به گزارش خبرنگارمهر، بعد از تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان در مجلس و فرصت دو ماهه برای ترک پست به شاغلان بازنشسته کماکان شورای شهر مشهد قصد تمکین به قانون را ندارد و رئیس شورای شهر نیز دوباره در حاشیه جلسه روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرده است هنوز منتظر استفساریه مجلس است.
این در حالی است که از چند هفته پیش عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور در گفتگوی ویژه خبری به صراحت اعلام کرده بود شهرداران شامل قانون منع بکارگیری بازنشستگان هستند و باید صندلی خود را ترک کنند و در صورت عدم ترک پست در موعد مقرر با آنها برخورد خواهد شد. ولی با اینکه کمتر از یک ماه تا پایان مهلت قانونی باقی مانده است شهردار مشهد از سمت خود استعفا نداده و رئیس شورای شهر نیز در مقابل قانون ایستادگی می کند.
علیرضا آذربایجانی، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور نیز ۲۲ مهر اعلام کرد در معاونت حقوقی ریاست جمهوری کارگروهی تشکیل شد و نهایتاً به این جمع‌بندی رسید که به دلایل حقوقی، شهرداران هم مشمول ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می‌شوند.
آب پاکی مجلس روی دست شوراها
همه این اظهار نظرها با پاسخ معاون قوانین مجلس شورای اسلامی به استفساریه شورای عالی استان ها در خصوص باقی ماندن شهرداران بازنشسته در نامه ای رسمی اعلام کرد تمام شهرداران بازنشسته مشمول این قانون می شوند.
در نامه ای که به امضای حسین میرصادقی رسیده است پاسخ شش ابهام رئیس شورای عالی استانها داده شده و در نظر مشورتی به رئیس شورای اعلام شده بر اساس قانون، شهردار تهران مشمول ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان شده و انتخاب یک نفر بازنشسته یا بازخرید شده به عنوان شهردار تهران ممنوع بوده و شهردار تهران نیز ملزم به استعفا است.
در متن این نامه آمده است: رئیس شورای عالی استانها در نامه ای با ذکر ۶ دلیل این نتیجه را گرفته که شهرداران مشمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان نمی شود و در پایان از ریاست و نمایندگان مجلس درخواست کرده اقدام مقتضی را انجام دهند.
دلیل نخست استفاده از تبصره ۵ ماده واحد قانون بکارگیری بازنشستگان، قوانین مغایر و منسوخه احصا شده و اشاره ای به ماده ۷۱ قانون شوراها که در مقام بیان شرایط عزل و نصب شهرداران نگردیده است و نتیجتا ماده ۷۱ و ماده ۸۰ معتبر است. پاسخی که اداره قوانین مجلس به این بند از نامه داده است این است که اعتبار ماده ۷۱ قانون شوراها بدون هیچ استدلالی پذیرفته شده است. لیکن اعتبار این ماده دلیلی بر استثنای شهرداران از شمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان نیست زیرا ماده ۷۱ شرایط احراز و موارد عزل و نصب به صورت کلی ممنوعیت جدیدی را مقرر می کند و این قانون بر تمام قوانین و مقرارت مختلف و موضوع عزل و نصب افراد حکومت دارد.
همچنین به موارد مطرح شده دیگر نیز از سوی رئیس شورای عالی استانها پاسخ داده شده و در انتها به عنوان نظر مشورتی اعلام شده است شهرداران مشمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان می شوند هچنین عنوان بکارگیری، عنوان عامی است که شامل تمامی مصادیق آن اعم از استخدام، انتصاب و انتخاب و در برگیرنده هر نوع همکاری اعم از استخدام رسمی، قراردادی، خرید خدمت و سایر انواع همکاری است.
در این نامه تاکید شده است: پس از حذف همترازان مقامات از دایره مستثنیات قانون، شهردار تهران مشمول ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان شده و انتخاب یک نفر بازنشسته یا بازخرید شده به عنوان شهردار تهران توسط شورای شهر ممنوع بوده و شهردار فعلی نیز ملزم به استعفا است.
تاخیر در انتخاب شهردار به ضرر مشهد است
در این شرایط باید منتظر بود و دید شورای شهر و شهردار مشهد تا چه زمانی مقابل اجرای این قانون مقاومت می کنند؟ حال اینکه مشهد از بابت تاخیر در اجرای قانون و انتخاب شهردار جدید که باعث توقف فعالیت ها در شهرداری شده و مدیرانی که منتظر شهردار جدید هستند متوجه چه ضررهایی می شود، سوالاتی است که باید رئیس شورای شهر به آن پاسخ دهد.