سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: خصوصی شدن جنگ‌ها به طور قابل توجهی نیاز به یک تعریف جدید قانونی از عبارت مزدور را افزایش داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت،  علی نجفی خوشرودی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و عضو هیات اعزامی پارلمانی کشورمان به شورای حکام بین المجالس در یکصد و سی و نهمین مجمع اتحادیه بین‌المجالس در کمیته دائمی صلح و امنیت بین‌المللی به ایراد سخنرانی پرداخت که متن آن به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس

در ابتدا مایلم از شما، به خاطر فرصتی که در اختیار من به منظور در میان گذاشتن نقطه نظراتم راجع به موضوع «عدم پذیرش استفاده از مزدوران به عنوان ابزارهای تضعیف صلح و نقض حقوق بشر، قرار دادید تشکر نمایم.

آقای رئیس،

جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که همه اطراف هر نوع تعارض مسلحانه‌ای، خواه بین‌المللی خواه داخلی، بایستی به حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل بشر احترام بگذارند و مرتکبان نقض‌های این حقوق بایستی به خاطر جنایاتی که مرتکب شده‌اند پاسخگو باشند و در عین حال که از تضمین‌های دادرسی عادلانه برخوردار خواهند بود، با پاسخ قضائی و تادیبی مناسب مواجه گردند.

اگر چه مزدوران، به عنوان افرادی در کنار گروه‌های مسلحی که فعالانه در نبرد شرکت می‌کنند از حمایت‌های ویژه مقرر در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ مانند حق تلقی به عنوان یک مبارز با اسیر جنگی برخوردار نیستند، اما آنها متعهد به احترام به حقوق جنگ و حقوق بین‌الملل بشر بر اساس کنوانسیون مذکور و دیگر معاهدات و میثاق‌های حقوق بشری هستند.

همکاران محترم:

بررسی آثار سوء فعالیت‌های مزدوران بر اعمال حقوق بشر مردم، همچنین در برنامه کاری ارگان‌های بین‌المللی مختلفی چون شورای حقوق بشر و کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار دارد. به منظور جلوگیری از فعالیت‌های موازی، مایلم پیشنهاد نمایم که گزارشگران اتحادیه بین‌المجالس در این خصوص همچنین یافته‌های این ارگان‌ها را مورد مطالعه قرار دهند.

بعلاوه، استفاده از شرکت‌های نظامی و امنیتی خصوصی در سراسر جهان، به ویژه در تعارضات مسلحانه، سوالات حقوقی و سیاسی جدی را رابطه با قلمرو فعالیت‌هایشان شامل امنیت، مقررات و پاسخگویی مطرح نموده است. به اصطلاح خصوصی شدن جنگ‌ها به طور قابل توجهی نیاز به یک تعریف جدید قانونی از عبارت مزدور را افزایش داده است، نیازی که به طور قطع گزارشگران در تلاش‌های خود در تدوین قطعنامه در دست تهیه، آن را مد نظر قرار خواهند داد. در تدوین تعریف جدید، علایق غیر شخصی مبارزان برای مشارکت در نبرد (یعنی عقاید مذهبی و همدردی با مردم مورد ظلم واقع شده در نبرد) بایستی به عنوان معیاری برای عدم خروج این مبارزان از حمایت‌های کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ مد نظر قرار گیرد. به کلام دیگر، طبقه مزدوران نمی‌تواند به مبارزان داوطلب که ملیت طرف‌های متخاصم را دارا نمی‌باشند و تصمیم به مشارکت در نبرد می گیرند، توسعه یابد.

آقای رئیس، نکته پایانی اما مهم دیگر که مایلم توجه شما را بدان جلب نمایم این است که در تدوین هر قطعنامه در خصوص این موضوع مهم و حساس، وضعیت حقوقی پارلمان‌های عضو در کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی مربوطه، مانند پروتکل الحاقی اول به چهار کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ بایستی مد نظر قرار گیرد. در این رابطه مایلم روشن نمایم که بسیاری از کشورهای عضو مجمع بین‌المجالس از جمله کشور من هنوز سند مذکور را تصویب ننموده‌اند.