خبرگزاری مهر؛ گروه فرهنگ - محمدرضا گوهری؛ نویسنده، پژوهشگر و کارشناس ارشد اکوتوریسم/بوم‌گردی از دانشگاه ایالتی وِستِرن استرالیا*
نوسانات شدید نرخ ارز در طول چند ماه گذشته، خواسته یا ناخواسته بر فعالیت بسیاری از بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی تأثیر گذارده که صنعت گردشگری کشور نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. در آغاز و با خروج نابهنگام ایالات متحده آمریکا از برجام و به‌دنبال آن، داغ شدن بحث تحریم‌ها در میان مردم و کارشناسان، توسعه فعالیت‌های گردشگری از جمله مواردی بود که جهت مقابله با رکود و ورود ارز به کشور مورد توجه قرار گرفت. صرف‌نظر از شعارهایی که گه‌گاه از سوی فعالان سطوح کلان گردشگری در کشور مطرح می‌شود، در ۶ ماه گذشته چه کارهای کارشناسی و عملیاتی در این راستا انجام شده و دستاورد آنها چه بوده است؟ آیا شرایط کنونی می‌تواند توفیقی اجباری برای توسعه جدی و کارشناسانه فعالیت‌های گردشگری در ایران باشد؟
شوربختانه یکی از مسائلی که به‌شدت در چند سال گذشته فعالیت‌های گردشگری کشور را در سطح بین‌المللی تحت تأثیر قرار داده، تبلیغات منفی و ناجوانمردانه بسیاری از کشورهای غربی علیه ایران بوده است. گردشگری به‌عنوان بزرگترین صنعت خدماتی جهان، نسبت به تغییر و تحولات بین‌المللی و تبلیغات رسانه‌ای بسیار حساس است. از سویی، رشد و توسعه گردشگری نیز نیازمند ثبات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتباط با شرکت‌های بزرگ و چندملیتی گردشگری است و طبیعی است که در یک شرایط پرالتهاب، آنها علاقه‌ای به مشارکت در فعالیت‌های گردشگری در یک منطقه نخواهند داشت. با این همه، نمی‌توان از ضعف مدیریت و برنامه‌ریزی در داخل کشور و عدم استفاده از فرصت‌ها به آسانی گذشت. چرا که در عمل شاهد هیچ‌گونه فعالیت تبلیغاتی در جهت شناساندن فرصت‌ها و جاذبه‌های گردشگری کشور در سطح بین‌المللی نبوده‌ایم. عدم انجام مطالعات کارشناسی در زمینه ظرفیت‌های توسعه گردشگری داخلی و خارجی و همچنین شناسایی نشدن بازارهای هدف به سردرگمی صنعت گردشگری در ایران دامن زده است. دولت‌ها به‌عنوان متولی اصلی برنامه‌ریزی و توسعه فعالیت‌های گردشگری، نقشی حیاتی در این زمینه ایفا می‌کند؛ زیرا بسیاری از اقدامات همچون توسعه زیرساخت‌ها، وضع قوانین مهاجرت، نظارت و تنظیم فعالیت‌ها، برقراری ارتباط با دیگر دولت‌ها و انجام تبلیغات در سطح گسترده و همچنین تعیین چارچوب‌ها و اهداف توسعه گردشگری بیرون از توان و کنترل بخش خصوصی است. بنابراین نبود برنامه‌ای هدفمند و روشن، مایه افزایش موازی‌کاری، انجام فعالیت‌های پراکنده و غیر کارشناسی می‌شود که نتیجه آن از دست رفتن فرصتهای بیشتر، واگذار کردن سهم کشور از گردشگری بین‌المللی به کشورهای رقیب و از دست دادن اعتماد گردشگران خارجی نسبت به ظرفیت‌های واقعی گردشگری در ایران می‌شود. در صنعت به‌شدت رقابتی گردشگری، جلب دوباره اعتماد گردشگران و بازسازی وجهه مخدوش‌شده، نیازمند صرف زمان بسیار طولانی و هزینه‌های مادی هنگفت است.
علاوه بر تبلیغات، یکی دیگر از عوامل بسیار مهمی که می‌تواند بر اعتماد گردشگران خارجی در بازار رقابتی گردشگری تأثیر بگذارد، موضوع قیمت‌گذاری و عرضه خدمات گردشگری به مشتریان است. برای نمونه، پس از مواجهه بازار با نوسانات شدید ارز و کاهش ورود گردشگران به کشور، موضوع دونرخی شدن هتل‌ها یکی از نخستین مباحثی بود که در واکنش به شرایط حاکم بر بازار مطرح شد. هتلداران و فعالان بخش اقامتی و برخی از تصمیم‌گیرندگان حوزه گردشگری با ارائه توجیهاتی همچون کاهش ورود گردشگران اروپایی، افزایش هزینه هتل‌ها و کاهش درآمد آنها، نوسان نرخ ارز و اشاره به دریافت ارز توسط موزه‌ها و دفاتر مسافرتی از گردشگران خارجی، سعی در جلب مجوزهای لازم برای عملیاتی ساختن این ایده دارند. در اینجا دو پرسش اساسی مطرح می‌شود: ۱- دو نرخی بودن و قیمت‌گذاری بر روی خدمات چه پیامدهایی می‌تواند بر فعالیت‌های گردشگری در کشور داشته باشد؟ ۲-چه معیارهایی در فرایند قیمت‌گذاری دخیل هستند؟
ابتدا باید به این اصل بدیهی اشاره داشت که حتی با فرض شرایط نامساعد اقتصادی، گردشگر نباید به‌عنوان وسیله‌ای برای جبران خسارت‌ها و کمبود درآمد حاصل از گردشگری مورد بهره‌برداری قرار گیرد؛ چرا که این امر برخلاف اصول توسعه پایدار گردشگری است و در طولانی‌مدت کارایی لازم را از دست خواهد داد. اما با مقایسه نرخ هتل‌های چند شهر از جمله تهران در سایت‌های خارجی و داخلی رزرو هتل به این نتیجه می‌رسیم که برای نمونه، برای یک اتاق دوتخته، تفاوت فاحشی میان نرخ اخذ شده از شهروندان ایرانی با گردشگران خارجی وجود دارد. متاسفانه نگاه کوته‌بینانه به مقوله کسب درآمد از فعالیت‌های گردشگری موجب شده است که بخش اقامتگاه‌ها جنبه رقابتی با سایر کشورهای همسایه را نادیده بشمارند. زیرا در حال حاضر، نرخ برخی از هتل‌ها با نرخ هتل‌های زنجیره‌ای و شناخته‌شده در امارات متحده عربی و ترکیه برابری می‌کند؛ این درحالی است که به‌لحاظ بسیاری از امکانات، هتل‌های ایرانی توان رقابت با اقامتگاه‌های رقیب در کشورهای همسایه را ندارند، بنابراین با آگاهی نسبت به این امر که به‌دلایل تبلیغات منفی موجود، ایران در اولویت اول گردشگران خارجی برای سفر به منطقه خاورمیانه نیست، معیار قیمت‌گذاری‌ها چیست؟ آیا هدف از دو نرخی شدن فراهم آوردن سهولت پرداخت برای گردشگران خارجی است یا بهانه‌ای برای گران‌فروشی؟
البته مشکلات مربوط به عرضه خدمات گردشگری تنها محدود به بخش اقامتگاه‌ها نمی‌شود، زیرا همین مشکل حتی به نوعی عمقی‌تر در عرضه و فروش بسته‌های سفر توسط دفاتر مسافرتی وجود دارد. بررسی بیش از دوازده تارنمای دفاتر عرضه‌کننده بسته‌های سفر به گردشگران غیرایرانی نشان‌دهنده این واقعیت است که به‌طور میانگین هزینه بسته‌های سفر ۱۳ روزه، در حدود ۵۰۰۰دلار است. لازم به یادآوری است که این مبلغ شامل هزینه بلیط رفت و برگشت گردشگر برای ورود به کشور و خروج از آن نمی‌شود و بیشتر بسته‌های سفر به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌شوند که گردشگران را از طریق زمینی و ریلی در کشور جابه‌جا می‌کنند و لزوما هم گردشگران در هتل‌های ۴ یا ۵ ستاره اسکان داده نمی‌شوند، مگر در شهرهایی همچون تهران، اصفهان یا شیراز. بنابراین حتی با فرض فراهم آوردن بهترین امکانات اقامتی و رفاهی و استفاده از خطوط هواپیمایی برای جابه‌جایی گردشگران در کشور، می‌بینیم که هزینه‌های گزافی از گردشگران خارجی دریافت می‌شود. حتی برای تورهای دو روزه به نواحی و استان‌های همجوار تهران مانند کویر مرنجاب که هزینه آن برای ایرانیان در حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان است، از گردشگران خارجی (با ارائه همان امکانات) در حدود ۱۶۰ یورو اخذ می‌شود. بنابراین، کاهش ارزش ریال که گمان می‌شد می‌تواند موجب کاهش قیمت خدمات برای گردشگران خارجی شده و درنتیجه افزایش ورود آنان به کشور را به‌همراه داشته باشد، با وجود چنین رویکردهایی دست‌یافتنی نیست. زیرا طبیعی است که یک گردشگر خارجی که معمولا تجربه سفر به کشورهای دیگری را نیز دارد از پی بردن به این مسئله که هزینه‌ای بسیار بیشتر از آنچه باید از او دریافت می‌شود خرسند نخواهد شد و این مسئله می‌تواند به‌مرور موجب سلب اعتماد آنان شود. همچنین آنها می‌دانند که در همه کشورهای پیشرو در زمینه گردشگری، نرخ ارائه و فروش خدمات به گردشگران داخلی و خارجی یکسان است.
اکنون زمان آن است که با برنامه‌ریزی دقیق، کارشناسانه و واقع‌بینانه، تلاش شود تا سهولت بیشتری برای سفر گردشگران خارجی فراهم شده و نیز تلاش شود تا درآمد حاصل از گردشگری به‌طور گسترده‌تری در سطح جامعه و میان نواحی مختلف کشور توزیع شود. باید به این نکته آگاه بود که انگیزه عمده گردشگری، فراغت و کسب تجربه‌های جدید است، بنابراین پیشنهادهایی از قبیل نصب تابلوهای ارزی در هتل‌ها نه‌تنها چاره کار نیست بلکه موجب سردرگمی گردشگران خارجی می‌شود. فرد گردشگری که از مدت‌ها پیش بر پایه‌ی زمان و بودجه خود برنامه سفرش را تنظیم می‌کند به‌هیچ عنوان تمایلی به سفر به کشوری که هر زمان ممکن است هزینه بیشتری از او طلب کند نشان نخواهد داد.
* mohammadreza.gohari@hotmail.com
پرونده «فرصتهای گردشگری برای چالشهای اقتصادی»- ۱: گردشگری در مقابل تحریم/ سازمان میراث فرهنگی، حیاط خلوت رئیس جمهور
پرونده «فرصتهای گردشگری برای چالشهای اقتصادی»- ۲: جایگاه ایران در گردشگری دیجیتالی
پرونده «فرصتهای گردشگری برای چالشهای اقتصادی»- ۳ :صنعت گردشگری، راهبرد موفق در زمان بحران
پرونده «فرصتهای گردشگری برای چالشهای اقتصادی»- ۴ :فرهنگ بسته و فرهنگ باز؛ گردشگری و توسعه فرهنگی‌اجتماعی ایران
پرونده «فرصتهای گردشگری برای چالشهای اقتصادی»- ۵ : یک پیشنهاد؛ راه‌اندازی تورهای دریایی در دریای خزر
پرونده «فرصتهای گردشگری برای چالشهای اقتصادی»- ۶ برداشت‌های آشفته از بوم‌گردی در ایران؛ ضرورت نظارت بر فعالیت‌ها
پرونده «فرصتهای گردشگری برای چالشهای اقتصادی»- ۷ صنعت گردشگری، راهبرد موفق در زمان بحران؛این بار با رویکرد اجتماعی