به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان کارگری شورای عالی کار ۲۷ تیرماه به دلیل شرایط پیش آمده اقتصادی که منجر به تورم در اقلام ضروری خانوار و به تبع آن کاهش قدرت خرید شد، طی مکاتبه با احمد مشیریان معاون روابط کار وزیر کار، خواستار بررسی راهکارهای جبران قدرت خرید در شورای عالی کار شدند.
نهایتا ۶ روز پس از این درخواست یعنی سوم مردادماه که علی ربیعی همچنان سکاندار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود، نشست شورای عالی کار با ریاست معاون وی و با حضور شرکای اجتماعی با هدف بررسی «راهکارهای بهبود معیشت کارگران در سال ۹۷» تشکیل و در آن نشست مقرر شد نمایندگان هر دو گروه کارگری و کارفرمایی پیشنهادات اجرایی خود را در چارچوب قانون حداکثر تا یکماه به شورای عالی کار ارائه دهند تا تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ شود.
اما تا تشکیل نشست بعدی شورای عالی کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی در قالب کارگروه دستمزد ضمن بررسی روند کاهشی قدرت خرید کارگران به استناد قیمت مراجع رسمی اعلام اقلام اساسی خانوار، راهکارهای خود را برای افزایش قدرت خرید نهایی کردند.
در نشست کارگروه دستمزد، محاسبات مورد تایید شرکای اجتماعی نشان می داد که قدرت خرید کارگران با مبنا قرار دادن روز هجدهم شهریورماه، نسبت به اسفند ۹۶ به میزان ۳۱ درصد کاهش پیدا کرده است.
همچنین به استناد محاسبات صورت گرفته در همان نشست مشخص شد، کل هزینه سبد معیشت جامعه کارگری نیز در بازه زمانی ۶ ماهه اسفند تا شهریورماه حدود ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
پس از استخراج محاسبات معیشتی وضعیت کارگران در نشست کارگروه مزد با حضور نمایندگان کارگری و کارفریایی، قرار بود دومین نشست شورای عالی کار برای تصمیم گیری راهکار نهایی جبران قدرت خرید از دست رفته جامعه کارگری تشکیل جلسه دهد، اما با وجود گذشت ۸۰ روز از نشست سوم مردادماه، هنوز نشست دوم این شورا تشکیل نشده و به نظر می رسد با تصمیم گیری موضوع توزیع سبد حمایتی در سطح دولت، تشکیل نشست شورای عالی کار برای بررسی جبران قدرت خرید کارگران از دستور کار خارج شده است.
این در حالی است که بر اساس ماده ۱۶۸ قانون کار، شورای عالی کار باید در هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه دهد و در صورت ضرورت، جلسات فوق العاده به دعوت رییس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل شود.
عقب ماندگی ۲۰۰ هزار تومانی مزد کارگران از معیشت در فاصله یکماه!
علاوه بر این بر اساس جدیدترین محاسبات نمایندگان کارگری، عقب ماندگی ۸۰۰ هزار تومانی مزد کارگران نسبت به هزینه های معیشت در فاصله یکماه گذشته به یک میلیون تومان رسیده است؛ به این معنا که هزینه معیشت کارگران در ۳۰ روز گذشته با احتساب اقلام حداقلی، یک میلیون تومان افزایش یافته است.
اکنون به نظر می رسد تعلل وزارت کار در برگزاری نشست شورای عالی کار، به دلیل بررسی طرح توزیع بسته‌های حمایتی در سطح دولت باشد تا از محل این بسته های حمایتی بخشی از قدرت خرید کارگران جبران شود.
اما در همین رابطه علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار پیش از این در گفتگو به خبرنگار مهر، درباره عقب ماندگی مزد کارگران با توزیع سبد حمایتی گفته بود: اینکه مدام به جامعه القاء کنیم که تصمیم گیری برای جبران قدرت خرید از دست رفته جامعه کارگری نیازمند تصمیمات دولت است، پذیرفتنی نیست چراکه در این صورت رعایت اصل سه جانبه گرایی و مشارکت شرکای اجتماعی در تصمیمات مربوط به روابط کار نادیده گرفته می شود.
این فعال کارگری همچنین با تاکید بر تعلل وزارت کار برای تشکیل نشست شورای عالی کار گفت: در حالی که دستور کار تصویب راهکار جبران خرید کارگران در سال ۹۷ باید با قید فوریت در شورای عالی کار مورد بررسی قرار می گرفت، اما سرپرست وزارت کار تمام تمرکز خود را طی چند ماه گذشته صرفا معطوف به حوزه «رفاهی» و توزیع سبد حمایتی کالا کرده و غالب اظهار نظرهای وی در این خصوص بوده که کارگران هم بخشی از این اقشار برشمرده شدند.
در عین حال خدایی اخیر در بخشی از یادداشت خود در خصوص وضعیت معیشتی جامعه کارگری کشور نیز نوشته است: « هنوز دیر زمانی از استیضاح ربیعی نگذشته است که فراموش کنیم نمایندگان استیضاح کننده وضعیت معیشتی کارگران را یکی از دلایل استیضاح عنوان می‌کردند، آن آقایان امروز کجا هستند که معیشت حداقلی کارگران نیز بر باد رفته که هیچ!»
وی با انتقاد از سرپرست وزارت کار به دلیل عدم تشکیل نشست شورای عالی کار با وجود گذشت بیش از یکماه نوشت: « آقای سرپرست هنوز حکم وزارت نگرفته تخلف قانونی می‌کند و از برگزاری جلسات شورایعالی کار نیز خودداری می‌کند!»
با این حال به استناد ماده ۱۶۸ قانون کار، شورای عالی کار باید برای رعایت اصل سه جانبه گرایی در تصمیمات روابط کار، تشکیل می شد تا تصمیمات لازم در همان نشست با توافق شرکای اجتماعی اتخاذ می شد.