کرمان، از مجموع ۱۲۰۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه بانکی صادر شده بر خلاف قوانین و مقررات و اغلب مجرمانه، مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان وجه ضمانت‌نامه‌ها به بیت‌المال عودت شده است.
جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر این که قوه قضاییه فراتر از امکانات موجود عمل نموده و قضات شایسته و پاکدست این دستگاه با تلاش شبانه‌روزی، جهدی فراتر از انتظار داشته‌اند، تخریب دستگاه قضایی را جفای آشکار به عملکرد قوه قضاییه و قضات شایسته ارزیابی نمود و از دستگاه‌های دولتی خواست با اهتمام به انجام وظایف ذاتی و نظارتی خود، منافذ فساد و سوء استفاده احتمالی را مسدود نمایند.
جعفری دولت‌آبادی نتیجه اقدامات صورت گرفته در شعب ویژه دادسرای تهران را ارائه داد که حسب آن، اکثر شرکت‌های واردکننده با هدف تحصیل سود هنگفت بدون در نظر گرفتن قیمت اعلام شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، گوشی‌های تلفن همراه را به قیمت ارز آزاد به فروش رسانیده‌اند؛ به نحوی که تعداد ۴۰ شرکت واردکننده گوشی‌های تلفن همراه در مجموع و در نتیجه گران‌فروشی‌های کلان مبلغ ۴۹۲ میلیارد و ۷۴۲ میلیون و ۸۸۵ هزار و ۱۴۳ ریال درآمد نامشروع تحصیل کرده‌اند؛ در این میان تعداد ۱۶ شرکت پرونده‌های حاضر، در مجموع مبلغ ۲۷۸ میلیارد و ۲۸۹ میلیون و ۸۶۵ هزار و ۸۳۶ ریال درآمد نامشروع تحصیل نموده‌اند.
دادستان تهران در توجیه وصف مجرمانه‌ی تعیین شده برای این متهمان در کیفرخواست دادسرا، اظهار داشت: اقدامات مجرمانه این متهمان موجب گردیده تا تخصیص و تأمین ارز دولتی، در عمل تأثیر چندانی بر ثبات قیمت‌ها نداشته و قیمت گوشی تلفن همراه به موازات افزایش قیمت ارز و حتی فراتر از آن افزایش یابد و همین امر موجبات اخلال در توزیع این قسم از نیازمندی عمومی را فراهم آورده است.
رد ایرادات متهمان از سوی دادستان
وی با اشاره به دفاعیات متهمان و وکلای آنان طی هشت جلسه برگزار شده از سوی دادگاه، عمده مدافعات را بر چهار محور استوار دانست و با بیان این چهار محور، مستند به محتویات پرونده و قوانین حاکم بر قضیه، دفاعیات ارائه شده را مخدوش ارزیابی نمود.
جعفری دولت‌آبادی دفاع نخست متهمان مبنی بر این که گوشی تلفن همراه در زمره نیازمندی عمومی مردم قرار نمی‌گیرد را با توجه به شرایط روز جامعه مردود شناخت و اظهار داشت: در عصر حاضر بر حسب تغییر در سبک زندگی و همگام با تحولات و پیشرفت‌های نوین در عرصه ارتباطات و همراه با تغییرات حاصله در عرف جامعه، نوع نیازمندی‌های عمومی نیز با تغییرات شگرفی مواجه شده است؛ بدین ترتیب که دیگر نمی‌توان به مانند دوران گذشته صرف ارزاق عمومی و برخی کالاهای اساسی نظیر گندم را داخل در عنوان مایحتاج و یا نیازمندی‌های عمومی دانست؛ بلکه کالاهایی نظیر گوشی تلفن همراه جزو کالاهای مورد استفاده عموم بوده و به یکی از نیازمندی‌های عمومی بدل شده است؛ به‌نحوی‌که برای عموم جامعه زندگی بدون این کالا، غیرمتصور و امکان‌ناپذیر است. لذا بر این باوریم که در حال حاضر گوشی تلفن همراه، جزو نیازمندی‌های عمومی بوده و به قطع و یقین در شمول این مقرره قانونی یعنی بند «ب» از ماده‌ی یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی آن قرار می‌گیرد.
دادستان تهران به دیگر استدلال متهمان مبنی بر عدم انطباق عنوان مجرمانه «اخلال در نظام توزیع نیازمندی عمومی مردم» بر اقدامات آنان و هم‌چنین «نداشتن قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور» نیز پرداخت و در رد این دفاعیات اظهار داشت: جرم اخلال در نظام اقتصادی یا اخلال در نظام توزیع نیازمندی عمومی مردم، بر حسب موقعیت زمانی و شرایط حاکم بر کشور متفاوت ارزیابی می‌شود؛ این امکان وجود دارد که در یک مقطع زمانی، کشور در شرایط مطلوب اقتصادی قرار داشته باشد و اقدامات سودجویانه برخی افراد ولو در حد جرایم ارتکابی متهمان حاضر، موجبات اخلال در نظام توزیع نیازمندی یا اقتصادی کشور را فراهم نیاورد؛ اما همان اقدام در موقعیت زمانی دیگر و یا شرایط نامساعد اقتصادی موجب تحقق این بزه باشد؛ به همین دلیل است که قانونگذار در موضوع گرانفروشی، دو رویکرد متفاوت اتخاذ نموده و صرف گرانفروشی را به عنوان تخلفی صنفی در صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی قرار داده است؛ اما در مواردی که گرانفروشی کلان موجبات اخلال در توزیع نیازمندی عمومی را فراهم آورد، آن را به عنوان جرمی اقتصادی تلقی کرده و همان رفتار ارتکابی را واجد مجازات و در صلاحیت محاکم دادگستری دانسته است.
وی با استناد به استدلال پیش گفته، در اثبات صلاحیت دادسرا برای رسیدگی به این اقدامات مجرمانه و خروج موضوعی آن از صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی گفت: رفتارهای ارتکابی از سوی متهمان این پروندهها، واجد وصف مجرمانه و مشمول حکم مقرر در بند «ب» از ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی آن است که به صراحت اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها را از جمله مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور دانسته است.
بر این اساس دادستانی تهران وفق نص صریح این ماده قانونی، خود را صالح برای تعقیب چنین متهمانی از جمله متهمان پرونده‌های راجع به واردات گوشی‌های تلفن همراه میداند. این توجیه که چنین مقرره‌ای سابقاً مغفول مانده بود و سازمان تعزیرات حکومتی متکفل رسیدگی به پرونده‌های راجع به احتکار و گرانفروشی‌ها می‌شد، به هیچ‌وجه نافی صلاحیت دادسراهای عمومی و انقلاب کشور برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی نمی‌باشد؛ چرا که چنین صلاحیتی مستند به حکم صریح قانون و مستظهر به شرایط و وضعیت خاص اقتصادی جامعه می‌باشد؛ هم‌چنان‌که رفتارهایی مانند فرار از خدمت در زمان جنگ و یا صلح ممکن است با برخوردها و ضمانت اجراهای متفاوتی مواجه گردد.
محور سوم دفاعیات متهمان نیز مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت. وی با طرح استدلال وکلای متهمان مبنی بر این که برخی هزینه‌های انجام شده از جمله هزینه تبلیغات، تبدیل ارز و دور زدن تحریم توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان لحاظ نشده است، در بی‌مبنا خواندن چنین توجیهی اظهار داشت: این استدلال نیز مخدوش است؛ زیرا اولاً، هزینه‌های دیگر مانند هزینه تبلیغات کالا نیز ارتباطی به شرکت‌های واردکننده کالا ندارد؛ بلکه هزینه تبلیغات مربوط به شرکت سازنده کالا است که آن هم در زمان فروش کالا به عنوان هزینه تولید محاسبه و دریافت شده است.
ثانیاً، آنچه مبنای تعیین بهای تمام شده کالاهای وارداتی است، دستورالعمل تعیین قیمت کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۹ است؛ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در تعیین قیمت کالاهای مورد نظر مکلف به رعایت این دستورالعمل است؛ در این مصوبه تمامی عوامل موثر در تعیین بهای تمام شده کالا احصا شده است. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر همین اساس و در چهارچوب دستورالعمل مذکور اقدام نموده است؛ ضمن آن‌که، متهمان به عنوان واردکنندگان کالا به مقررات حاکم و به‌ویژه نحوه قیمت‌گذاری و پذیرش اسناد موثر در بهای تمام شده، اشراف و آگاهی کامل داشته و پس از اقدام به واردات کالای ثبت سفارش شده، به رغم این مصوبه مبادرت به قیمت‌گذاری گزاف و خارج از چهارچوب دستورالعمل و توزیع کالاها در بازار نموده‌اند.
پرونده‌های موضوع شانزده فقره کیفرخواست واحد محسوب می‌شود
دادستان تهران پرونده‌های حاضر را حاصل جریان واحدی به شمار آورد که همان رفتارهای مجرمانه متهمان این پروندهها به عنوان مدیران عامل شرکت‌های واردکننده گوشی‌های تلفن همراه است و نتیجه گرفت که بر این اساس پرونده‌های مطروح در این دادگاه موضوع شانزده فقره کیفرخواست صادره از سوی دادسرا، واحد محسوب می‌شود و لذا رفتار ارتکابی متهمان را مشمول عنوان مجرمانه مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق گرانفروشی کلان نیازمندی عمومی موضوع بند «ب» از ماده‌ی یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی آن است و چنان‌چه دادگاه به تغییر عنوان اتهامی از مباشرت به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور اعتقاد دارد، می‌تواند در راستای حکم مقرر در ماده‌ی ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام نماید؛ چرا که وفق این مقرره قانونی عنوان اتهامی مذکور در کیفرخواست، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نمی‌باشد و دادسرا با عنوان اتهام مشارکت متهمان در پرونده موافقت دارد
صدور کیفرخواست برای مدیران عامل، مانع از تعقیب کیفری شرکتها نیست
جعفری دولت‌آبادی صدور کیفرخواست برای متهمان پرونده‌های حاضر به عنوان مدیران عامل شرکت‌های واردکننده گوشی‌های تلفن همراه را مانع تعقیب کیفری شرکت‌های مذکور به عنوان اشخاص حقوقی مرتکب جرم ندانست و با استناد به ماده‌ی ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را مورد پذیرش قرار داد و از جمله تضمینات و مجازات قابل اعمال بر شرکتها را توقف فعالیت‌های شرکت و پلمپ آن‌ها قرار داده است، اعلام نمود که به لحاظ شرایط خاص اقتصادی کشور و جلوگیری از بروز التهابات و معضلات بعدی، این بخش از پرونده مفتوح است و پس از تکمیل تحقیقات در این زمینه اقدام خواهد شد.
متهمان در صدد سندسازی به منظور توجیه اقدامات مجرمانه خود هستند
دادستان تهران به استنکاف برخی متهمان این پروندهها از ارائه فاکتورهای مربوط به واردات گوشی‌های تلفن همراه به شعبه بازپرسی خبر داد و چنین امتناعی را بدون آن‌که دفاع خاصی را در پی داشته باشد، حاکی از قصد و سعی این متهمان در سندسازی دانست و افزود: متعاقباً پس از صدور کیفرخواست و در مرحله رسیدگی در دادگاه، متهمان مبادرت به ارائه مستندات ادعایی و فاکتورهای جدید نموده‌اند و لذا ارجاع امر به کارشناس برای احراز صحت این فاکتورها ضروری است.
رد صلاحیت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و صمت به عنوان کارشناس
جعفری دولت‌آبادی از دادگاه خواست با تعیین کارشناس رسمی دادگستری، نسبت به بررسی اصالت و صحت فاکتورهای ارائه شده از سوی متهمان اقدام نماید. هم‌چنین در رد صلاحیت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت برای کارشناسی در پرونده‌های حاضر گفت: این مراجع نمی‌توانند به عنوان کارشناس قضایی ورود کرده و مستندات ابرازی را جعلی، صوری و غیرواقعی بداند و یا در رقم‌های اعلامی تغییرات دهد بلکه صرفاً می‌توانند قیمت‌های گوشی‌های تلفن همراه عرضه شده در بازار را با دستورالعمل‌ها و مقررات حاکم انطباق داده و در خصوص تخطی و یا عدم تخطی از قیمت‌های مصوب اعلام نظر نماید.
مسؤولین صنف مرتبط با متهمان، از مردم عذرخواهی کنند
وی با انتقاد از مسؤولین صنفی مرتبط با فعالیت تجاری متهمان از بابت عدم انجام وظایف خود، افزود: از مسوولان صنفی مربوط انتظار می‌رفت از اقدامات متهمان تبری جویند اما متأسفانه از طریق برخی رسانه‌ها ادعا کرده‌اند که گرانفروشی جرم نمی‌باشد. این امر را به عدم آگاهی مسؤولین صنف از مقررات قانونی حمل می‌نماییم. انتظار می‌رفت مسؤولین صنف به جای حمایت از جرایم ارتکابی متهمان برای اتفاقاتی که در زمینه گرانفروشی تلفن همراه با دریافت ارز دولتی رخ داده است از مردم عذرخواهی می‌کردند.
معیارهای احراز وصف کلان: میزان خسارت، مبالغ مورد استفاده و آثار فساد مترتب بر آن
دادستان تهران توجه دادگاه را به معیارهای تشخیص اوصاف عمده، کلان یا فراوان به عنوان شرط تحقق اتهام مندرج در کیفرخواست نیز جلب نمود و در تبیین این شاخص‌ها اظهار داشت: توجه ریاست دادگاه در تشخیص شاخص‌های عمده، کلان یا فراوان را به سه معیار «میزان خسارت»، «مبالغ مورد استفاده» و «آثار فساد مترتب بر آن» جلب می‌نمایم که در پرونده حاضر هر سه شاخص در دادستانی تهران احراز شده است.
جعفری دولت‌آبادی در پایان دفاعیات خود از کیفرخواست صادره، از دادگاه خواست با محکوم نمودن متهمان به اشد مجازات‌های قانونی مندرج در کیفرخواست، ملت سرافراز ایران را به اجرای سریع، دقیق و متقن قانون توسط دستگاه قضایی امیدوار سازد.