به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین آمار منتهی به شهریورماه تعداد ۱۳۵۶ بنگاه مشکل‌دار در کشور وجود دارد که بالغ بر ۱۴۵ هزار نیروی کار در این واحدها مشغول به کار هستند.
وضعیت بنگاه‌های مشکل دار ابتدا در کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید مورد بررسی قرار می گیرند، اما در صورتیکه مشکل یک واحد در کارگروه استانی قابل رفع نباشد، موضوع برای رسیدگی به ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید ارجاع داده می شود.
ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید با هدف رفع مشکلات واحدها و بنگاه های مشکل دار و همچنین صیانت از نیروی کار با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت – معدن و تجارت، وزارت تعاون- کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های ذیربط به ریاست وزیر صنعت تشکیل می شود.
اما آخرین وضعیت شاخص های بنگاه های مشکل دار به صورت هر سه ماه یکبار مورد ارزیابی قرار می گیرند که آمار به روزرسانی شده این شاخص ها در سه ماهه منتهی به شهریورماه نسبت به سه ماهه منتهی به خردادماه تغییر چندانی نداشته است.
شاخص تعداد بنگاه های مشکل دار نشان می دهد که تعداد این بنگاه ها از ۱۳۵۱ واحد در سه ماهه نخست امسال به ۱۳۵۶ واحد در سه ماهه دوم ۹۷ رسیده است که تغییر محسوسی را نشان نمی دهد.
۸۷ درصد بنگاه‌های مشکل دار «خصوصی» هستند
نمودار شاخص تعداد بنگاه‌های مشکل دار در کل کشور «به تفکیک نوع مالکیت» نشان می دهد، از مجموع بالغ بر ۱۳۵۰ بنگاه مشکل دار در کشور، ۸۷ درصد معادل ۱۱۲۱ واحد از بنگاه‌های خصوصی، ۹ درصد معادل ۱۲۰ بنگاه از شرکت‌های تعاونی و ۴ درصد مابقی از بنگاه های دولتی و سایر نهادها هستند.
۱۲۰۰ واحد از بنگاه‌های مشکل دار «صنعتی» هستند
شاخص تعداد بنگاه‌های مشکل دار «به تفکیک نوع فعالیت اقتصادی» نیز حاکی از آن است که از کل بنگاه‌های مشکل دار، ۸۹ درصد را بنگاه های صنعتی تشکیل می دهند که ۱۲۰۶ واحد صنعتی را شامل می شود. همچنین ۶.۷ درصد از بنگاه ها مشکل دار در حوزه کشاورزی و ۵.۷ درصد نیز در حوزه خدمات فعالیت می کنند.
اشتغال ۱۱۲ هزار نیروی کار در بنگاه‌های مشکل دار با «قرارداد موقت»
در بالغ بر ۱۳۵۰ بنگاه مشکل دار کشور، بیش از ۱۴۵ هزار و ۳۰۰ نیروی کار شاغل هستند که از نظر وضعیت قراردادی آنها، ۷۷ درصد از کارگران معادل ۱۱۲ هزار و ۲۴۳ نفر به صورت قرارداد موقت، ۱۹ درصد از کارگران معادل بیش از ۲۸ هزار نیروی کار به صورت دائم و ۴ درصد از شاغلان معادل بیش از ۵ هزار نیروی کار با سایر روش های قراردادی یا بدون قرارداد در بنگاه های مشکل دار مشغول به کار هستند.
تعطیلی ۱۹۸ بنگاه مشکل دار
شاخص تعداد بنگاه های مشکل دار به تفکیک«وضعیت فعلی» نشان می دهد، بر اساس آمار منتهی به خردادماه ۶۰۶ بنگاه مشکل دار همچنان فعال هستند که ۴۵ درصد از کل بنگاه ها را در بر می گیرند.
همچنین ۵۴۷ بنگاه مشکل دار، به صورت نیمه فعال اداره می شوند که ۴۰ درصد از بنگاه های مشکل دار را به خود اختصاص می دهند و ۱۹۸ بنگاه مشکل دار نیز تعطیل شدند که ۱۵ درصد از این بنگاه ها را تشکیل می دهند.
واحدهای ۵۰ نفر به بالا، بیشترین تعداد بنگاه‌های مشکل دار
بررسی بنگاه های مشکل دار «به تفکیک اندازه بنگاه» حکایت از آن دارد که بنگاه های یک تا ۹ نفر کارکن ۱۲ درصد از کل بنگاه های مشکل دار، واحدهای ۱۰ تا ۴۹ نفر کارکن ۴۳ درصد از کل بنگاه های مشکل دار و واحدهای ۵۰ نفر به بالا ۴۵ درصد از کل بنگاه های مشکل دار را به خود اختصاص می دهند.
بر این اساس، ۱۶۵ بنگاه مشکل دار یک تا ۹ نفر کارکن، ۵۸۳ بنگاه مشکل دار ۱۰ تا ۴۹ نفر کارکن و ۶۰۳ بنگاه مشکل دار بالای ۵۰ نفر کارکن هستند.
اما از نظر فراوانی اشتغال کارگران در بنگاه های اقتصادی، ۹۰ درصد نیروی کار بنگاه های مشکل دار در واحدهای ۵۰ نفر به بالا، ۹.۳ درصد در بنگاه های ۱۰ تا ۴۹ نفر و ۰.۷ درصد در بنگاه های یک تا ۹ نفره فعالیت دارند.
صنایع غذایی و آشامیدنی، در صدر بنگاه‌های مشکل دار
در بین بنگاه‌های مشکل دار، واحدهای فعال در صنایع غذایی و آشامیدنی بیشترین سهم را دارند. پس از آن واحدهای تولیدی در زمینه محصولات کانی غیرفلزی، واحدهای تولید محصولات فلزی فابریکی به جز ماشین آلات و تجهیزات، واحدهای تولید فلزات اساسی، تولید منسوجات، تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی بیشترین فراوانی را در بین بنگاه های مشکل دار به خود اختصاص داده اند.
«نقدینگی و سرمایه درگردش» نخستین مشکل دورنی بنگاه‌ها
بر اساس این گزارش، پیش از این کریم یاوری، مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار در گفتگو با خبرنگار مهر، چالش های بنگاه های مشکل دار را در دو گروه «مشکلات درون کارگاهی» و «مشکلات برون کارگاهی» دسته بندی کرد و گفت: «کمبود نقدینگی و سرمایه درگردش» نخستین مشکل «درون کارگاهی» بنگاه‌های اقتصادی است؛ پس از آن بدهی معوق، مطالبات از دستگاه‌های دولتی، اختلاف بین سهامداران، بالا بودن هزینه های تولید، انباشت محصول و در بعضی از بنگاه های اقتصادی سوء مدیریت بیشترین سهم را در مشکلات درون بنگاهی کارگاه‌ها دارند.
«عدم فروش در بازار داخلی» نخستین مشکل برون کارگاهی
وی درباره «مشکلات برون کارگاهی» بنگاه‌های مشکل دار نیز گفت: عدم فروش در بازار داخلی، تورم، رکود، قاچاق، واردات بی رویه کالاهای مشابه تولید داخل و مطالبات از سایر سازمان ها جزو مشکلات برون کارگاهی تلقی می شوند و ارتباطی به مشکلات درونی کارگاه‌ها ندارند.
به گزارش خبرنگار مهر، روند بررسی وضعیت بنگاه های مشکل دار، از کاهش تعداد این بنگاه‌ها حکایت دارد به این ترتیب که تعداد بنگاه های دارای مشکل تا پایان سال گذشته، ۱۴۱۳ بنگاه بود که در سه نخست امسال به ۱۳۵۱ بنگاه رسیده است.