به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ششمین نشست دادستانی تهران با حضور مدیران مسئول سایت‌ها و روزنامه‌های اقتصادی به ریاست عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.
دادستان تهران، فلسفه برگزاری این جلسه را همکاری رسانه‌های اقتصادی و دستگاه قضایی برای فراهم شدن نگاه مشترک در مورد مشکلات اقتصادی کشور، بررسی آثار تصمیمات قضایی بر حوزه‌های اقتصادی و ارزیابی نحوه اطلاع رسانی رسانه‌های اقتصادی اعلام کرد.
جعفری دولت آبادی به بروز برخی از مشکلات اقتصادی مرتبط با قیمت ارز پرداخت و افزود: تصمیماتی که در حوزه ارز ظرف یکسال گذشته اتخاذ شد، نشان داد که تصمیمات برخی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند منشاء بروز مشکلات اقتصادی باشد.
دستگیری ۵۳متهم ارزی ظرف ده روز گذشته
دادستان تهران با بیان این‌که امروز اقتصاد ایران از عوامل مختلف تاثیر می‌پذیرد، با طرح این پرسش که برخوردهای دستگاه‌های قضایی تا چه میزان بر مسایل اقتصادی تاثیرگذار است، گفت: اخیرا بانک مرکزی اعلام کرد صرافی‌ها می‌توانند خرید و فروش ارز انجام دهند و بر همین اساس با هماهنگی میان بانک مرکزی، دادستانی تهران، وزارت کشور و پلیس، خرید و فروش ارز در معابر ممنوع اعلام شد و با اقدامات قضایی ظرف ۱۰ روز گذشته، ۵۳ متهم ارزی دستگیر شدند.
وی با تاکید بر این‌که در رابطه با مسایل اقتصادی راهکارهای اقتصادی بهتر از قضایی جواب می‌دهد، موضوع احتکار را مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: احتکار دارای دو جنبه مجرمانه و اقتصادی است، در واقع هر زمان کمبود کالا باشد احتکار رخ می‌دهد چون کمبود کالا و انحصار به گرانی دامن می‌زند، در حالی که راهکار قوه قضاییه در این زمینه می‌تواند سلبی باشد. ممکن است فعالان اقتصادی معتقد باشند که صرف دستگیری و یا بستن انبارها جواب نمی‌دهد ولی از آنجایی که این اقدام مطابق قانون جرم است، سازمان تعزیرات یا دادستانی حسب مورد ورود می‌کند.
جعفری دولت آبادی در رابطه با سیاست دستگاه قضایی در قبال مطبوعات، با رد ادعای مخالفت با نقد و انتقاد گفت: دستگاه قضایی نمی‌خواهد فضای نقد را ببندد و در این زمینه تابع قانون اساسی و قانون مطبوعات و سایر قوانین کشور است و در صدد بسته شدن راه انتقاد به تصمیمات مسؤولین نیست؛ اما مطبوعات در انتشار مطالب انتقادی باید بین سیاه‌نمایی و روشنگری تفاوت قایل شوند و به مرز ظریف این دو توجه کنند.
دادستان تهران اخبار و تحلیل‌های اقتصادی منتشر شده در رسانه‌های اقتصادی را مورد توجه قرار داد و با بیان چند سؤال گفت: آیا اخبار اقتصادی و تحلیل‌هایی که امروزه در رسانه‌ها و نشریات اقتصادی منتشر می‌شود، منطبق با واقع است؟ آیا تحلیل‌گران اقتصادی که اقدام به نگارش این تحلیل‌ها می‌کنند از اطلاعات دقیق برخوردارند یا بر مبنای حدس و گمان قلم فرسایی می‌کنند؟
دادستان تهران در پاسخ به گلایه‌های مطرح شده در جلسه مبنی بر این‌که دادستانی و مسؤولین قضایی تنها خط و نشان می‌کشند، گفت: اشکال کار این است که صرفاً هشدارها و تهدیدهای مسؤولین دستگاه‌های قضایی منتشر می‌شود اما نسبت به هشدارهایی که در مورد لزوم اعمال نظارت و بستن منافذ فساد داده می‌شود، توجه نمی‌گردد در حالی که باید رسانه‌های اقتصادی به این موضوع توجه داشته باشند.
جعفری دولت آبادی با تاکید بر این‌که مردم از قوه قضاییه انتظار دارند که در برابر فساد انعطاف نداشته باشد و کوتاه نیاید، افزود: بخشی از مبارزه با فساد، بر عهده رسانه‌ها است و مطالبه‌گری رسانه‌ها به دستگاه قضایی کمک می‌کند.
دادستان تهران ضمن آن که رسانه‌ها را مانند دیدهبان‌هایی دانست که باید واقعیت‌ها را ببینند گفت: رسانه‌ها نباید کارآمدی نظام اسلامی را بدون دلیل زیر سؤال ببرند، مردم را به آینده ناامید کرده و آن‌ها را نسبت به مسؤولین بی‌اعتماد کنند.
وی افزود: اگر رسانه‌ها مطالبی را به صورت مستند منتشر کنند، به آن ایرادی نیست، چرا که قانون وظیفه مطبوعات را روشن کرده و انتقاد منصفانه از مسؤولین و دستگاه‌های دولتی را پذیرفته است.
جعفری دولت آبادی رسانه‌ها را از دامن زدن به تصور ناکارامدی مراجع دولتی و فضای ناامیدی و بی‌اعتمادی بر حذر داشت و افزود: امروز آمریکایی‌ها به دنبال این هستند که دل مردم را خالی کنند. بنابراین برخوردهای ایجابی و سلبی در بستر تصمیمات پیشگیرانه و نظارتی موثر خواهد بود و رسانه‌ها باید به این سمت حرکت کنند.
دادستان تهران در پایان یادآور شد: دستگاه قضایی امروز خواسته یا ناخواسته در خط مقدم مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی قرار گرفته و به کمک موثر رسانه‌ها نیاز دارد.
وی مسایلی از قبیل بیکاری، مشکلات مرتبط با کمبود آب و خشکسالی، معیشت مردم، فقر و نابرابری، ناکارآمدی سازمان‌های اقتصادی، فساد، نگرانی صاحبان مشاغل نسبت به آینده کسب و کار، مشکلات ساختاری در حوزه اقتصاد، کاهش اعتماد مردم به مسؤولین به خصوص در حوزه سرمایه‌گذاری، نرخ ارز، موانع کسب و کار، تورم، رکود، بودجه سالیانه دولت، وضعیت نظام بانکی، بدهی دولت به بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی، مشکلات حمل و نقل شهری و جاده‌ای، حاشیه‌نشینی، نقدینگی، عرضه کالا، گران‌فروشی، سرمایه‌گذاری، قاچاق کالا، ارز و سوخت، قیمت انرژی و تجارت مرتبط با گردشگری و مناطق آزاد را از جمله مشکلات چند بُعدی دانست که بر حوزه اقتصاد تاثیر می‌گذارد.
در ادامه این جلسه، دادستان تهران از مدیران مسؤول رسانه‌های اقتصادی خواست به بیان مطالب خود بپردازند.
وی پس از استماع اظهارات مدیران رسانه‌ها، عدم توجه به اقدامات پیشگیرانه، عدم انجام وظایف ذاتی و یا عدم نظارت دستگاه‌های دولتی را مورد توجه قرار داد و با بیان برخی مصادیق گفت: دولت در فروردین ماه سال جاری تصمیم گرفت که ارز را تک نرخی کند و به یکباره اعلام شد که از ۲۱ فروردین ماه سال جاری نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان خواهد بود و بانک مرکزی بر اساس اختیار حاصله از مواد ۲ و ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به موجب آن مقررات ارزی بر عهده بانک مرکزی است، خرید و فروش بالاتر از ارز ۴۲۰۰ تومان را غیرقانونی محسوب نمود و بنا بر این تصمیم، تقاضاها برای خرید ارز افزایش یافت و به دلیل عدم کنترل و نظارت، سوء استفاده‌هایی در این زمینه صورت گرفت و مشکلات زیادی ایجاد شد.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: در شش ماهه دوم سال ۹۶، بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز ۱۸ و نیم میلیارد دلار ارز مداخله‌ای وارد بازار کرد، اما تاثیری نداشت، و دلار روز به روز گران‌تر شد، بانک مرکزی تصمیم گرفت که ارز را به صرافان و عوامل آن‌ها بدهد و آن‌ها بفروشند و در این میان فردی مثل سالار آقاخان در خیابان دستگیر شد که قبلا در مورد پرونده اطلاع‌رسانی شده و با تکمیل تحقیقات و دستگیری سایر مرتبطین، این پرونده به زودی با صدور کیفرخواست به دادگاه خواهد رفت.
وی با تاکید بر این‌که مفسدان باید بدانند که دستگاه قضایی به سراغ آن‌ها می‌رود، تصریح کرد: مکمل این برخوردها، توجه به امنیت اقتصادی است. قوه قضاییه حامی سرمایه‌گذاری مشروع است و قوه قضاییه معتقد است نباید با بگیر و ببندها مانعی بر سر راه سرمایه‌گذار ایجاد شود.
دادستان تهران در رابطه با نرخ ارز گفت: در تاریخ ۲۱ فروردین ماه قیمت ارز ۴۲۰۰ تومان تعیین شد و به همین لحاظ تقاضاهای ثبت سفارش کالا افزایش یافت، وضعیت ارزی کشور آسیب دید و دولت با تاثیر ارز بر قیمت‌ها مواجه شد، قیمت ارزی که تا ۴۰۰۰ خرید و فروش می‌شد تا سقف ۱۸ هزار تومان بالا رفت.
وی در رابطه با فلسفه برخورد با سایت‌هایی که به صورت غیرواقعی قیمت ارز را اعلام می‌نمودند، اظهار کرد: زمانی که که التهابات اوج گرفت، در یکی از شهرها تا ساعت یک بامداد مردم در خیابان ارز می‌خریدند. این امر نشان دهنده نگرانی مردم است. عده‌ای هم از طریق سایت‌ها قیمت‌های غیرواقعی اعلام می‌کردند. وقتی این سایت‌ها از سوی دادستانی مسدود شد، التهابات کاهش پیدا کرد؛ چون قیمت ارز بر اساس علت‌های واقعی تعیین نمی‌شد. دادستانی باید جامعه را به سمت آرامش ببرد و لذا با مدیران این سایت‌ها برخورد کرد تا قیمت ارز تثبیت شود.
وضعیت پرونده‌های مربوط به پیش فروش خودرو
جعفری دولت آبادی در بیان مصداقی از عدم نظارت در برخی دستگاه‌ها که منجر به مشکلات اقتصادی می‌شود، یادآور شد: مطابق برنامه ششم، بانک مرکزی مکلف است بر شرکت‌های لیزینگی نظارت کند؛ اما در نشست با معاونان دادستان و دادستان‌های شهرستان‌های تابعه استان در چهارشنبه هفته گذشته (۲۵/۷/۹۷) اعلام شد که به دلیل عدم نظارت برخی دستگاه‌های متولی، شرکت‌های زیادی اقدام به پیشفروش خودرو کرده و پرونده‌های آن‌ها در دادسرا مفتوح است و افراد زیادی شکایت کرده‌اند.
وی با اشاره به پرونده دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو، افزود: شرکت مفتاح رهنورد به دلیل خودروهایی که متعهد به تحویل شده بود، هزار و سیصد نفر شاکی دارد و مجوز لیزینگ هم نداشته است. متهم قصد داشت از کشور خارج شود که دستگیر شد. این پرونده مصداق روشنی از عدم نظارت از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی است.
دادستان تهران موضوع موسسات پولی و مالی را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: دادستانی به دلیل این‌که سرمایه‌های مردم در آن موسسات وجود داشت، با تدبیر به این موضوع ورود کرد. به عنوان مثال در پرونده موسسه ثامن الحجج که ۱۲ هزار میلیارد تومان سپرده گذاری در آن صورت گرفته بود و یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر سپرده گذار داشت، پرونده‌ای تشکیل شد و تا زمانی که نسبت به تعیین مدیر و تعیین تکلیف سپرده‌ها اقدامات مناسب صورت نگرفت، دادسرا از دستگیری مدیر این موسسه خودداری کرد چرا که باید سرمایه مردم حفظ و از اعتراضات مردمی پیشگیری می‌شد.
وی افزود: دولت سرانجام تصمیم گرفت حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان وجوه بانک مرکزی را به این موسسات تزریق کند تا بخشی از وجوه و سپرده‌های مردم مسترد شود.
افزایش تعداد شکات پرونده‌ی سکه ثامن
جعفری دولت آبادی با در خصوص پرونده متهم سکه ثامن گفت: حسب محتویات این پرونده وزارت صمت نظارتی بر اقدامات این فرد نداشته در حالی که این وزارت‌خانه دارای معاونت تجارت الکترونیکی است.
دادستان تهران با اشاره به اتهام‌زنی رسانه‌های معاند به دستگاه قضایی پس از فرار متهم یادآور شد: این فرد در شهر بناب سایتی را طراحی کرد تا بستری برای خرید و فروش سکه باشد و بعد آن را به محلی برای مضاربه تبدیل کرد و به کاربران سود می‌داد که مورد استقبال عده‌ای قرار گرفت و کم کم به افرادی که در این فعالیت شرکت می‌کردند اضافه شد. این سایت فقط در مشهد پنج هزار کاربر داشته و وقتی که متهم از کشور گریخت و در نهایت با اقدامات سریع قضایی و انتظامی بازداشت شد، از آنجایی که مسؤولان امر در این زمینه پاسخگو نبودند مالباختگان از قوه قضاییه مطالبه اموال خود را دارند. در این پرونده تاکنون ۱۵۷۰ نفر اعلام شکایت کرده و دو متهم بازداشت شده است.
جعفری دولت آبادی با اشاره به برخی ادعاها که در خصوص مبارزه با فساد به قوه قضاییه نسبت داده می‌شود، آن را به موضوع رسیدگی به پرونده‌های طلاق تشبیه کرد و افزود: مسئله طلاق در بسترهای اجتماعی، اقتصادی و رفتاری زوجین رخ می‌دهد، ولی وقتی طرفین در دادگاه حاضر می‌شوند، فقط قاضی را می‌بینند و می‌گویند رئیس محکمه طلاق نمی‌دهد؛ در حالی که مرجع قضایی نقشی در علت طلاق نداشته؛ همان‌طور که فساد در بسترهای دیگری شکل می‌گیرد و با این‌که قوه قضاییه در آخرین سنگر است، اما بیشترین مطالبه از دستگاه قضایی صورت می‌گیرد.
وی تاکید کرد: اگر برخورد دستگاه قضایی با بستن منافذ فساد از سوی دستگاه‌های متولی همراه شود، قطعاً تاثیرگذار خواهد بود.
عدم بازگشت ارزهای پرداختی به اشخاص
جعفری دولت آبادی با ذکر مثالی به موضوع تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: حسب اعلام برخی نهادها، بانک مرکزی ظرف چند سال اخیر، حداقل ۱۰ میلیارد دلار توسط بانک‌ها به افراد و شرکت‌های تجاری پرداخت کرده، اما موارد زیادی از آن باز نگشته است و اگر هم اقدامی شده، اطلاع‌رسانی نشده است.
دادستان تهران با طرح این سؤال که چرا ارزهای پرداخت شده مطالبه نمی‌شود، اعلام کرد: اخیراً دادستانی تهران طی مکاتبه با بانک‌ها، فهرست بدهکاران ارزی را استعلام و موضوع در دست بررسی است. به عنوان مثال فردی در خوزستان شرکتی را خریداری کرده و از سال ۹۴ تا ۹۶، ۸۰۰ میلیون دلار گرفته است و تاکنون تعهدات ارزی خود را انجام نداده و در حال حاضر نیز متواری است.
وی در تشریح وضعیت برخی از پرونده‌های ارزی اظهار داشت: فردی ۲۴۰ میلیون دلار ارز دولتی اخذ نموده و آن را در بازار آزاد فروخته و با سود حاصله و با مابه‌التفاوت بهای ارز دولتی و آزاد، کارخانهای را در تبریز خریده است. وقتی فهرست دریافت‌کنندگان ارز رسانه‌ای شد، این فرد تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و در تحقیقات اعتراف کرد که ارزهای دولتی را فروخته و از ما به التفاوت قیمت دولتی و آزاد، کارخانهای خریداری کرده است.
جعفری دولت آبادی از این قبیل پرونده‌ها به عنوان مشکلات واقعی اقتصادی کشور یاد کرد و بیان داشت: اگر نظارت و مدیریت درستی صورت می‌گرفت، قطعاً این‌گونه اقدام نمی‌شد؛ این در حالی است که دریافت کننده ارز باید اسناد واقعی ارائه نماید تا موضوع بررسی شود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: وقتی ارز را به افرادی می‌دهند و نظارتی هم صورت نمی‌گیرد، قوه قضاییه وظیفه‌ی ورود به موضوع را دارد.
نقش بانک‌ها در مشکلات اقتصادی
دادستان تهران در تبیین این موضوع که فساد علت است یا معلول، یادآور شد: در جایی که فساد موجب از بین بردن اعتماد مردم و ناامیدی آن‌ها می‌شود، علت محسوب می‌شود. چنانچه اگر فساد ادامه پیدا کند. مردم نسبت به نظام اسلامی ناامید می‌شوند؛ چرا که انقلاب اسلامی وعده عدالت، استقلال، برابری و آزادی داد و لذا اگر با فساد مقابله نشود، همه چیز را از بین می‌برد کما این که می‌تواند بر شاخص اعتماد مردم به مسؤولین اثر گذارد.
وی یکی از مشکلات بانک‌ها را معوقات آن‌ها دانست و در این زمینه به ذکر برخی مصادیق پرداخت که از جمله پرونده رستمی صفا بود که در توضیح گفت: این شخص از سال ۱۳۸۷ به بعد ۲ هزار میلیارد تومان از پنج بانک وام گرفته که با محاسبه سود آن بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان می‌شود. مدیران عامل بانک‌ها تغییر کرده‌اند اما معوقات را مطالبه نکرده و بانک‌ها بدون توجه به معوقات قبلی، وام جدید داده‌اند؛ این در حالی است که بر اساس تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، بانک‌ها حین اعطای تسهیلات باید وضعیت مالیاتی بدهکاران را بررسی کنند؛ چرا این استعلامات صورت نگرفته و چگونه کسی با این مقدار معوقات بانکی باز هم توانسته از بانک‌ها تسهیلات دریافت کند! دادستانی تهران برای باز پس‌گیری تسهیلات پرداختی، تاکنون دو نوبت این فرد را بازداشت کرده و تاکنون حدود ۳ هزار میلیارد تومان از معوقات از طریق انتقال اموال نامبرده به بانک‌ها مسترد گردیده است.
دادستان تهران ادامه داد: در پرونده بانک سرمایه فقط دو بدهکار بزرگ ۲۲۰۰ میلیارد تومان وام گرفته‌اند؛ و از این گونه مصادیق، افراد زیادی هستند که اموال عمومی را تاراج کردند و وقتی دادستانی با آن‌ها برخورد می‌کند، برخی اعتراض می‌کنند.
وی تصریح کرد: در بانک سرمایه که حداقل ۸ هزار میلیارد از وجوه بانک از دست رفته است، اگر دادستانی ورود نمی‌کرد بازگشت وجوه بانک با موانع جدی روبرو می‌شد که این گونه امور وضعیت بانک‌ها را شکننده کرده است.
خریداری ۳۲ هزار سکه طلا توسط یک خانواده
جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به شبهه جرم بودن خرید و فروش سکه یادآور شد: در کشور مشکل سکه وجود نداشت. دولت تصمیم گرفت با فروش سکه نقدینگی را جمع نماید و بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، از ۱۰۰ نفر فهرست خریداران سکه که بیش از ۲۰۰۰ سکه خریداری کرده بودند، چند مورد پیگیری شد. در یکی از این موارد، خانمی با اعضای خانواده‌اش ۳۲ هزار سکه خرید کرده‌اند و در تحقیقات مشخص شد که متهم زن در شرکت‌های هرمی اوریف لیم نقش داشته است. وی دارای چندین پرونده قضایی در مشهد و تهران و شیراز بود که همگی مختومه شده بود و با این پول‌ها سکه خریداری کرده است. در بازرسی از منزل این خانم ۲۴۵۰۰ عدد سکه در کولر منزل و ۱۰۸ کیلو طلا کشف شده است.
خرید ۱۲هزار سکه از سوی یک نفر
دادستان تهران افزود: فرد دیگری که از آن‌سوی مرزها به کشور آمده، ۱۲ هزار سکه خریداری کرده است که موضوع در دست بررسی است. در پرونده مربوط به خرید سکه تاکنون ۳ نفر بازداشت شده‌اند.
دادستان تهران با تاکید بر این‌که قوه قضاییه در صدد ایجاد فضای رعب و وحشت نیست، افزود مفسدین با تذکر و نصیحت متوقف نمی‌شوند و بنا به فرمایش امام علی که: «اگر اموالی که از بیت‌المال غارت شده در کابین زنان وارد شده باشد، همه را به بیت‌المال باز می‌گردانم»، باید قائل بر این بود که نظام اسلامی همان‌طور که رافت دارد، با فساد هم برخورد می‌کند.
وی با اشاره به افزایش مطالبات اجتماعی از قوه قضاییه ، تاکید کرد: با توجه به راه اندازی شعب ویژه و رسیدگی توامان با لحاظ دقت، سرعت و قاطعیت به پرونده‌های اخیر اقتصادی، امیدواری مردم به قوه قضائیه افزایش پیدا کرده است.