به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پاسخ به پرسشی که از طرف نصرالله پژمانفر نماینده مشهد درباره «نبود نظارت بر سامانه‌های ویدئوی درخواستی (VOD)» در مجلس طرح شده بود، به صحن علنی رفت اما پاسخ ارائه شده نمایندگان مجلس را اقناع نکرد و وزیر با کارت زرد مواجه شد.
انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیوی آنلاین (VOD و IPTV) در واکنش به طرح این سوال از سوی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در بیانیه‌ای مشروح نکاتی را درباره شرایط فعالیت شرکت‌های ویدئویی آنلاین در کشور با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به اشتراک گذاشته است.
در متن این بیانیه آمده است؛
احتراما ضمن تشکر از جناب حجت‌الاسلام پژمانفر و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که همواره نظارت دقیقی بر حوزه فرهنگ و هنر کشور داشته‌اند و با دغدغه این موضوعات را مورد پی‌گیری و بررسی قرار داده‌اند ذکر چند نکته به منظور بررسی دقیق‌تر شرایط فعلی حوزه VOD و IPTV کشور حائز اهمیت به نظر می‌رسد:
در حال حاضر سازمان‌ها و نهادهای گوناگونی شامل موسسه رسانه‌های تصویری (متولی سند سامانه نمایش درخواستی)، مرکز رسانه‌های دیجیتال و فناوری اطلاعات وزرات ارشاد (متولی ارائه مجوز محتوا)، سازمان صدا و سیما (متولی ارائه مجوز IPTV)، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (با نقش نظارتی و ارائه مجوز که به تازگی شکل گرفته است)، پلیس فتا (با نقش ذاتی در نظارت و پایش تخلفات در حوزه‌های مختلف از جمله محتوایی) و در نهایت قوه قضاییه و دادسرای فرهنگ و رسانه (با نقش مجازات متخلفین در حوزه‌های مربوط به فرهنگ و هنر از جمله محتوا) و حتی در برخی موارد افراد با سلایق مخصوص به خود و هر کدام با برداشت مخصوص به خود از قوانین جاری کشور در راستای نظارت بر سامانه‌های VOD و IPTV، این سامانه‌ها را موظف به اصلاحات متعددی در محتوا می‌کنند.
در دنیای امروز تمام کاربران فضای مجازی در کشور یعنی هر فردی که به اینترنت از راه‌های مختلف موجود متصل است دسترسی آزاد به انواع محتوای داخلی و خارجی را دارد. تمام فیلم‌ها و سریال‌های داخلی و خارجی به محض انتشار در ایران یا در سراسر دنیا در فضای مجازی قابل دسترسی است. این در حالیست که سهم سامانه‌های VOD و IPTV قانونی در کشور تنها ۳۵ درصد کل سهم بازار عرضه مجازی محتوا است. ۶۵ درصد محتوا بصورت غیرقانونی و قاچاق در عرصه فضای مجازی بارگذاری و فروخته می‌شود که تهیه‌کنندگان آن هیچ سهمی از فروش این آثار نمی‌برند. سهم ۶۵ درصدی مذکور شامل کانال‌های پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی و همچنین وب سایت‌های غیرقانونی فروش محتوای ایرانی و خارجی است و ۶۵ درصد کاربران فضای مجازی از این محتوا با نسخه اصلی و بدون اصلاحات استفاده می‌کنند. این در حالیست که سامانه‌های قانونی VOD و IPTV برای خرید رایت این فیلم‌ها و سریال‌ها مبالغ بسیار زیادی هزینه می‌کنند و سپس بر اساس قوانین جاری اصلاحات و دوبله کرده و سپس منتشر می‌کنند.
قابل توجه است که قاچاق در فضای مجازی کمتر از ۳۰ دقیقه اتفاق می‌افتد. به محض اینکه اولین نسخه یک فیلم یا یک سریال در شبکه نمایش خانگی توزیع می‌شود، یک فرد می‌تواند با خرید یک نسخه آن را در فضای مجازی بارگذاری کرده و پخش کند. این در حالیست که سامانه قانونی که برای خرید رایت VOD این محتوا مبلغ بسیار زیادی پرداخت کرده است راهی جز بردن شکایت به دادسرای فرهنگ و رسانه ندارد. امروز که این متن را می‌خوانید قوانین مربوط به این بخش چابک نبوده و زمانی حکم صادر می‌شود که ماه‌ها از انتشار سریال گذشته است. در واقع سود را مجاری غیرقانونی کرده‌اند و هزینه را سامانه‌های قانونی می‌پردازند.
با وجود انتقاد از عرضه محتوای خارجی بر روی سامانه‌های قانونی طبق آمار این سامانه‌ها، بیش از ۶۰ درصد کاربران، محتوای ایرانی و تولید شده در داخل را مشاهده می‌کنند. در حالی که در کشور ما در سال حدود ۵ سریال نمایش خانگی و ۱۰۰ عنوان سینمایی تولید می‌شود که این مقدار محتوا نمی‌تواند نیاز کاربر داخلی را برآورده سازد. لذا کاربر داخلی برای سرگرمی خود سراغ محتوای خارجی می‌رود. این در حالیست که اگر سامانه‌های قانونی محتوای خارجی را بارگذاری نکنند کاربران برای دیدن این محتوا به مجاری غیرقانونی فوق‌الذکر رجوع می‌کنند که هیچ اصلاحات محتوایی بر روی آن صورت نمی‌گیرد.
مطلب قابل تامل آن است که قوانین نظارتی یا فرهنگی گذشته قابل اعمال در روزگار حاضر که هر کودک ۱۲ ساله‌ای به راحتی به دنیایی از محتواهای غیربومی اصلاح نشده، به سادگی و حتی بدون نیاز به فیلترشکن دسترسی دارد، نیست و می‌بایست ظرفیت‌های قانونی و تصمیمات راهبردی را با توجه به شرایط حال حاضر تکنولوژی دنیا و دسترسی بی‌انتهای کاربران اتخاذ کرد تا مانند پلتفرم‌های پیام‌رسان یا شبکه‌های اجتماعی مجددا پلتفرم‌های خارجی گوی سبقت را از پلتفرم‌های بومی به بهانه محتوای غنی‌تر و ... نربایند و دوباره انگشت حسرت به دندان نگزیم.
همچنین شایان ذکر است نسبت عناوین خارجی بارگذاری شده از ابتدای راه‌اندازی در سامانه‌های VOD از عناوین خارجی پخش شده در نوروز ۳ سال اخیر از سیمای جمهوری اسلامی کمتر است؛ با توجه این نکته که تعداد مخاطب تلویزیون در نوروز با مخاطب سامانه‌های VOD به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.
سامانه‌های قانونی با بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و بیش از ۵۰۰ نفر اشتغال‌زایی مستقیم و ۱۵۰۰ نفر اشتغال غیرمستقیم در حال فعالیت هستند. اکنون روزانه ۲۵ میلیون دقیقه مشاهده فیلم بر روی سامانه‌های قانونی صورت می‌گیرد که موجب شده است قاچاق محتوا تا حدود زیادی کنترل شود.
هم اکنون تعداد ۲۵۰۰ فیلم ایرانی در سامانه‌ها وجود دارد و هزاران دقیقه برنامه یا مستقلاً یا با مشارکت تولیدکنندگان داخلی در حال ساخت و پخش است، آیا با ایجاد یک بستر جدید پخش عرصه را بر تولیدکنندگان داخلی تنگ کرده‌ایم یا اینکه فرصت‌های جدیدی برای تهیه‌کنندگان ایرانی فراهم کرده‌ایم. ضمن اینکه این سامانه محدودیت زمان و مکان پخش فیلم را مانند سینما ندارد و قطعاً از هر محتوای ارزشمند تولید داخل استقبال می‌شود که این خود موجب توسعه عدالت فرهنگی در کشور بوده است. خوشبختانه ذائقه تماشاگران بیشتر تمایل به دیدن فیلم‌های ایرانی دارد. البته در یک سال اخیر آمار تولید خاص برای شبکه نمایش خانگی نیز رو به افزایش است.
صنوف همواره در راستای قوانین کشور و توسعه کسب و کار خود تلاش می‌کنند. انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های نمایش ویدیوی آنلاین (VOD و IPTV) نیز در همین راستا در وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل شده و هدفی جز حضور و تصمیم‌سازی در راستای توسعه این کسب و کار در نهادها و سازمان‌های مختلف کشور و در نهایت اعتلای فرهنگ و هنر و توسعه این کسب و کار ندارد. ای کاش تمام نهادهای نظارتی برای جلوگیری از سو استفاده برخی افراد به جای گوش سپردن به سخنان اشخاص، نظرات صنفی را مد نظر قرار دهند. چرا که اساسا صنف در قانون اساسی برای همین امر تشکیل شده است تا بتواند نظرات کارشناسی و جمعی به دور از منافع شخصی یا سیاسی برای جناح خاصی را ارائه دهد.
در پایان ضمن تشکر از همه نهادهای مربوطه و تصمیم‌گیر در این حوزه، خواهشمند است لیست ۱۰۰ عنوان مصادیق بارز موضوع همجنسگرایی در سامانه‌های مربوطه که یکی از موضوعات مطرح شده توسط نماینده محترم مجلس شورای اسلامی بوده است، به منظور بررسی اعلام فرمایید.